النجيفي ينفي تقديم المالكي تقريراً عن القوات الأمنية

اعلن رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي أن بغداد لم تصل إلى أي قرار حتى الآن في شأن الانسحاب الأميركي، نهاية السنة، نافياً تسلم البرلمان لأي تقرير عن جاهزية القوات الأمنية العراقية. كما نفى أن يكون لدى البرلمان أي معلومات عن اتفاق جديد أو إبقاء قوات أو مدربين أميركيين أو قدرات القوات العراقية على حفظ الأمن.
وأكد النجيفي، في مؤتمر صحافي عقده امس في مبنى البرلمان «عدم وجود أي طلب من الحكومة إلى البرلمان لتمديد بقاء القوات الأميركية في العراق بنهاية العام الحالي أو إبقاء مدربين، وكم هو عددهم، أو عقد اتفاقية أمنية جديدة. كما لم يستلم البرلمان أي تقرير من القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي عن مدى جاهزية القوات العراقية على حفظ الأمن أو التصدي لأي عدوان على الحدود».
وكان المالكي صرح اول من امس بأنه سلم البرلمان تقريراً مفصلاً عن قدرات القوات الأمنية العراقية، معلناً أن الحكومة ستفعل العقد المجمد مع الولايات المتحدة حول شراء طائرات «أف - 16» وأن العراق بحاجة إلى مدربين أميركيين واعتبر أن بقاء المدربين لا يحتاج إلى موافقة البرلمان.
وأشار النجيفي إلى انه «حين يتسلم البرلمان معلومات رسمية حول هذه الأمور سيكون له القرار النهائي في شأنها». وسئل عن استعداد البرلمان لإقرار حصانة للقوات أو المدربين الذين سيبقون في العراق، فأجاب «أن البرلمان لم يستلم أي قرار بشأن هذه الحصانة وهو لا يعرف ماذا تريد الحكومة في شأن الوجود الأميركي».
وفي خصوص الخلاف مع الكويت حول بناء ميناء مبارك أشار النجيفي إلى أن «الحكومة تقوم بمعالجة هذه المشكلة. لقد استضاف البرلمان في وقت سابق وزيري الخارجية هوشيار زيباري والنقل هادي العامري لتقديم رؤية وزارتيهما حول الموضوع لكن موقفيهما كانا متناقضين».
وأعلن أن «وفداً عراقياً رفيعاً برئاسة المستشار في مجلس الوزراء ثامر الغضبان سيغادر إلى الكويت هذا الأسبوع على رأس وفد من المتخصصين لدراسة الموضوع ومناقشته مع المسؤولين الكويتيين ثم تقديم تقرير إلى الحكومة والبرلمان من اجل اتخاذ موقف نهائي بصدده».
وفي شأن الوزارات الأمنية الشاغرة منذ تشكيل الحكومة قبل سبعة شهور قال النجيفي إن «هذه المشكلة ما زالت قائمة إذ كان هناك مرشحون لها لم يحظوا بقبول رئيس الحكومة ويوجد الآن مقترح بتولي بعض الوزراء هذه الوزارات وكالة... إن الأمر بدأ يثير شكوكاً حول الشراكة الوطنية التي لم تتحقق بالشكل المطلوب لحد الآن من اجل خلق التوازن في الإدارة المشتركة للبلد».