قانون الانتخاب النسبي يواجه عقبتين: تقنية... وخلل في تحقيق تمثيل متوازن

قالت مصادر وزارية لبنانية من المبكر الخوض في قانون الانتخاب الجديد وأي نظام انتخابي ستعتمده حكومة الرئيس نجيب ميقاتي على رغم انها تعهدت في بيانها الوزاري ان يكون هذا القانون من أولوياتها وأن تحظى المشاريع الإصلاحية التي قدمت سابقاً، لا سيما نظام التمثيل النسبي، بدراسة معمقة. وعزت السبب الى جملة اعتبارات أبرزها التريث الى حين معرفة رد فعل المحكمة الدولية على عدم تسليم أربعة متهمين من «حزب الله» في اغتيال الرئيس السابق للحكومة رفيق الحريري.
ولفتت المصادر الى أن من بين الاعتبارات الرأي القائل، داخل الحكومة، بضرورة عدم حرق المراحل ووجوب الانتظار لجلاء حقيقة ما تشهده سورية من تطورات، إذ من غير المنطقي عدم أخذها في الاعتبار، إضافة الى صعوبة توفير الإجماع الحكومي حول قانون، خصوصاً إذا ما تقرر اعتماد النظام النسبي أو نظام آخر يجمع بين النسبي والأكثري، كما ورد في المشروع الذي كانت أعدته لجنة برئاسة الوزير السابق فؤاد بطرس.
وأكدت المصادر ل «الحياة» ان وزير الداخلية مروان شربل كان أبدى رغبة في انجاز مشروع القانون في مهلة زمنية تراوح بين شهرين وثلاثة شهور، وقالت إنه صادق في وعده، لكنها سألت: «هل سيكون بمقدوره ان يترجم ما وعد به الى خطوات ملموسة أم أنه يبقى غير قابل للتنفيذ؟».
وكشفت المصادر أن وزراء من حركة «أمل» و «حزب الله» سألوا في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، قبل أن يدخل في «إجازته» الصيفية، الوزير شربل عمّا يقصده باعتماد النظام النسبي في القانون وهل سيطبق على الدوائر الانتخابية الحالية أم سيصار الى إعادة النظر فيها؟ وتمنوا عليه التشاور قبل أن ينصرف الى إعداد المشروع بصيغته الأولية تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.
واستبعدت المصادر احتمال تبني «أمل» و «حزب الله» قانون الانتخاب على أساس النظام النسبي على الأقل في ظل الإبقاء على الدوائر الانتخابية الحالية. وقالت إن التحالف الشيعي يميل الى اعتماد القانون الذي ينص على جعل لبنان دائرة انتخابية واحدة مع الإقرار بالنظام النسبي.
واعتبرت ان التحالف الشيعي لا يعترض على تمديد العمل بقانون الانتخاب الحالي. وقالت إنه بذلك يقطع الطريق على تمثيل ما يسمى قوى المعارضة الشيعية على رغم أنه الأقوى. ورأت ان رئيس جبهة النضال الوطني وليد جنبلاط يبقى «بيضة القبان» في ترجيح أي قانون جديد.
إضافة الى ذلك، فإن رئيس الجمهورية ميشال سليمان، وإن كان يحبذ النظام النسبي في الانتخابات، يرى ان لا بد من التروي وانتظار ما سيصدر عن اللقاء الماروني الموسع الذي دعا اليه البطريرك بشارة الراعي في الديمان في آب (أغسطس) المقبل والمخصص للإعلان عن أي قانون انتخاب يريده الموارنة.
وفي هذا السياق لم تستبعد المصادر ان يكون لدى البطريرك الراعي رغبة في اعتماد مشروع فؤاد بطرس كأساس للبحث في قانون الانتخاب من دون المساس بالدوائر الانتخابية المعتمدة حالياً، معربة عن الاعتقاد بانه لا يستبعد المزاوجة بين الأكثري والنسبي، اذ من شأنها ان تحقق الحد الأدنى من التوازن في الشارع المسيحي بدلاً من إقحامه في تقسيمات انتخابية جديدة يمكن ان تقلل من تأثيره في مجريات النتائج.
ومع ان قوى المعارضة في «14 آذار» لم تحدد موقفها من أي قانون انتخاب تريد، فإن الحكومة بكل مكوناتها تبدو مرتبكة في التوافق على موقف واحد في ظل عقبتين أمام إنتاج قانون على أساس النظام النسبي. الأولى تقنية تتعلق بصعوبة استيعاب السواد الأعظم من الناخبين لمصلحة القانون ما لم تتم توعيتهم من خلال حملة تثقيفية - توجيهية على كيفية ممارسة الاقتراع، وهذا يحتاج الى وقت طويل. والثانية سياسية وتعود الى احتال حصول خلل في التمثيل المذهبي والطائفي خصوصاً في الدوائر حيث الغلبة لطائفة معينة وتتمثل فيها الأقليات بمقعد واحد، لما يترتب عليها من صعوبة في احتساب أصوات المقترعين، وتحديد الفائزين.