10 خطوات لتهدئة احتجاجات الشارع... بنتائج ضئيلة

منذ اندلاع الاحتجاجات في سورية منتصفَ آذار (مارس) الماضي وتصاعد وتيرتها مع مرور الأيام، أقدم النظام على سلسلة من خطوات الترضية على أمل أن تؤدي الى تهدئة الشارع، إلا أن قدرتها على إقناع المحتجين بجدية الإصلاحات تبدو محدودة حتى الآن في ضوء استمرار الاعتقالات والمداهمات الواسعة. ويقول ناشطون إن الاعتقالات بلغت خلال الأسبوعين الماضيين مستوى جديداً، حيث اعتقل نحو 1500 شخص خلال الأسبوعين الماضيين فقط في مسعى من قبل السلطات لإنهاء الحركة الاحتجاجية قبل شهر رمضان. لكن الاعتقالات والمداهمات، بحسب ناشطين، لم تؤد فقط إلى «تحييد» تأثير خطوات التهدئة التي اتخذتها الحكومة، بل أدت أيضاً الى انتشار التظاهرات في مناطق جديدة ومن بينها حلب وحتى وسط دمشق التجاري.
وفيما يلي أهم 10 خطوات اتخذها النظام السوري لتهدئة الاحتجاجات في البلاد:
- قانون الطوارئ:
رفع الرئيس السوري حالة الطوارئ في نيسان (أبريل) بعد شهر على بدء الاحتجاجات في درعا ثم انتشارها في أنحاء البلاد. وكان قانون الطوارئ هو القانون المعمول به منذ أن سيطر حزب البعث العربي الاشتراكي على السلطة عام 1963، والذي استُخدم لتبرير الاعتقال التعسفي والاحتجاز وحظر المعارضة. وقال نشطاء إن خطوة النظام ستظل رمزية الى حد كبير، إلا إذا سَمح أيضاً باستقلال القضاء وأفرج عن السجناء السياسيين وكَبح جماح القوى الأمنية وأوقف الحملة العسكرية على المحتجين.
- منح الأكراد الجنسية السورية:
بعد أيام قليلة على رفع حالة الطوارئ، أصدر الرئيس السوري مرسوماً يمنح الجنسية للمواطنين الأكراد في شرق البلاد. ويشكل الأكراد نحو عشرة في المئة من تعداد السكان، البالغ 20 مليون نسمة. وكان 150 ألفاً من الأكراد على الأقل، قد سجلوا باعتبارهم أجانب، وفقاً لتعداد عام 1962.
- الحوار الوطني:
أعلنت الحكومة في منتصف أيار (مايو)، أنها ستجري «حواراً وطنياً» في جميع أنحاء البلاد في غضون أيام، لمعالجة القضايا التي فجرت الاضطرابات. وقد أجرت جولات من التشاورات مع قوى المعارضة في دمشق وسط اختلافات في وجهات النظر.
- العفو العام:
أصدر الرئيس السوري عفواً عاماً في 31 أيار، حيث قالت وسائل إعلام رسمية إنه سيشمل أعضاء في كل الحركات السياسية، بما فيها جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وهي عضوية كان ولا يزال يعاقِب عليها القانون بالإعدام. لكن لم يضمن العفو الحرية لجميع السجناء، ويقول نشطاء إن الآلاف ما زالوا في السجون.
- أسعار الوقود:
أعلنت الحكومة في أيار أنها خفضت سعر الديزل بمقدار الربع «استجابة لمطالب المواطنين ولاعتبارات اقتصادية واجتماعية»، كما قالت إنها وضعت لجاناً لدراسة الإصلاح الاقتصادي وقانون إعلام جديد.
- لفتات موجَّهة للإسلاميين:
في الأيام الأولى للانتفاضة، سعت الحكومة إلى تهدئة المحافظين المتدينين، عبر رفع الحظر المفروض على ارتداء النقاب. وكشفت صحيفة رسمية عن إغلاق الكازينو السوري الوحيد في البلاد.
- تغيير الحكومة:
استقال رئيس الوزراء ناجي العطري في 29 آذار. وعين الرئيس السوري مكانه عادل سفر، وهو ينتمي الى حزب البعث وشغل منصب وزير الزراعة في الحكومة السابقة.
- إقالة محافظين:
أقال الرئيس السوري محافظ درعا في آخر آذار، بعد اندلاع الاحتجاجات هناك وفتْح القوى الأمنية النار على المتظاهرين. وبعد شهر، أقال محافظ حمص بعد مواجهات بين محتجين وقوى الأمن.
- إزاحة رامي مخلوف من الواجهة الاقتصادية
أعلن رجل الأعمال النافذ، أنه سيترك الأعمال التجارية ويتفرغ للعمل الخيري، موضحاً أنه سيتنازل عن أرباح اسهمه من «سيرياتل» للاتصالات للأعمال الخيرية، وسيطرح جزءاً من الأسهم للاكتتاب العام.
- قانونا الأحزاب والانتخابات
- 24 تموز (يوليو) مجلس الوزراء يقر مشروع قانون تشكيل الأحزاب الذي يحدد بنود تشكيل الأحزاب السياسية الجديدة.
- 26 تموز مجلس الوزراء يقر مشروع قانون الانتخابات العامة الهادف الى تنظيم عملية الانتخابات العامة التشريعية والمحلية وضمان سلامتها.