وزارة العمل تطالب بتسجيل السعوديين في التأمينات والتأكد من بيانات الوافدين

أكد وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير عثمان بن صالح الحقيل أن الوزارة ستقوم بدعم المنشآت في النطاقين الممتاز والأخضر التي لديها الرغبة في توظيف سعوديين عبر إعطائهم أحقية إصدار تأشيرات جديدة لتنمية وتوسيع منشآتهم وضمان الاستمرار والنمو لها.
وقال في لقائه أمس برجال أعمال الباحة لشرح برنامج نطاقات والإجابة على التساؤلات والاستفسارات المطروحة حوله: برنامج نطاقات يأتي كاستجابة طبيعية لتحفيز المنشآت على التوطين في ظل ارتفاع معدلات البطالة في السعودية مفيداً ان فكرته تقوم على منح الخدمات والحوافز بناءً على النطاق الذي تقع فيه المنشأة وان وزارة العمل ستقوم بإطلاق مجموعة من التسهيلات دورياً وبشكل ربع سنوي كحافز للكيانات المتعاونة في التوطين مما سيسهم في رفع قدرة الكيانات الممتازة والخضراء على التنافسية ويتيح لها فرص للتوسع والنمو أكثر من غيرها بينما ستحرم المنشآت في النطاق الأحمر من العديد من الخدمات والحوافز التي تقدمها الوزارة.
واضاف أن حجم الكيان يعتمد على مجموع عدد العاملين من السعوديين والوافدين في الكيان الواحد بحيث يتم احتساب السعوديين وفقاً المسجلين في قاعدة بيانات التأمينات الاجتماعية بينما يحتسب عدد الوافدين وفقاً لبيانات وزارة الداخلية.
وذكر الحقيل ان من أهم البيانات والأوضاع التي يجب على المنشآت تصحيحها تسجيل المنشأة للموظفين السعوديين في التأمينات الاجتماعية والتأكد من صحة بيانات الوافدين في وزارة الداخلية والتأكد من تطابق رقم المنشأة في الاستقدام لدى وزارة العمل ووزارة الداخلية والتأمينات الاجتماعية، داعيا إلى مبادرة المنشآت ذات التوظيف المنخفض بتوظيف سعوديين لتتمكن من الاستمتاع بالحوافز والتسهيلات علماً بأن نسب التوظيف الجديدة منطقية ويسهل تحقيقها .
من جهته أشاد أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بالباحة المهندس سفر بن غرم الله الزهراني باللقاء المفتوح الذي عقد بمقر الغرفة بالباحة وشرفه وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير منوها بالحضور المشرف لرجال الأعمال وتفاعلهم في النقاش وطرح العديد من الاستفسارات البناءة منوهاً بدور وزارة العمل وأسبقيتها في طرح برنامج نطاقات وحرصها على تطبيقه ما سيؤدي إلى تحقيق مصالح جميع الأطراف المعنية الأمر الذي سينعكس إيجاباً على مصالح الاقتصاد الوطني.
وقال إن الهدف من برنامج نطاقات هو تحفيز القطاع الخاص على التوسع في توظيف المواطنين للقضاء على ظاهرة البطالة ولا يعني بأي حال أنه ضد العمالة الوافدة وأشار بأن هناك مزايا إضافية عديدة ستمنح للمنشآت المتجاوبة مع البرنامج من أبرزها مجموعة التسهيلات في التراخيص والحصول على تأشيرات الاستقدام والتسهيلات المالية والائتمانية من خلال البنوك وصناديق التمويل المختلفة.
وبين الزهراني أن لقاء وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير برجال الأعمال بالمنطقة جاء في إطار جهود الغرفة لتحقيق إستراتيجية سمو أمير منطقة الباحة ورؤيته في إنعاش المنطقة اقتصادياً واستثمارياً ومن المخطط تنفيذ سلسلة من اللقاءات لاحقاً مع مجموعة من المسئولين بالدولة في ذات السياق بمتابعة من رئيس مجلس إدارة غرفة الباحة عبدالله مساعد المعجب للتأكيد على الشراكة البناءة بين القطاعين الحكومي والأهلي لتفعيل البرامج التنموية المعلنة.