حوار أميركي «ساخن» مع الأوروبيين ل «إصلاح» الاتفاق النووي الإيراني

قال السفير الأميركي لشؤون نزع السلاح روبرت وود أمس إن الولايات المتحدة تأمل بالتوصل الى اتفاق مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا لتهدئة مخاوف الرئيس الأميركي دونالد ترامب في شأن الاتفاق النووي الإيراني الذي أبرم عام 2015.
وجوهر الاتفاق بين إيران والقوى الست (بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة)، هو أن تحُد طهران من أنشطة برنامجها النووي في مقابل تخفيف العقوبات التي أصابت اقتصادها بالشلل. وكان ترامب وجه في 12 كانون الثاني (يناير) إنذاراً لبريطانيا وفرنسا وألمانيا قائلاً إن عليها الاتفاق على «إصلاح العيوب الجسيمة في الاتفاق النووي»، أو سيرفض تمديد تخفيف العقوبات الأميركية. واستبعدت إيران احتمال إعادة التفاوض على الاتفاق.
وقال وود إن المناقشات «حامية» قبل انقضاء المهلة في 12 أيار (مايو) المقبل، موضحاً أن لدى الولايات المتحدة مخاوف في شأن عدم التصدي لبرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني وفقرات تشتمل على انتهاء العمل بالقيود على برامج إيران النووية بعد عشر سنوات، إلى جانب سلوك إيران عموماً في منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف: «يجب التعامل مع هذه القضايا. نأمل بأن يتسنى التوصل الى اتفاق يشعر الرئيس بالارتياح له».
وتضغط الولايات المتحدة كذلك من أجل شروط أشمل تتيح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، من زيارة مواقع في إيران، سواء أعلنت طهران أنها مواقع لأنشطة نووية مدنية أم لا.
وقال وود: «نريد أن تحصل الوكالة الدولية للطاقة الذرية على حرية دخول جميع المواقع التي تحتاجها. يعتم الإيرانيون على الأمر وينكرون ويقولون إنهم سيسمحون بالدخول ثم يرفضون. من المهم أن تتمكن الوكالة من دخول أي موقع تحتاج الدخول إليه، بما في ذلك المواقع العسكرية».
وتعهدت إيران، بموجب الاتفاق، ألا تسعى الى الحصول على سلاح نووي، وقالت إن برنامجها النووي يخدم أغراضاً سلمية فقط، وإن صواريخها الباليستية دفاعية فحسب. وأضافت أنها ستلتزم الاتفاق طالما التزمته الأطراف الأخرى، لكنها «ستمزقه» إذا انسحبت منه واشنطن.
ويرى ديبلوماسيون أن حكومات الاتحاد الأوروبي تبدي تأييداً أكبر لفكرة فرض عقوبات جديدة على إيران لا تتعلق بالبرنامج النووي، وهي فكرة طرحتها بريطانيا وفرنسا وألمانيا كسبيل لإثناء ترامب عن التخلي عن الاتفاق. ويوضح الديبلوماسيون أن حكومات الاتحاد الأوروبي تتعرض الى ضغوط أكبر للاحتجاج على دور إيران في الحرب الأهلية السورية، وذلك في أعقاب هجوم في دوما في السابع من نيسان (أبريل) يشتبه بأنه كان بالأسلحة الكيماوية، ويلقي الغرب باللوم فيه على الرئيس السوري بشار الأسد.