خريطة طريق بسيطة لإنقاذ اليورو

لا يستهان بسوء الأوضاع المالية والاقتصادية التي تواجهها أوروبا. ولم تشهد القارة هذه مثل هذه المشكلات المعقدة والعسيرة منذ 1929. والأزمة أصعب من تلك الناجمة عن فقاعة الرهونات العقارية وإفلاس ليمان برذرز. فالأزمة المترامية بين ضفتي الأطلسي تختلط فيها اعتبارات جيواستراتيجية كبيرة واعتبارات تقليدية مترتبة على أزمة تضخم الدين العام.
وأثر الوضع هذا بالغ في أوروبا والعالم. فتباطؤ النمو العالمي قد يتفاقم إذا تداعت الأسواق على وقع الحيرة غير المسبوقة. وفي مثل هذه الظروف.
وأعلنت حكومات منطقة اليورو التزامات غير مسبوقة، وهذه بادرة إيجابية. ولكن الاتحاد الأوروبي قد يخسر المكاسب المترتبة عليها نتيجة عسر الانتقال من مرحلة إعلان النوايا إلى مرحلة الفعل والتنفيذ. ونقترح إجراءات تقنية تساهم في درء أخطار أفول اليورو. فالنزاع الدائر من غير رحمة هو بين قسم من لاعبي الأسواق والدول الأوروبية. ولا يخفي لاعبو السوق هؤلاء رغبتهم في أفول العملة الأوروبية من غير احتساب النتائج الكارثية المترتبة على مثل هذا الأفول. ووقع الرغبة هذه عالمي وأثرها بالغ في الاقتصاد الحقيقي (النمو وفرص العمل)، وهي قد تفضي إلى إفلاس اليونان، وتقويض الثقة في اليورو، ورفع معدلات الفائدة في أوروبا وكبح النمو، وإلى آثار سلبية في الولايات المتحدة، وهذه وضعها المالي ضعيف نتيجة تضخم الدين العام والخلاف بين الرئيس والكونغرس على رفع عتبة الدين، وتباطؤ عجلة الاقتصاد العالمي في وقت تقتصر توجهات الدول النامية الاقتصادية على التصدير.
ويفترض تفادي وقوع هذه الأمور من طريق اتخاذ قرارات فورية وإقرار إجراءات تنفذ في 6 أشهر. والإجراء الأول هو حظر تصنيف الوكالات الديون السيادية للدول المستفيدة من خطط المساعدات. والإجراء هذا يرجح كفة قرارات الحكومات المنتخبة على كفة اللاعبين التقنيين. وهذه مهمة عسيرة. وفي وسع الحكومات الطلب من صندوق النقد الدولي تقديم تقويمه الخاص لديون اليونان وغيرها من الدول التي تتهددها المخاطر. والإجراء الثاني سبق أن وضع قيد التنفيذ. ولكن تنفيذه يشوبه الالتباس والغموض. وهو يقضي باللجوء إلى «كوانتيتيف إيزينغ»، أي إلى ضخ السيولة النقدية في الأسواق لتحفيز الاقتصاد. فيتدخل البنك المركزي الأوروبي وصندوق استقرار الأصول المالية الأوروبية في سداد واجبات اليونان في الأسواق الرئيسة والثانوية أو من طريق إقراض اليونان ثمن شراء ديونها. وهذا إجراء سائر وعادي. ويساهم الترويج له وتعظيمه في لجم حركة المضاربات المنفلتة من عقال.
لقد سبق أن اقترح رئيس البنك المركزي الأوروبي استحداث منصب وزير خارجية أوروبي. ما أثار نقاشات بيزنطية طويلة حول إرساء الفيديرالية، في وقت لا إجماع على الفيديرالية. لذا، تبرز الحاجة في المدى القصير إلى منصب يملك شاغله صلاحية إعداد ردود الأسواق رداً سريعاً تتزامن وتيرته مع وتيرة حركة السوق وتواكبها. والإجراء الرابع بسيط، ويفترض إعلان أن منطقة اليورو ستصدر سندات يورو تكون بمثابة صندوق حربي لمواجهة المضاربات العنيفة والحادة ولتمويل مشاريع النمو. وتبرز الحاجة إلى خطاب سياسي عملاني وواقعي. ومثل هذه السندات هي مرآة تضامن أوروبي فعلي ومحدود لا يرفع المسؤولية عن الدول الأعضاء، وهي وسيلة لاستقطاب جزء كبير من المدخرات الخاصة في الاتحاد الأوروبي في عملية بعث النمو في مرحلة تقلص فيها الحكومات النفقات.
* تباعاً، رئيس مجلس التحليل الاقتصادي ورئيس مجمع الاقتصاديين الفرنسي، عن «لوموند» الفرنسية، 21/7/2011،
إعداد منال نحاس.