«الخارجية» تطالب مفوضية اللاجئين بعدم إخافة النازحين من العودة و«هيومن رايتس» تحصي إخلاءات قسرية لمئات منهم في لبنان

رفضت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التعليق على خطوة استدعاء مدير الشؤون السياسية والقنصلية في وزارة الخارجية السفير غادي الخوري وبناء لتعليمات الوزير جبران باسيل، ممثلة مكتب المفوضية في لبنان ميراي جيرار للاعتراض على البيان الصادر عن المفوضية المتعلق بعودة نحو 500 نازح سوري من منطقة شبعا اللبنانية إلى بيت جن السورية. لكن الناطقة باسم مكتب المفوضية ليزا أبو خليل أكدت ل «الحياة» أن «موقف المفوضية من مسألة عودة النازحين هو نفسه».
واعتبر السفير الخوري خلال اللقاء مع جيرار أن المفوضية «أصدرت بياناً مخالفاً للسياسة العامة اللبنانية المنسجمة بالكامل مع المبادئ الإنسانية والقانون الدولي والتي تقضي بالعودة الآمنة والكريمة للنازحين السوريين الى بلدهم، وأن مضمون البيان يزرع الخوف والتردد في نفوس النازحين السوريين الذين قرروا طوعاً وبملء إرادتهم العودة إلى بلدهم، كون الوضع الأمني في معظم مناطق سورية بات يسمح بالعودة». وتم التشديد، وفق بيان صادر عن الخارجية، على «وجوب أن تتماهى البيانات الصادرة عن المفوضية مع مستجدات الوضع السوري وأولويات الحكومة اللبنانية والامتثال للأصول الديبلوماسية وتحفظ المفوضية عن إصدار بيانات تعرقل عملية العودة».
وفي المقابل، اعترضت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في تقرير أمس، على قيام «13 بلدية في لبنان على الأقل بإجلاء 3664 لاجئاً سورياً تقريباً، قسراً من منازلهم وطردهم من البلدات، على ما يبدو بسبب جنسيتهم أو دينهم، ويواجه 42 ألف لاجئ آخرون خطر الإجلاء». ووثق تقرير المنظمة تحت عنوان «منازلنا ليست للغرباء» ان عملية الطرد حصلت منذ 2016 وحتى الربع الأول من 2018 وقدم المسؤولون البلديون اللبنانيون أعذاراً واهية بأن الإخلاءات حصلت بسبب عدم احترام قوانين السكن. ووجدت «هيومن رايتس ووتش» أن التدابير التي اتخذتها البلديات استهدفت المواطنين السوريين مباشرة وحصراً، من دون المواطنين اللبنانيين أو أشخاص من جنسيات أخرى.
وقال مدير برنامج حقوق اللاجئين في «هيومن رايتس ووتش» بيل فريليك في التقرير الذي كتبه: «البلديات لا تملك التبرير الشرعي لإجلاء اللاجئين السوريين قسراً إن كان هذا الأمر يحصل على أسس تمييز وفق الجنسية أو الدين، علماً أن إجلاء أي لاجئ سوري، أو أي شخص آخر، يجب أن يكون على أساس فردي ولأسباب شفافة، قانونية، ومتناسبة وفق إجراءات سليمة».
ونقل التقرير عن احد النازحين «محمود» (56 سنة)، والذي يعيش في زحلة منذ 2012، إن عناصر من شرطة البلدية ركلوا باب منزل أسرته وقرعوه بعنف في آب 2017 طالبين رؤية أوراقهم، بما في ذلك أوراق الإقامة القانونية في لبنان وعقد إيجار المنزل وأوراق الأمم المتحدة. وقال محمود: «إن شرطية من البلدية جعلتنا نوقّع ورقة تجبرنا على مغادرة المنزل، ولكن ما قالته هو أنه كان علينا مغادرة زحلة والعودة إلى سورية. فأجبتها أنني أتمنى العودة إلى سورية ولكنني لا أستطيع».
واعتبر التقرير أن «الإخلاءات الجماعية سجلت بشكل متزايد في الربع الأخير من 2017 ولا تظهر دليلاً على أنها جزء من خطة وطنية متناسقة، بل رد فعل من بعض البلديات التي تدير بلدات ذات غالبية مسيحية. وجميع السوريين الذين تم إجلاؤهم وتمت مقابلتهم مسلمون».