بغداد: خطة لإدارة الملف الأمني بعد 2011 تتضمن نشر مراكز تدريب بإشراف أميركي

كشف ضابط رفيع المستوى في الجيش العراقي خطة لإدارة الملف الأمني بعد انسحاب القوات الأميركية. وقال إن الخطة في مراحلها الأخيرة، يعكف على وضعها عدد من قادة الأجهزة وسياسيون. وتحدد أماكن وجود المدربين والمستشارين الأمنيين مع طاقم السفارة الأميركية بحدود 10 آلاف شخص فقط.
وبموجب الاتفاق الأمني المبرم بين العراق وأميركا في 14 كانون الأول (ديسمبر)عام 2008 تلتزم الأخيرة بسحب قواتها من البلاد.
وأشار المصدر إلى أن»الخطة الحكومية اعتمدت تقويمات ميدانية لواقع جاهزية قواتنا وفق التحديات المستقبلية، بناء على ماهو متوافر والحاجة إلى التدريب والتسليح والتجهيز».
ويحاول المسؤولون الأميركيون الاحتفاظ ب 10 آلاف جندي كقوة قتالية تحسباً لأي طارئ، وتواجه هذه الرغبة رفض عدد من القوى، بينها «التحالف الوطني»الذي شكل الحكومة.
وكشف المصدر عن بعض تفاصيل تقرير واقع جاهزية القوات الأمنية العراقية فقال إن «التقرير تضمن تفاصيل آليات ومعدات وأجهزة، وأشار إلى سيطرة أمنية على الأرض تصل إلى 90 في المئة من القوات البرية بما فيها الشرطة».
وجاء في التقرير أن لدى الجيش 700 دبابة متطورة من ضمنها 145 دبابة «ابرامز» القتالية، و60 مروحية. وشخص نقصاً في سلاح المخابرة (الاتصالات) وقدر نسبه جاهزيته قياساً إلى تشكيلات الجيش ب 34 في المئة.
وأكد التقرير أن العراق في حاجة إلى بناء قوته الجوية بكلفة 30 بليون دولار لشراء طائرات مقاتلة من نوع «فانتوم»، وأخرى متصدية (اعتراضية) يصل عددها إلى اكثر من 50 طائرة، ومقاومات أرضية ومدفعية وصواريخ ارض- جو، وأجهزة إنذار مبكر كلفتها 20 بليون دولار، بالإضافة إلى شبكة رادارات تغطي البلاد يراوح سعر الواحد منها بين 50 إلى 70 مليون دولار، وبكلفة إجمالية تتعدى 10 بلايين دولار.
ومع ضعف جاهزية القوات الأمنية العراقية وعدم اتخاذ الكتل السياسية موقفاً حاسماً من بقاء القوات الأميركية، قال المصدر إن «رئيس الوزراء نوري المالكي كان ابلغ وزير الدفاع الأميركي السابق روبرت غيتس في آخر زيارة له لبغداد إن تحديد مستقبل قواتكم في يد القوى السياسية إن استطعتم إقناعها بما ترغبون فيه. أما أنا فأواجه ضغوطاً كبيرة من غالبية هذه القوى جميعها يدفع باتجاه جلاء كل قواتكم من ارض العراق».
ورهن الاتفاق الأمني بين الطرفين، أي التمديد لهذه القوات بطلب تتقدم به الحكومة وفق اتفاق جديد يعقد بين الجانبين، فيما ينص الدستور العراقي على أن أي اتفاق عسكري مع دولة أخرى يصادق عليه البرلمان بنسبة ثلثي أعضائه.
ولفت المصدر إلى أن»الحوارات التي سبقت وضع الخطة تناولت التحديات الأمنية المستقبلية المحتملة التي ستواجه البلاد، بينها الاعتداءات الخارجية واستبعدت أي محاولة من هذا القبيل من الدول العربية المجاورة واعتبرت التعرض لهجمات من إيران أو تركيا ضعيفة كون هاتين الدولتين دخلتا في شراكة استراتيجية مع العراق في الجانب الاقتصادي وتمثلان اكبر شريكين تجاريين له».
وتابع المصدر أن «المشاكل الحقيقية المتوقعة بعد انسحاب هذه القوات هي في كيفية درء الأخطار المحتملة التي تهدد إمدادات النفط من جنوب العراق عبر الخليج العربي حيث يتم تصدير 75 في المئة منه من خلال منصات تحميل وما ينتج من الخلافات بين المتخاصمين في كركوك والمناطق المتنازع عليها في إطار الاستفادة من شروط التدريب ضمن عقود التسليح والتجهيز مع أميركا وبريطانيا».
وعن الخريطة التي رسمتها الحكومة العراقية لمواجهة التحديات التي تم تشخيصها قال المصدر «جرى وضع التصور الأولي لتوزيع مراكز التدريب التي تشرف عليها القوات الأميركية على الرقعة الجغرافية لسد الثغرات المشار إليها، عبر 5 مراكز تدريب موزعة على النحو الآتي : مركز تدريب القوات البحرية على السفن الجديدة المتعاقد عليها مع أميركا وبريطانيا والمفترض تسليمها للعراق خلال الفترة المقبلة في القاعدة البحرية في أم قصر، ما يعزز إمكان الدفاع عن أنابيب النفط الممتدة في الخليج وكذلك منصات التصدير. وفي كركوك بالإضافة إلى تسريع تنفيذ إجراءات المادة 140، ستكون القاعدة الجوية فيها مركزاً لتدريب الطيارين والفنيين العراقيين، وفي الموصل سيكون هناك مركز لتأهيل القوات البرية أما قوات الشرطة فسيتم إعدادها في معسكر بسماية جنوب بغداد، وأخيراً تم اختيار معسكر التاجي شمال العاصمة لتدريب جنودنا على دبابات ابرامز».
وعن إجمالي عديد الأميركيين المحتمل بقاؤهم بعد الانسحاب، قال المصدر أن «التخمينات الأولية لا تتجاوز سقف العشرة آلاف قد تزيد قليلاً، وهذا يشمل السلك الديبلوماسي والمدربين والمستشارين».