وزارة العمل: منح منشآت النطاقين« الممتاز» و«الأخضر» أحقية إصدار تأشيرات جديدة

أعلن وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير عثمان الحقيل دعم وزارته المنشآت في النطاقين الممتاز والأخضر التي لديها الرغبة في توظيف سعوديين من خلال برنامج نطاقات وإعطائها أحقية إصدار تأشيرات جديدة لتنميتها وتوسعها وضمان الاستمرار والنمو لها.وأوضح أن برنامج نطاقات يأتي كاستجابة طبيعية لتحفيز المنشآت على توطين الوظائف في ظل ارتفاع معدلات البطالة في السعودية، وتأتي فكرته الأساسية على منح الخدمات والحوافز بناءً على النطاق الذي تقع فيه المنشأة، إذ ستقوم وزارة العمل بإطلاق مجموعة من التسهيلات دورياً في شكل ربع سنوي تشجيعاً للكيانات المتعاونة في التوطين، مما سيسهم في رفع قدرة الكيانات «الممتازة» و«الخضراء» على التنافسية ويتيح لها فرصاً للتوسع والنمو أكثر من غيرها، بينما ستحرم المنشآت في النطاق الأحمر من الكثير من الخدمات والحوافز التي تقدمها الوزارة.
وذكر الحقيل في اللقاء المفتوح الذي عقدته أمس (الأحد) غرفة التجارة والصناعة في الباحة أن حجم الكيان يعتمد على مجموع عدد العاملين (سعوديين ووافدين) في الكيان الواحد، إذ يتم احتساب السعوديين وفقاً لعدد السعوديين المسجلين في قاعدة بيانات التأمينات الاجتماعية، بينما يحتسب عدد الوافدين وفقاً لبيانات وزارة الداخلية، لذلك يجب على المنشآت تصحيح بياناتها والاستعداد، لافتاً إلى أن من أهم البيانات والأوضاع التي يجب على المنشآت تصحيحها، تسجيل المنشأة للموظفين السعوديين في التأمينات الاجتماعية، والتأكد من صحة بيانات الوافدين في وزارة الداخلية، وأيضاً التأكد من تطابق رقم المنشأة في الاستقدام لدى وزارة العمل ووزارة الداخلية والتأمينات الاجتماعية.
وفي ختام تصريحه، دعا وكيل وزارة العمل إلى مبادرة المنشآت ذات التوظيف المخفض بتوظيف سعوديين لتتمكن من الاستمتاع بالحوافز والتسهيلات، علماً أن نسب التوظيف الجديدة منطقية ويسهل تحقيقها.
وفي اللقاء، قال الأمين العام لغرفة التجارة والصناعة في الباحة المهندس سفر الزهراني: «إن الهدف من برنامج نطاقات هو تحفيز القطاع الخاص على التوسع في توظيف المواطنين للقضاء على ظاهرة البطالة ولا يعني بأي حال أنه ضد العمالة الوافدة»، مشيراً إلى أن هناك مزايا إضافية عدة ستمنح للمنشآت المتجاوبة مع البرنامج من أبرزها مجموعة التسهيلات في التراخيص والحصول على تأشيرات الاستقدام والتسهيلات المالية والائتمانية من خلال البنوك وصناديق التمويل المختلفة.
وأضاف أن زيارة وكيل وزارة العمل المساعد للقاء «الغرفة» المفتوح حظيت بلقاء أمير منطقة الباحة الأمير مشاري بن سعود في مكتبه بديوان الإمارة، تم خلاله الاستماع إلى مجموعة من الأفكار والمقترحات البناءة منه التي تصب في مصلحة توطين الوظائف في أوساط المواطنين وبالمستوى الملائم من الأجور تمشياً مع توجيهات الحكومة السعودية في مكافحة البطالة وتهيئة القطاع الخاص ليقوم بدوره الوطني في هذا المضمار.
وتابع الزهراني: «إن لقاء الوكيل المساعد برجال الأعمال بالمنطقة جاء في إطار جهود الغرفة لتحقيق إستراتيجية أمير منطقة الباحة ورؤيته في إنعاش المنطقة اقتصادياً واستثمارياً ومن المخطط تنفيذ سلسلة من اللقاءات لاحقاً مع مجموعة من المسؤولين بالدولة في السياق ذاته بمتابعة من رئيس مجلس إدارة غرفة الباحة للتأكيد على الشراكة البناءة بين القطاعين الحكومي والأهلي لتفعيل البرامج التنموية المعلنة».