مصر: التعديل الوزاري قبل مطلع الأسبوع .. ولا مساس بالحقائب الاقتصادية

مضى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس في ترتيبات أركان القصر الرئاسي، فقبل استقالة مستشاري سلفه المستشار عدلي منصور، بالتزامن مع مشاورات يجريها رئيس الوزراء المكلف إبراهيم محلب لتشكيل حكومته، وعلمت «الحياة» أن التعديل الوزاري يمكن أن يطاول عشرة وزراء، وأن المجموعة الاقتصادية لن يطاولها التغيير.
وتوقع مصدر حكومي تحدث إلى «الحياة» أن ينتهي محلب من تشكيل حكومته نهاية الأسبوع الجاري، لتؤدي اليمين القانونية أمام الرئيس المصري مطلع الأسبوع المقبل، وأوضح المصدر أن التعديل الوزاري لن يتعدى العشرة وزراء، وسيتركز على الحقائب الخدمية، وفي مقدمهم وزير الري محمد عبدالمطلب، والزراعة أيمن فريد أبو حديد، والنقل إبراهيم الدميري، والاتصالات عاطف حلمي، والطيران المدني حسام كامل الذي كان طلب إعفاءه من منصبه، على أن يتم فصل حقيبة التنمية الإدارية عن وزارة التنمية المحلية التي يشغلها اللواء عادل لبيب. وأكد المصدر أن حقائب المجموعة الاقتصادية (المال والتخطيط والتعاون الدولي) لن يطاولها التغيير، مع إمكان فصل وزارة الاستثمار والمرشح لها الدكتور هاني سري الدين، عن وزير الصناعة والتجارة التي يشغلها منير فخري عبد النور، في منحى لترسيخ الاستقرار، متوقعاً «زيادة حصة النساء في الحكومة الجديدة».
وعكف محلب أمس على لقاء عدد من الوزراء الذين تم الاستقرار على الإبقاء عليهم، وإجراء اتصالات بالمرشحين للحقائب الجديدة.
وكان السيسي قبل صباح أمس استقالة مستشاري الرئيس السابق عدلي منصور وهم: المستشار للشؤون الدستورية علي عوض، المستشار للشؤون السياسية مصطفى حجازي، المستشار لشؤون المرأة سكينة فؤاد، والمستشار للشؤون الأمنية رئيس جهاز الاستخبارات السابق اللواء رأفت شحاتة، وأحمد المسلماني المستشار الإعلامي والدكتور عصام حجي المستشار للشؤون العلمية، فيما لم يشمل القرار رئيس الوزراء السابق كمال الجنزوري الذي يشغل منصب مستشار الرئيس للشؤون الاقتصادية.
على الصعيد الدولي قالت الناطقة باسم الخارجية الأميركية، ماري هارف، إن بلادها ستتعاون مع مصر في العديد من القضايا، موضحة أن السفير توماس شانون، مستشار وزارة الخارجية الأميركية، وكبير مستشاري وزير الخارجية السفير، ديفيد ثورن، اللذين ترأسا الوفد الأميركي في حفل تنصيب الرئيس السيسي في القاهرة، أجريا مشاورات مع العديد من المسؤولين المصريين في شأن مجمل القضايا. وأكدت هارف، في تصريحات صحافية أمس، أنه يجب أن تتبنى مصر إصلاحات اقتصادية جادة، مشيرة إلى أن عدداً من مسؤولي وزارة الخزانة الأميركية الذين شاركوا في احتفالات التنصيب بحثوا خلال وجودهم في مصر سبل تحسين الاقتصاد المصري وتبني إصلاحات اقتصادية. وأوضحت أن الولايات المتحدة ترحب بأي تعاون من جانب صندوق النقد الدولي وغيره من الجهات مع الواقع الجديد في مصر، مؤكدة أن الولايات المتحدة على اتصال بدول الخليج لبحث سبل دعم الاقتصاد المصري، وأنه يجب على مصر بذل كثير من الجهود لإنهاء حالة الاستقطاب السياسي في مصر والمضي قدماً نحو تحقيق التحول الديموقراطي.
في غضون ذلك أجرى وزير الدفاع المصري الفريق أول صدقي صبحي محادثات مع السفير الأميركي ديفيد ساترفيلد (الذي يقوم بمهمة في ليبيا). والتقى ساترفيلد أيضاً كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.
وعلى صعيد المحاكمات لرموز جماعة «الإخوان المسلمين»، أرجأت محكمة جنايات القاهرة إلى اليوم (الأربعاء)، النظر في محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و14 متهماً آخرين من قيادات «الإخوان» في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم القتل والتحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي مطلع كانون الأول (ديسمبر) عام 2012. وجاء قرار التأجيل لاستكمال الاستماع إلى أقوال الشهود الواردة أسماؤهم بقائمة أدلة الإثبات.