غزة: جلسة للمجلس التشريعي عند الحدود في «يوم الأسير»

مثل أمواج بيضاء، سارت عشرات الفلسطينيات في شوارع مدينة غزة أمس، تزامناً مع عقد نواب كتلة «التغيير والإصلاح» التابعة لحركة «حماس» جلسةً للمجلس التشريعي في الهواء الطلق في مخيم العودة قرب السياج الحدودي شرق مدينة غزة، إحياءً ل «يوم الأسير الفلسطيني» الذي يصادف اليوم.
نساء وفتيات صغيرات ارتدين أثواباً بيضاء، وكبّلن أيديهن بسلاسل حديد، وحملت كلّ منهن صورةً لأسيرة تقبع في سجون الاحتلال كُتب عليها: «السجن موت بطيء»، طفن عدداً من الشوارع وصولاً إلى مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر غرب مدينة غزة، في فعالية «فريدة» أتت بدعوة من دائرة العمل النسائي التابعة لحركة «الجهاد الإسلامي»، عشية «يوم الأسير».
وتقبع حتى الآن في السجون الإسرائيلية 62 أسيرة موزّعات على سجني «هاشارون» و «الدامون»، من بينهن ثماني قاصرات، آخرهن عهد التميمي (17 سنة) التي أصبحت «أيقونة» الكفاح ضد الاحتلال وظلمه. ومن بينهنّ 21 أماً، وتسع جريحات برصاص قوات الاحتلال، هنّ: لما البكري، عبلة العدم، شروق دويات، جيهان حشيمة، أمل طقاطقة، مرح باكير، نورهان عواد، إسراء جعابيص، حلوة حمامرة.
ولفتت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في فلسطين إلى أن إسرائيل اعتقلت، منذ احتلالها الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة عام 1967، أكثر من 16 ألف فلسطينية، من بينهن 1700 منذ عام 2000، كما اعتقلت 460 امرأة وفتاة منذ هبّة القدس التي اندلعت مطلع تشرين الأول (أكتوبر) 2015، من بينهن 156 اعتقلن خلال عام 2017.
في الأثناء، شارك برلمانيون عرب وأجانب في جلسة «التشريعي» في مخيم العودة، ضمن فعاليات «مسيرة العودة الكبرى» المتواصلة منذ 30 من الشهر الماضي، عبر تقنية الدائرة التلفزيونية المغلقة «فيديو كونفرنس». واستمع النواب إلى تقرير لجنة الأسرى في المجلس، الذي عرض أوضاع هؤلاء في السجون عن السنة الأخيرة. وندد النواب أثناء مداخلاتهم بممارسات سلطات الاحتلال في حق الأسرى الفلسطينيين والعرب في السجون الإسرائيلية، معتبرين هذه الانتهاكات «جرائم مكتملة الأركان»، وحضّوا السلطة الفلسطينية على «التوجه إلى المحاكم الدولية وجلب قادة الاحتلال لمحاكمتهم كمجرمي حرب».
وقال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر إن الاحتلال يعتقل حوالى 6500 أسير، من بينهم 350 طفلاً وأكثر من 60 امرأة و1800 مريض، يعانون العذابات في ظروف تفتقر إلى أدنى متطلبات احترام الكرامة الإنسانية وتخالف كل المواثيق الخاصة بحماية حقوق الطفل والمرأة.
وأشار مسؤول ملف الأسرى في المجلس النائب محمد شهاب إلى أن «الأسرى يواجهون ظروفاً مأسوية؛ إذ تُنتهك حقوقهم وكرامتهم الإنسانية، ويتعرضون لأشكال التعذيب والعنف كافة خلال عمليات التحقيق، في انتهاك للقوانين الدولية ومعاني الإنسانية».
وقال شهاب إن سلطات الاحتلال اعتقلت منذ عام 1967 حوالى 850 ألف فلسطيني، أي ما يعادل 20 في المئة تقريباً من الشعب الفلسطيني.
إلى ذلك، طالب المجلس الوطني الفلسطيني بسرعة تحويل ملف الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين إلى المحكمة الجنائية الدولية، لمحاسبة سلطات الاحتلال على جرائمها بحقهم.