أوباما ومركل عازمان على مواجهة تداعيات أزمة اليونان على اقتصاد العالم

واشنطن، أثينا - رويترز، أ ف ب - أكد الرئيس الاميركي باراك اوباما ثقته في قدرة الاتحاد الاوروبي على ادارة ازمة الدين اليوناني، واعداً بتضامن الولايات المتحدة في «ملف صعب». وأشار في مؤتمر صحافي مشترك مع المستشارة الألمانية انغيلا مركل في البيت الابيض الى ان ضيفته تتفق معه على انه «لا ينبغي السماح بأن تشكل مشكلة الديون في اوروبا تهديداً للاقتصاد العالمي».
وتابع ان ازمة الديون «هي وضع صعب نقر به جميعاً، فديون اليونان كبيرة وبدأت هذه الدولة في اتخاذ اجراءات صعبة لتحسين وضعها، لكنها تحت تهديد اسواق رأس المال العالمية». وأضاف ان اليونانيين بوصفهم اعضاء في منطقة اليورو، سيحاولون بالتأكيد اللجوء الى اعضاء آخرين في المنطقة لمساعدتهم على ايجاد مخرج للأزمة.
وأوضح: «انا متأكد من انه بفضل دفع ألمانيا مع دول اخرى رئيسة في اوروبا، سيُعثر على طريقة لعودة اليونان الى النمو وإمكانية ادارة ديونها»، مستطرداً ان «هذا الامر يتطلب الصبر والوقت، ووعدنا بتعاون كامل للعمل على حل هذه المشكلات، إن من وجهة نظر ثنائية، او عبر المؤسسات المالية الدولية، مثل صندوق النقد الدولي». وتابع: «نعتقد انه سيكون من الكارثي ان نشهد حلقة غير مضبوطة من الأخطاء في اوروبا، لأن ذلك من شأنه ان يتسبب بمجموعة تطورات اخرى، وأعتقد ان انغيلا هي من رأيي».
وأكد أوباما أنه لا يخشى انتكاسة في الولايات المتحدة بالنسبة الى التضخم الاقتصادي مع تشديده على ضرورة تسريع النهوض. وقال خلال المؤتمر الصحافي مع مركل: «لست قلقاً من انتكاسة في التضخم. انا قلق من نهوض اقتصادي لا ينتج وظائف بالسرعة التي أريدها».
وأظهرت ارقام الوظائف السنوية التي نشرت الجمعة الماضي تباطؤاً في التشغيل وارتفاعاً رسمياً في البطالة الى 9.1 في المئة.
وأضاف اوباما: «قبل هذا الشهر، مرت ثلاثة اشهر من النمو القوي في الوظائف في القطاع الخاص. انه امر مشجع جداً. هذا الشهر، النمو لا يزال موجوداً في التوظيف في القطاع الخاص ولكنه تباطأ. لا نعلم بعد ما اذا كان الامر يتعلق بمرحلة شهر او ما اذا كان جزءا من توجه لمدة طويلة». وحذر اوباما ايضاً من «الرياح المضادة» للنمو متحدثاً خصوصاً عن سعر البنزين في المحطات. لكنه اشار الى ان «الاتجاه بالإجمال هو ان اكثر من مليوني وظيفة قد تأمنت خلال الاشهر ال 15 الاخيرة». وأوضح ان «كل شيء يدل على اننا رسمنا طريقاً سيؤدي بنا الى نمو اقتصادي على المدى الطويل. ولكن لا يزال امامنا الكثير للقيام به».
وحض صندوق النقد الدولي أوروبا على اتخاذ قرارات صعبة كي يتسنى له صرف حزمة ثانية من المساعدات لليونان، في حين عبّرت مؤسسات للتصنيف الائتماني ومصارف ألمانية عن شكوكها في شأن إمكانية مشاركة مستثمري القطاع الخاص في المساعدة. وسيُعَد لحزمة مساعدات دولية ثانية لليونان خلال الأسبوعين المقبلين، وسيكون هناك اقتراح بأن تكون مدّة الحزمة ثلاث سنوات وقيمتها 80 إلى 100 بليون يورو.
وفي أثينا، قال مسؤول يوناني إن الحكومة تتوقع أن يصوّت البرلمان في نهاية حزيران (يونيو) الجاري على خطتها التقشّفية المتوسطة الأجل، وهو شرط للحصول على الحزمة الجديدة من المساعدات، في وقت تكافح اليونان لتفادي التخلّف عن تسديد ديونها. وأفاد كبير ممثلي صندوق النقد في اليونان بوب ترا بأن الاتحاد الأوروبي لا بد من أن يفعل المزيد كي يصرف مجلس الصندوق مزيداً من القروض.
وأضاف خلال مؤتمر مصرفي: «أعتقد أن هناك قمة في أوروبا في حزيران، يجب خلالها الاتفاق على مسائل صعبة، فعليهم أن يتخذوا بعض القرارات ثم نذهب إلى مجلسنا ونصرف المساعدات في أوائل تموز (يوليو) المقبل». ويكافح مسؤولو الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى حل لاحتياجات التمويل اليونانية في السنوات القليلة المقبلة، يجعلها تتفادى التخلّف من التسديد، ويلقي بجزء من العبء على كاهل القطاع الخاص.
وأعلنت سلوفاكيا انها لن توافق على مساعدة جديدة لليونان ما لم يتحمل مستثمرو القطاع الخاص جزءاً من العبء. وأفادت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني ان من الصعب تصوّر كيف يمكن أن يمدد القطاع الخاص ديون اليونان طواعية.