مكة:تنديد قانوني بقرار وقف إجازات الموظفين كافة خلال رمضان

أبدى قانونيان أسفهما على ما وصفاه «تجاوزاً» من أمين العاصمة المقدسة في قراره الصادر أخيراً، القاضي بإيقاف الإجازات كافة خلال شهر رمضان المقبل. وكان أمين أمانة العاصمة المقدسة الدكتور أسامة بن فضل البار قرر في تعميم (حصلت «الحياة» على نسخة منه) عدم منح الموظفين إجازات بأنواعها كافة خلال رمضان المقبل.
وشمل قرار البار منع المديرين ورؤساء البلديات الفرعية والإدارات المركزية والموظفين كافة في الأمانة من أخذ إجازة طوال شهر رمضان.
ولفت الأمين في تعميمه إلى عدم أحقية الموظف المجاز بالتكليف في شهر رمضان بالعمل خلال إجازة عيد الفطر، مبرراً قراره بخصوصية مكة المكرمة في هذا الشهر الذي يتوافد فيه الملايين إلى العاصمة المقدسة من مختلف دول العالم. وتابع البار: «إن أمانة مكة المكرمة تضطلع بدور مهم وتقدم خدمات مهمة للمعتمرين خلال الشهر الكريم من نظافة وصحة بيئية ومراقبة أسواق وغيرها من الخدمات التي لها علاقة وملامسة مباشرة بزائري أم القرى»، مختتماً قراراه بأنه يأتي في إطار السعي لاستغلال المقدرات البشرية والآلية كافة من أجل ظهور العاصمة المقدسة بالمظهر اللائق.
في المقابل، أوضح المحامي أحمد المالكي ل«الحياة» أنه من الناحية القانونية يجوز للمديرين إيقاف الإجازات عن الموظفين خلال أي شهر من أشهر العام متى ما وجد أن هناك مصلحة عامة لتسيير أمور العمل.
وتابع: «من المنظور القانوني لا يحق للمدير حرمان الموظف من الإجازة طوال أشهر العام الهجري»، مؤكداً أن الإجازة حق قانوني للموظف بيد أن توقيتها يجب أن يكون مراعياً للمصلحة العامة.وشدد على أن إجراء أمين العاصمة المقدسة قانوني ويقع ضمن حدود الصلاحيات الممنوحة له، مستدركاً: «وفقاً للأنظمة واللوائح القانونية في هذا السياق فإنه لا يحق لأمين العاصمة إيقاف الإجازات الاضطرارية أو المرضية، إضافة إلى إجازات زواج الموظف التي كفل النظام حق إعطائها له بغض النظر عن المصلحة العامة».
من جانبه، أكد المحامي هشام حنبولي ل «الحياة» أن إيقاف الإجازات الاعتيادية لشهر أو شهرين من أشهر السنة من أجل تسيير أمور الدائرة الحكومية هو إجراء قانوني للغاية، وأنه يخضع للتنسيق في ما بين الموظفين من أجل الحفاظ على المصلحة العامة، مستثنياً: «إن إيقاف الإجازات المرضية غير قانوني إطلاقاً، على اعتبار أن صحة الموظف مقدمة على مصلحة العمل». وبخصوص الإجازات الاضطرارية، أبان حنبولي أنها تخضع لتقدير الجهات المختصة حول ما إذا كانت تلك الظروف تحتمل التأخير أم لا، مشدداً على أن تلك الظروف في حال كانت قاهرة فحينها يجب إعطاء الموظف إجازة من دون أخذ بالقرار الذي أكد أنه تجاوز على حق الموظفين المكفول لهم وفق أنظمة ولوائح الخدمة المدنية، ولا يحق لأي من المديرين تأجيلها أو إلغاؤها.
بدورها، حاولت «الحياة» على مدى اليومين الماضيين الحصول على تعليق من أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة البار حول اللوائح التي تم الاستناد إليها في قرار منع الإجازات بأنواعها كافة خلال شهر رمضان المقبل إلا أنه لم يستجب لاتصالات الصحيفة المتكررة، في حين تعثر الحصول على تعليق رسمي من وزارة الخدمة المدنية في هذا الشأن، إذ امتنع متحدثها الرسمي عبدالعزيز الخنين عن الرد طيلة الأيام الثلاثة الماضية.