نقلت إسرائيل بعض إجراءاتها التعسفية ضد الفلسطينيين في المناطق المحتلة عام 1967 إلى داخل الخط الأخضر ضد فلسطينيي العام 1948 بقرارها تغريم سكان قرية عرب العراقيب في النقب بدفع كلفة عمليات هدم بيوتهم التي نفذتها وزارة الداخلية. ووصف أهالي القرية، الذين يصرون على التمسك بما تبقى من أرضهم في مواجهة غول المصادرة، الشكوى التي قدمتها النيابة العامة لمحكمة محلية ضد 26 منهم بتغريمهم بمبلغ إجمالي يصل إلى نصف مليون دولار «لتغطية كلفة عمليات الهدم» بأنها «انتقامية»على قيامهم بعد كل عملية هدم بإعادة بناء المساكن. وكانت جرافات وزارة الداخلية نفذت الهدم 28 مرة خلال عام واحد. وتدعي إسرائيل أن الأراضي التي يقيم عليها أهالي عرب العراقيب هي «أراضي دولة» وأن البناء عليها تم بلا ترخيص رسمي، بينما يؤكد الأهالي أنهم ورثوها عن أجداد أجدادهم. وترفض الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة الاعتراف ب 45 قرية بدوية في النقب يقيم فيها أكثر من 80 ألف إنسان محرومين من أبسط مقومات الحياة من خدمات صحية واجتماعية وبني تحتية وكهرباء وحتى مياه الشرب. ويرفض أهالي القرى مخطط اقتلاعهم من أرضهم وتجميعهم في 4 تجمعات سكنية تقترحها الحكومة. وقال رئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن أراضي العراقيب الشيخ صياح الطوري ان الدعوى تندرج ضمن محاولات «تيئيس السكان وممارسة كل الضغوط لحمل سكان النقب على الرحيل، وهو ما يرفضونه». وأضاف أن الأهالي لن يقفوا متفرجين على الإجراء الجديد وسيجندون المؤسسات الحقوقية المعنية للرد على هذه الإجراءات الانتقامية.
