مؤسسة التقاعد تؤكد تعثر برنامج “مساكن” وتتجه لتغيير شروط التمويل والسداد

كشف مصدر بالمؤسسة العامة للتقاعد عن توجه المؤسسة الى تغيير شروط برنامج “مساكن “ الذي أطلقته في منتصف عام 2007 م لخدمة شريحة اكبر من الموظفين والمتقاعدين لفشل البرنامج وعدم تحقيقه المطلوب منه مؤكدا ان التغيير سيشمل بالدرجة الاولى تسهيل شروط التمويل والسداد . واشار المصدر الى استفادة اعداد محدودة للغاية من البرنامج مشيرا الى بدء المؤسسة في تطبيق عدة اجراءات لتمكين المستفيدين من الاستفادة منه بأقلِّ تكلفة ممكنة من بينها احتساب الايرادات على أساس التكاليف المالية والإدارية للأموال المخصصة للبرنامج وتسديد دفعة مقدّمة 10٪ كحد أدنى من قيمة المَسْكن،على أن لا يتعدى عمر المسكن 10 سنوات. كما يجوز للمستفيد زيادة الدفعة المقدمة عن النسبة المحددة وتحسب المؤسسة تكاليف التمويل وتُحمل على الأقساط الشهرية للسداد بحيث لا يتجاوز القسط الشهري مع تكاليف التمويل ثلث الراتب للموظف والربع من معاش المتقاعد . كما يشترط موافقة المستفيد على تحويل الراتب أو المعاش للحساب الذي تحدده المؤسسة ؛ لضمان تحصيل حقوقها. ويبدأ السداد بعد فترة سماح لمدة سنة تبدأ من تاريخ عقد بيع المسكن. واشار الى انه في حالة التعثر في سداد أي قسط مستحق لمدة عشرة أيام فإن للمؤسسة أو من يمثلها من البنوك حق المطالبة بدفع قسطين اثنين على الفور؛ القسط الذي استحق ولم يدفع، والقسط الذي يليه في الاستحقاق، مع إنذاره خطياً بالتنفيذ (البيع) على المسكن. وكذلك عند التعثر في سداد ستة أقساط متتالية ( 180 يوما) فإن للمؤسسة إنذاره وطلب إخلاء المسكن لبيعه والاستيفاء من ثمنه، ولها بيعه دون الإخلاء. ومن الإجراءات أيضا ان يلتزم المستفيد بإخلاء المسكن للبيع فوراً طبقاً للفقرة السابقة . و يسلم المسكن فور إخلائه للمؤسسة بموجب محضر تسليم يوقع من قِبَل الطرفين. كما تودع المؤسسة غلة البيع بعد خصم المصاريف والأقساط المستحقة في حساب المستفيد. وارجع المصدر قلة اعداد المستفيدين من البرنامج خلال السنوات الماضية الى ان غالبية المتقدمين لديهم قروض بنكية وهو ما يتعارض مع شروط البرنامج فضلا عن ارتفاع اسعار العقارات خلال الفترة الاخيرة مشيرا إلى ان المؤسسة أنشأت شركة قابضة تتولى مشروعاتها الاستثمارية . وأوضح المصدر ان المؤسسة العامة للتقاعد أجرت دراسة أظهرت ان الفئات الأكثر حاجة له هم الفئة العمرية الشبابية وهي الغالبية من موظفي الدولة كما أوضحت أهمية شراء مسكن جاهز ( لا يزيد عمره عن عشر سنوات) لتلافي الدخول في إشكاليات عند تنفيذ البرنامج على المساكن التي سيتم تنفيذها أو التي تحت التنفيذ أو المساكن التي مضى عليها فترة زمنية طويلة .وأكدت الدراسة على أهمية عدم تحميل المقترض أعباء مالية تؤثر على مستوى معيشته، وبناء على ذلك يجب توفر شروط منها أن لا تقل مدة الخدمة في الدولة عن سنتين. و أن لا يقل العمر عن (25) سنة، ولا يزيد عن (55) سنة عند تقديم الطلب. وأن لا يقل الراتب عن (5000) ريال. وكذلك عدم وجود التزامات مالية أخرى تحول دون استقطاع النسبة المسموح بها نظاماً للموظفين أو المتقاعدين. **** ضوابط برنامج مساكن *4 آلاف متقاعد وموظف تقدموا للاستفادة من البرنامج الذي رصدت له المؤسسة 10 بلايين ريال، * 229 موظفا حصلوا على تمويل فقط لانطباق الشروط * امرأة واحدة فقط من أصل 25 ألف متقاعدة حصلت على تمويل في نطاق برنامج «مساكن»، * حصل 6 متقاعدين من أصل أكثر من مليون متقاعد على تمويل. * ارتفاع أسعار العقارات ووجود قروض مصرفية لدى معظم المتقدمين يعيق التمويل * تسهيلات مالية تصل حتى مليون ريال لتمويل الموظفين وشريحة من المتقاعدين الخاضعين لنظام التقاعد (المدني أو العسكري) الراغبين في شراء وتملك مساكن. * إعطاء المستفيد فترة سماح للسداد، وحساب تكلفة التمويل على أساس الكلفة، إلى جانب إمكانية السّداد المبكر. * ينتفع من مزايا البرنامج جميع موظفي الدولة المواطنين الذين يشغلون وظائف ثابتة في الميزانية العامة للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة الخاضعة لنظام التقاعد من الموظفين والموظفات، * يمكن استفادة الزوجين متضامنين من البرنامج