«التقاعد» تفرض الموافقة الخطية لتغيير «بنوك» «مقترضي مساكن»

ألزمت المؤسسة العامة للتقاعد جميع «مقترضي مساكن» العاملين بأجهزة الدولة من طريق جهاتهم الحكومية بعدم تحويل رواتبهم إلى مصارف أخرى غير التي يتم إيداعها عليها حالياً، مشترطة أخذ موافقتها الخطية في حال رغبة المستفيد من البرنامج في تغيير مصرف إيداع الراتب.
وأبانت في تعميم صادر عنها (حصلت «الحياة» على نسخه منه) أن برنامج «مساكن» الذي تنفذه المؤسسة العامة للتقاعد خصص لتمويل موظفي الدولة المدنيين والعسكريين والمتقاعدين منهم لشراء وحدات سكنية جاهزة.
وشددت المؤسسة ممثلة في إدارة التسويق العقاري في توجيهها الأخير للجهات الحكومية، على أن برنامج مساكن يشترط تثبيت الراتب لدى المصرف الذي يختاره المقترض وأنه لن يتم تحويله إلى مصارف أخرى من جانب جهته إلا بموافقة خطية من المؤسسة العامة للتقاعد (الجهة المقرضة) طالما كان على رأس العمل وهو الإجراء المتبع لدى الجهات الحكومية الأخرى كافة. وقالت في تعميمها: «رغبة في تسهيل استفادة منسوبي الدولة من برنامج مساكن وإعطاء من يرغب في شراء سكن من خلال برنامج تثبيت الراتب فإنه يجب تسليمه لمدير البرنامج شركة دار التمليك».
ونبهت «المؤسسة» أنه من الضروري أن لا تقل مدة الخدمة في الدولة عن سنة، ولا يقل عمر الموظف أو العسكري عن 20 عاماً، ولا يزيد على 65 عاماً خلال تقديمه الطلب، إضافة إلى أن لا يقل راتبه عن أربعة آلاف ريال، وأن يكون خاضعاً لنظام التقاعد المدني أو العسكري.
وأعلنت المؤسسة في وقت سابق أن أهم المميزات التي أُعلن عنها للاستفادة من برنامج مساكن أن الفائدة تناقصية وتمت زيادة العمر المسموح للاقتراض، إضافة إلى إعفاء من السداد في أول سنة من عمر التمويل حتى يتسنى للمُقترض تأثيث مسكنه.
في حين كشفت «المؤسسة» في تقريرها الإحصائي الأخير وجود 523 ألف متقاعد في سجلاتها حتى الآن، مضيفة أنها تسعى إلى تأمين المورد المالي لهم والمستفيدين من بعدهم.
وقالت: «إن ما نسبته 57 في المئة من إجمالي المتقاعدين ممن هم على قيد الحياة بلغوا السن النظامية، إضافة إلى أن نسبة التقاعد المبكر بلغت 36 في المئة ، في حين شكل عدد المتقاعدين بسبب العجز ما نسبته سبعة في المئة».