المجلس العسكري المصري يحذر من أي محاولة لتجاوز الشرعية

القاهرة- يو بي أي- حذّر المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية من أية محاولة للقفز على السلطة وتجاوز الشرعية مشدداً على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي لذلك بإطار من الشرعية الدستورية والقانونية.
وحذر المجلس في بيان تلاه مساعد وزير الدفاع عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة اللواء محسن الفنجرى من الأخطار التي تحيط بالبلاد والتي "تسير وفق منهج للإضرار بالصالح العام"، ومن بين مظاهرها انحراف البعض بالتظاهر إلى تعطيل مرافق الدولة ما يؤدي إلى أضرار جسيمة، وترديد شائعات تُشكك بما يتخذه المجلس من إجراءات، وتغليب المصالح الخاصة المحدودة على المصالح العليا للبلاد.
وأكد المجلس على الإستمرار بسياسة الحوار مع كافة القوى والأطياف السياسية وشباب الثورة لتلبية المطالب المشروعة للشعب.
وأشار المجلس إلى أنه سيتم إعداد وثيقة مبادئ لاختيار الجمعية التأسيسية لإعداد دستور جديد للبلاد، وإصدارها بإعلان دستوري بعد اتفاق القوى والأحزاب السياسية عليها.
وشدد على استمرار دعم رئيس مجلس الوزراء للقيام بكافة الصلاحيات المنصوص عليها بالإعلان الدستوري وكافة القوانين الأخرى.
كما أكد المجلس التزامه بما قرره بخطته لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الإنتقالية من خلال إجراء انتخابات مجلسى الشعب والشورى، ثم إعداد دستور جديد للبلاد وانتخاب رئيس للجمهورية، وتسليم البلاد للسلطة المدنية الشرعية المنتخبة من الشعب.
وقال المجلس ببيانه إن حرية الرأي مكفولة للجميع ولكل مواطن الحق بالتعبيرعن رأيه بحدود القانون، وأكد العمل بأحكام القانون عند إحالة الجرائم للقضاء المختص.
ويقوم المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية بإدارة شؤون البلاد منذ إجبار الرئيس السابق حسني مبارك على ترك الحكم بفعل الثورة المصرية في الخامس والعشرين من يناير'كانون الثاني الماضي.