مكة: «الأمانة» تتوعّد 69 موظفاً ب «إيقاف الراتب» ... بسبب مخالفات مرورية

هددت أمانة العاصمة المقدسة أخيراً، 69 موظفاً تابعاً لها بفرض عقوبات تصل إلى إيقاف رواتبهم على خلفية تأخرهم في سداد مخالفات مرورية تصل قيمتها إلى 25700 ريال، سجلت عليهم خلال استخدامهم سيارات خاصة بالأمانة.
وقال مصدر مطلع ل «الحياة» إن تحرك أمانة العاصمة المقدسة يهدف إلى توفير قيمة تسديد المخالفات، تمهيداً لدفعها إلى مقاول تأمين سيارات الأمانة الذي اضطر في وقت سابق إلى سداد قيمتها، مشيراً إلى أن إدارة الشؤون المالية والإدارية في أمانة العاصمة المقدسة أصدرت أخيراً تعميماً يطالب جميع الإدارات بضرورة حث الموظفين على الإسراع في التوجه إلى إدارة الحركة والنقل لسداد قيمة المخالفات المترتبة عليهم، تجنباً لإيقاف رواتبهم.
وعلق أستاذ القانون في جامعة الملك عبدالعزيز في جدة الدكتور عمر الخولي على إجراء الأمانة قائلاً ل «الحياة»: «لا يجوز لجهة حكومية إيقاف رواتب الموظف في حال عدم سداد المخالفات المرورية التي ارتكبها بسيارة الجهة الحكومية».
واضاف: «إن قانون الخدمة المدنية ينص على الخصم من الراتب فقط، ولا توجد مادة في النظام تنص على إيقاف راتب الموظف الحكومي».
ويرى الخولي أن إجراء إيقاف الراتب يعد اجراء يتبع في حال الضغط على الموظف، أما إجراء الحسم فهو إجراء تأديبي للموظف، وقال: «ليس هناك نص قانوني أو قرار يخالف الجهة الحكومية في حال إصدارها لقرار إيقاف راتب الموظف، لعدم وجود نص في النظام بهذ الخصوص».
وزاد: «في المقابل يحق للموظفين الذين تم إيقاف رواتبهم التظلم من هذا القرار ومطالبة الجهة الحكومية بصرفها»، مشيراً إلى أهمية وجود نظام تفاصلي في نظام الخدمة المدنية بهذا الخصوص، إذ «إن مثل هذه الإجراءات التي لا تتبع قرارات أو بنوداً معينة تكون معقدة من الناحية القانونية لعدم وضوحها».
وطالب بنظام متكامل للخدمة المدنية ينص على جميع الإجراءات الإدارية المتبعة حيال الموظف، وقال: «على سبيل المثال فإن قانون العمل والعمال السعودي ينص على عدم جواز إيقاف راتب الموظف، في حين أن نظام الخدمة المدنية أجاز فقط الحسم من راتب الموظف في حال مخالفته لأنظمة الجهة الحكومية».
من جانبه، أكد المحامي وليد أبو الخير أن إيقاف راتب الموظف الحكومي لعدم سداده لمخالفة مرورية لم ينص عليه النظام، وقال ل «الحياة»: «إن هناك إجراءات قانونية وعقوبات للمخالفات المرورية موضوعة من قبل إدارات المرور، منها عدم قدرة المخالف على تجديد أوراقه الرسمية سواء كانت رخصة القيادة أو جواز السفر أو الهوية الوطنية في حال عدم السداد».
واستدرك بالقول: «يمكن للجهة الحكومية إصدار قرار بإيقاف راتب الموظف في حال عدم سداده للمخالفات المرورية إذا أدرجت قرارها تحت بند إساءة استخدام السلطة، إذ إنه البند الوحيد في نظام الخدمة المدنية الذي يعطي الحق للجهة الحكومية في إيقاف راتب الموظف».