فشل مساعي النيابة البريطانية لإلغاء كفالة الشيخ رائد صلاح

رفضت محكمة استئناف بريطانية امس للمرة الثالثة على التوالي، طلب النيابة السماح لها بتقديم استئناف ضد قرار الإفراج بكفالة عن رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني الشيخ رائد صلاح. وقال القاضي ايكنز ان الشيخ صلاح سيبقى خارج السجن بكفالة بانتظار نتائج الاجراءات القانونية في قضيته.
وكانت الشرطة البريطانية (اسكوتلانديارد) اعتقلت الشيخ صلاح الشهر الماضي في فندق كان يقيم فيه اثناء زيارته لندن، وحاولت وزارة الداخلية ترحيله، مشيرة الى وجود قرار بمنعه من دخول بريطانيا. لكنه قرر مقارعة قرار ابعاده، فيما سمحت المحكمة بإطلاق سراحه بكفالة بانتظار نتائج المحاكمة.
ومثل الشيخ صلاح امس امام محكمة الاستئناف حيث قال محامو وزارة الداخلية ان لدى وزيرة الداخلية ثيريسا ماي «اسبابا قوية» للاعتقاد بأن الشيخ صلاح يجب ان يبقى قيد الحجز، وانه قادر على التحريض على العنف حتى عبر وجوده في المملكة المتحدة.
الا ان القاضي ايكنز رفض منح وزيرة الداخلية اذناً بتقديم استئناف ضد قرار قاضي المحكمة العليا في 15 تموز (يوليو) السماح بإطلاق الشيخ صلاح بكفالة، مضيفاً ان المحكمة العليا ستلتئم في ايلول (سبتمبر) للاستماع الى مرافعة الشيخ صلاح ضد قرار ابعاده واعتقاله، لذلك لن يكون عملياً منح اذن باستئناف قرار منح الكفالة قبل موعد الجلسة.
وعقب الناطق باسم الحركة الإسلامية داخل «الخط الأخضر» المحامي زاهي نجيدات على قرار القاضي بالقول إنه «كان من الأجدر أن تتوقف النيابة عن الإلحاح بطلب الإذن للاستئناف منذ لحظة قرار قاضي العليا الإفراج عن فضيلة الشيخ رائد صلاح، لكن النيابة، ومن قبلها وزارة الداخلية البريطانية، تأبى إلا أن تتكبد الخسارة تلو الأخرى، فموقفنا حق وقضيتنا عادلة وقوية، وأوضحنا لهم ذلك منذ اللحظة الأولى، وهذا ما يجعلنا متفائلين بأن نهاية هذا الملف ستكون نصراً لكل القضايا التي يحملها ويخدمها فضيلة الشيخ رائد صلاح، وعلى رأسها القدس الشريف والأقصى المبارك».