إذا كنت تعتقد أن الرقابة في العصر الإلكتروني هي أمر يقتصر على الحكومات، عليك أن تقرص نفسك بشدة، وتعيد التفكير في الأخبار التي قرأتها عن الفضيحة غير المسبوقة التي يعيشها «فايسبوك» حاضراً. اسأل نفسك كم مرَّة رأيت رئيساً لشركة معلوماتية يستجوب في الكونغرس بغرفتيه (النواب والشيوخ)، تحت أنظار العالم بأسره؟ هل سمعت ولو مرَّة قبل انتخاب دونالد ترامب رئيساً للدولة العظمى في العالم، أن شركات شركات المعلوماتية والاتصالات المتطورة تستطيع قلب موازين السياسة، إلى حدِّ التلاعب بالتجربة الديموقراطية الأميركية التي تحتل مكانة متقدمة في الحداثة والديموقراطية سوية؟ ألم يكن أنه بعد الانتخابات الأميركية في 2016، صار شائعاً الحديث عن التدخل الإلكتروني، وسرت نقاشات عنه في انتخابات أوروبية متنوعة، بل تبين أن تصويت ال «بريكزت» لم يكن بمنجاة منه؟ استطراداً، إسأل نفسك عن تلك الألسن الاعلامية والسياسية العربية التي طالما دأبت على تقديم شركات المعلوماتية والاتصالات في صور زاهية براقة، تروج لتلك الشركات العملاقة باعتبارها حيادية ولا تقدم سوى التقنيات التي تجعل العالم مساحة لتمدد أحلام مثالية تقارب حد «المدينة الفاضلة» وخيالات اليوتوبيا؟ أين ذهبت تلك الألسن التي كانت ترفض كل نقد لتلك الشركات، بل تتجاهل أن مؤسسات «وادي السيليكون» لا يأتيها نقد أشد مرارة مما تفيض به وسائل الإعلام والنخب المفكرة في الولاياتالمتحدة وأوروبا ومجمل البلدان المتقدمة؟ الأرجح أنها مطالبة أيضاً بالتفكير في فضيحة متصاعدة في فرنسا أخيراً، عن تدخل شركة معلوماتية في انتخابات مجموعة من الدول الافريقية. «الأخبار الكاذبة» اسماً آخر لل «سوشال ميديا» بعد ترامب، صارت «الأخبار الكاذبة» اسماً آخر لل «سوشال ميديا»، وعنواناً لإخفاقها في أن تكون إعلاماً عاماً، وهو أمر أقر به مارك زوكربرغ، مؤسس «فايسبوك»، بكلمات صريحة في شهادته أمام مجلس الشيوخ في مطالع شهر نيسان (أبريل) 2018. يحتاج ذلك الاعتراف إلى نقاشات مستفيضة، لكنه ليس سوى جزء من أشياء كثيرة تكشفت في سياق الفضيحة المدوية عن العلاقة بين «فايسبوك» وشركة «كامبريدج آناليتكا»، التي وضعت مجمل عمل شركات المعلوماتية والاتصالات على مجهر التدقيق النقدي. وبرسم أصحاب العقول الغافية في كثير من وسائط الاعلام العربي، لنفكر قليلاً في الإذعان الذي أبداه زوكربرغ أمام غرفتي الكونغرس، بقبوله فرض تشريعات الحكومة على الانترنت عموماً، بعد أن أقر بأن عدم قدرة شركته على حماية بيانات 50 مليون من جمهور «فايسبوك» يمثل «خيانة للأمانة». كم تبعد تلك الكلمات من الأجواء التي سادت في واشنطن نفسها قبيل مستهل القرن 21، عندما حاول الرئيس السابق بيل كلينتون تطبيق تشريعات الدولة الأميركية في منع الاحتكار (تحديداً، «قانون شيرمان» الشهير لمنع تكون احتكارات عبر الكارتلات والتروستات)، على شركة «مايكروسوفت». وآنذاك، اندلعت معركة عرفت باسم «حرب البلَّيَن»، في إشارة إلى بيل غيتس، المؤسس الأسطوري ل «مايكروسوفت»، والرئيس بيل كلينتون. استطراداً، الأرجح أن الأبعاد التشريعية للفضائح والإشكاليات التي تحيط حاضراً بظاهرة ال»سوشال ميديا»، ربما رسمت شكلاً آخر للانترنت يؤثر على مساراتها لسنوات طويلة، بل ربما بدلها جذرياً. هناك شيء آخر، بالأحرى عملاق متخفٍ، تكشفت ملامحه المخيفة في سياق السقوط المدوي ل «فايسبوك». يحمل ذلك العملاق أسماء مختلفة من بينها «رقابة الشركات» و «رأسمالية الرقابة». فضيحة «آناليتكا» بوصفها مجرد إلهاء! في المعنى الذي يشير إلى مصطلح «رقابة الشركات»، يبدو استعمال شركة «كامبريدج آناليتكا» للبيانات التي يجمعها «فايسبوك» عن جمهوره (مجموعه حاضراً يقارب بليوني شخص)، مجرد واحد من أشياء كثيرة مثيرة للقلق عن تأثير ال»سوشال ميديا» على الحياة الاجتماعية والسياسية المعاصرة. واستطراداً، يبدو ما يتم تداوله عن تلك المسألة مجرد إلهاء عن إشكاليات أكثر عمقاً تتأتى من ممارسات عمالقة الإنترنت ك «غوغل» و «آمازون» و «فايسبوك» وغيرها. وسواء في الانتخابات أم في التجسس الإلكتروني الشامل لوكالة الأمن القومي الأميركي، أم في «الأخبار الكاذبة» أم في «المحتوى المتطرف» أم في «خطاب الكراهية» أم في غيرها، تبين أن تلك الشركات ركَّبَت أضخم أداة للرقابة شهدها تاريخ البشر. وليس سوى الناس من هدف لتلك الرقابة المستمرة والاقتحامية والواسعة، وهي تتم أساساً بدافع الحصول على الأرباح والمزيد منها باستمرار. عام 2015، أطلق الباحث الأميركي شوشانا زيبوف الذي يعمل في جامعة هارفرد، تعبير «رأسمالية الرقابة» لوصف نموذج عمل تلك الشركات على الانترنت. وفي شهادته أمام الكونغرس، أقر زوكربرغ بأن الاعلانات الموجهة و/ أو المشخصنة Personalized Advertisements Targeted، التي تعمل استناداً إلى الكميات الهائلة من البيانات المتجمعة لدى عملاقة الانترنت كي تستهدف جمهور ال «سوشال ميديا» فرداً فرداً، هي النموذج الاقتصادي لعمل «فايسبوك» والشركات المشابهة لها. وبالاستناد إلى تقنيات متقدمة في تجميع المعلومات والتأثير في السلوكيات، ظهرت «رأسمالية الرقابة» عندما أدرك خبراء التقنية في شركة «غوغل» أن تتبع ما يكتبه الأفراد في عمليات البحث، يصلح مؤشراً الى ما يسعون إليه ويرغبون به. وبمجرد التعرّف إلى ما يريده الجمهور (جماعاتٍ وأفراداً)، يغدو ممكناً استهدافهم بإعلانات مفصَّلَة يتم توجيهها لتكون على قياس ميولهم ورغباتهم (وصولاً إلى مستوى الفرد في الاعلانات المشخصنة)، بطريقة تضمن مضاعفة أرباح «غوغل» من الإعلانات. وحاضراً، تعمل كل مناحي الحياة على ضخِّ معلومات عنها، فتصبح جزءاً من قواعد البيانات العملاقة التي تملكها الشركات، وتمكنها من توقع أنواع السلوكيات المختلفة، وتالياً التأثير عليها. لنفكر أيضاً كيف تغدو تلك الصورة في عصر «البيانات الضخمة» Big Data، و «انترنت الأشياء»Internet of Things، وتقدم القدرات التقنية في تحليل البيانات، خصوصاً عبر الذكاء الاصطناعيArtificial Intelligence وتعلم الآلات Machine Learning.
