تأجيل زيارة مفتشي «الأسلحة الكيماوية» إلى دوما

قال مسؤولون بريطانيون وروس إن زيارة مفتشي الأسلحة الكيماوية إلى مدينة دوما في سورية، يشتبه بأنه كان بغاز سام، تأجلت اليوم (الاثنين)، فيما تبادلت القوى الغربية وروسيا الاتهامات في أعقاب ضربات صاروخية قادتها الولايات المتحدة رداً على الهجوم.
ودانت موسكو، الحليفة الرئيسة للرئيس السوري بشار الأسد، أمس ضربات الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا العسكرية في سورية، لرفض الدول الثلاث الانتظار لحين صدور نتائج فريق تفتيش تابع إلى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في شأن الهجوم المزعوم قبل شن الضربات.
ووصل مفتشو المنظمة إلى دمش ق يوم الجمعة وكانوا يعتزمون التوجه إلى دوما التي تقع على مشارف العاصمة اليوم. لكن وفد بريطانيا إلى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية قال إن روسيا وسورية لما تسمحا بدخول المفتشين.
وقال السفير البريطاني للمنظمة بيتر ويلسون في مؤتمر صحافي في لاهاي إن الأمم المتحدة سمحت للمفتشين بالذهاب، لكنهم لم يستطيعوا الوصول إلى دوما لأن سورية وروسيا لم تتمكنا من ضمان سلامتهم.
وجاء في بيان عن الوفد البريطاني أن «إمكان الدخول من دون قيود ضرورية... على روسيا وسورية التعاون».
واعتبر نائب وزير الخارجية الروسي أن التأخير جاء بسبب الضربات الغربية.
وكان الكرملين اعتبر اليوم أن «لا أساس» لاتهام روسيا بعرقلة وصول بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيماوية إلى مدينة دوما.
وصرح الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين: «نعتبر ان هذه الاتهامات لا أساس لها»، مؤكداً أن روسيا كانت منذ البداية «مع تحقيق محايد».
واكد بيسكوف أنه «منذ البداية، رفضت روسيا بشكل قاطع الاتهامات أو الاحكام المسبقة أو التي لا أساس لها» حول المنفذين المحتملين لهذا الهجوم وأعلنت تاييدها إجراء «تحقيق محايد».
وتعهدت موسكو «عدم التدخل» في عمل بعثة تقصي الحقائق التي وصلت سورية بدعوة رسمية من سلطات دمشق التي تنفي أي ضلوع لها بهجوم كيماوي مفترض في دوما.
وأفادت السفارة الروسية في لاهاي على «تويتر» بأن «روسيا تؤكد التزامها ضمان سلامة وأمن البعثة ولن تتدخل في عملها».
وذكر مبعوث الولايات المتحدة لدى المنظمة اليوم أن «روسيا ربما أفسدت موقع الهجوم الذي وقع في السابع من نيسان (أبريل)، وتقول منظمات إغاثة إنه أودى بحياة عشرات الرجال والنساء والأطفال.
وقال المبعوث الأميركي كينيث وورد: «تأخر كثيراً هذا المجلس في إدانة الحكومة السورية على ممارستها حكم الإرهاب الكيماوي والمطالبة بالمحاسبة الدولية للمسؤولين عن تلك الأفعال البشعة».
والتقى نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد بمفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في دمشق لنحو ثلاث ساعات أمس في حضور ضباط روس ومسؤول أمني سوري بارز.
وفي تلك الأثناء استعدت واشنطن لزيادة الضغط على روسيا بعقوبات اقتصادية جديدة وهدد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بإجراءات مماثلة.
وفي لندن وباريس، واجهت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون انتقادات من خصومهما السياسيين لاتخاذهما قرار المشاركة في الضربات الجوية على سورية.
وكانت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا أطلقت 105 صواريخ على أهداف قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إنها ثلاث منشآت للأسلحة الكيماوية في سورية، رداً على الهجوم الذي يشتبه بأنه كان بالغاز السام في دوما.
وتحمل الدول الغربية الأسد مسؤولية هجوم دوما الذي جعل الصراع السوري الدائر منذ أكثر من سبع سنوات في صدارة الاهتمام العالمي مرة أخرى وصعد من مواجهة ديبلوماسية مع الكرملين. وتنفي الحكومة السورية وحليفتها روسيا الضلوع في هجمات من هذا النوع.
كانت دوما، التي تقع في الغوطة الشرقية، أحد آخر معاقل المعارضة المسلحة قرب دمشق. ووقع الهجوم المزعوم فيها وسط حملة حكومية شرسة لاستعادة السيطرة على المنطقة.
وستلقي رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي بياناً في البرلمان اليوم في شأن قرارها، وستكرر تأكيدها على أن القوات الموالية للأسد هي المسؤولة عن الهجوم على الأرجح.
ووفقاً لمقتطفات من خطابها، ستقول ماي إنه لم يكن بوسع الحلفاء الانتظار «لتخفيف المعاناة الإنسانية الناجمة عن هجمات الأسلحة الكيماوية». لكن ستنهال عليها الأسئلة عن سبب عدم سعيها للحصول على موافقة البرلمان على العمل العسكري وهو قرار تقول هي ووزراؤها إنه كان بدافع الحاجة إلى التحرك بسرعة.
وياتي ذلك، بعد بدء اجتماع طارئ للمنظمة في لاهاي اليوم، في جلسة مغلقة لبحث الهجوم المفترض على دوما في السابع من نيسان (ابريل) الماضي، الذي اوقع 40 قتيلا.
وتضم المنظمة 192 عضواً، لكن اجتماع اليوم يشمل اعضاء المجلس التنفيذي ال 41، ودعا اليها رئيسه الحالي سفير بنغلادش شيخ محمد بلال «لبحث الاستخدام المفترض لاسلحة كيماوية» في سورية.