السفارة في «المملكة المتحدة»: قلق «المنظمة» لا أساس له

وصفت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة بواعث قلق منظمة العفو الدولية من مشروع قانون مكافحة الإرهاب في المملكة بأنه «لا أساس له ومجرد افتراضات». وعبّرت عن استغرابها من طريقة تعاطي المنظمة مع الشأن السعودي، معتبرة أن ذلك يأتي في إطار حملة لإلحاق الضرر بسمعة المملكة.
وقالت السفارة في بيان أمس: «منظمة العفو الدولية انتقدت مشروع قانون يجري مناقشته حالياً في مجلس الشورى لمساعدة قوات الأمن السعودية في مواجهة النشاط الإرهابي، ولم تكلف نفسها عناء الاتصال بسفارة السعودية من أجل الحصول على توضيح أو تعليق وإنما قررت أن مشروع القانون يمكن أن يستخدم لقمع ما يوصف بالمعارضة داخل المملكة».
وأضافت أن المنظمة وزّعت بيانها الذي يحمل تفسيرها لمشروع القانون على وسائل الإعلام، في حين أن السفارة علمت باتهاماتها من خلال اتصال أحد الصحافيين للحصول على تعليق على هذا الموضوع.
وشددت السفارة على أن «بواعث قلق منظمة العفو الدولية حول مشروع القانون لا أساس لها بتاتاً وأنها مجرد افتراضات من جانب المنظمة».
وأشارت إلى عزم السعودية (مواصلة) التصدي لخطر الإرهاب الذي عانت منه منذ العام 1995، حين وقع عدد من الأعمال الإرهابية ونتج منها مقتل عشرات الأشخاص ونشر الرعب.
ولفتت إلى أنه تم أخيراً القضاء على خلايا تنظيم القاعدة في المملكة، مشددة على أن استئصال هذه الخلايا يعود بشكل كبير إلى الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية السعودية، مشيرة إلى أن الاضطرابات الإقليمية وفرت أرضاً خصبة للتهديدات الجديدة.
وأكد بيان السفارة أن السياسات التي تمنع تنظيم القاعدة من إقامة شبكة تابعة له في المملكة أمر ضروري في ظل التحدي الذي يمثله استمرار نمو هذا التنظيم.
واعتبر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز، في البيان، أن إشارة منظمة العفو الدولية إلى أن مشروع القانون سيستخدم ضد ما يوصف بالمعارضة وليس ضد الإرهابيين هو أمر خاطئ.
وأضاف: «إننا نشعر بقلق عميق، وفي الوقت الذي تزعم فيه منظمة العفو الدولية ومن دون أي أساس أن المملكة قد تتصرف من دون نزاهة في شأن مكافحة الإرهاب، فإن منظمة العفو الدولية نفسها لم تتصرف على أساس أخلاقي تجاه السعودية ولم تبادر بالاتصال بسفارة المملكة لإبداء قلقها عن مشروع القانون».