جدد رئيس «جبهة النضال الوطني» النيابية اللبنانية وليد جنبلاط دعوته الى الحوار، وطالب رئيس الحكومة السابق سعد الحريري بالجلوس مع «حزب الله» الى الطاولة، وطالب الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله بالتوجه الى شريحة كبيرة من اللبنانيين والسنّة وقال إنه لا يوافق على ما سبق أن قال بأنه لا يريد الحوار. ولمّح جنبلاط للمرة الأولى، الى أن المفاوضات السورية – السعودية للتسوية حول لبنان فشلت «لأن مصالح دول كبرى تلاقت لتعطيلها... وأميركا وفرنسا لم تكونا تريدانها وجاء من يقول لا لسعد الحريري من سورية وإيران...». ودافع جنبلاط في حديث الى محطة «أم تي في» اللبنانية ليل أمس عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وعن رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة ورئيس فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي وسام الحسن. ودعا الى الهدوء في التعاطي مع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وحذر من لعبة الأمم في شأنها. وقال إن هناك نوعين من العدالة المحاكم الدولية وعدالة القدر «فأجلس على ضفة النهر ولا بد أن يوماً ما ستمر جثة عدوّي من أمامي...». وقال إنه لم يتخل عن المحكمة الدولية ولا اخون رفيق الحريري ولا غيره. «ولا يخرجنا أحد من مبدئيتنا في ما يخص إحقاق العدالة». أكد رئيس «جبهة النضال الوطني» النيابية في لبنان وليد جنبلاط انه لم يغير موقفه من المحكمة الدولية، «لكن هناك سوء فهم بالنسبة الى المحكمة، قيل إنها غير مسيسة، لكن منذ سنة 2005 وحتى اللحظة، هي محور كل العمل السياسي في لبنان، المحكمة ليست مسيسة إنما فيها سياسة لأن جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري سياسية بامتياز، والجرائم الأخرى، بدأنا بالإجماع على المحكمة في الجلسة التي دعا إليها رئيس المجلس النيابي نبيه بري في آذار 2006 وكان أسرع بند، بسبع دقائق اجمعنا على المحكمة ثم جاءت الحرب، وبدأ الشك من قبل فريق 8 آذار وصدرت المحكمة في عام 2007 بقرار تحت الفصل السابع من دون مشاركة فريق أساسي اسمه الشيعة، الذي وضع نقطة اعتراضية، يجب أخذها في الاعتبار، إنها قصة ميثاقية». وتوقف عند التسريبات في شأن المحكمة، وقال: «التسريب حصل مباشرة بعد حرب تموز، وزاد تباعاً، كان آنذاك الحديث عن مجموعة صغيرة ربما ارتكبت الجريمة وأحدهم اسمه غملوش وانتهينا البارحة في المجلس النيابي الى نقاش غريب عجيب، نناقش ظرفاً مغلقاً، لكن سربت الأسماء، القاضي سعيد ميرزا فتح الظرف لإعطائه الى السلطات المختصة، نناقش اسم مصطفى بدر الدين وفي مكان ما قال النائب نواف الموسوي انه كان هناك مكتب في الضاحية للمحكمة وكانوا يريدون اتهام عماد مغنية، كنا بعنصر صغير في حزب الله وصرنا في قلب الماكينة الأمنية والسياسية للحزب». واستعاد موضوع سعي الرئيس سعد الحريري لتأجيل القرار الاتهامي، وقال: «أتى في30 تموز 2010 خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله والرئيس السوري بشار الأسد، من اجل ما سمي بداية مسلسل ال «س- س» لمحاولة فصل مسار المحكمة خارجياً لأن المحكمة موجودة لا يمكن إلغاؤها، وتخفيف آثار الاتهام في الداخل على العلاقات اللبنانية – اللبنانية، ثم مرض الملك عبد الله والوسيط كان ابنه مع الرئيس الأسد وبقينا حتى أوائل كانون الثاني (يناير) على أمل التوصل الى تسوية داخلية عبر س- س، ودخلت دول وجاء فيلتمان إليّ، وكان يعمل سياحة في تشرين الأول (اكتوبر) أو تشرين الثاني (نوفمبر) 2010، وكان آنذاك الاعتراض، أتحدث بكل هدوء، نريد العدالة ونظريتي العدالة والاستقرار تحت شعار «ما حدا اكبر من بلده»، ودخلت بعد ذلك الوساطة القطرية – التركية». ورفض القول إنها أتت متأخرة، «لأنني عندما قابلت الرئيس الأسد في 15 كانون الثاني 2011، كان آنذاك صدر خبر بأن القاضي بلمار سيُسلم فرانسين القرار الظني، ما يعني أن لا تسوية، وآنذاك مجرد التسليم هو تعطيل ل «س - س» وأتت الوساطة القطرية التركية لكن بعد تسليم القرار، ربما دخل الشك في كل مكان، فرنسا وأميركا لا تريدان التسوية، وجاء من يقول لا لسعد الحريري من سورية أو إيران لا أدري، لكن تلاقت مصالح دول كبرى لتعطيل ال (س – س)». وما إذا كان التسريب مقصوداً حتى لا يشكل القرار الاتهامي صدمة، قال جنبلاط: «لا عندما نرى خريطة المنطقة ومع الأسف التباعد المذهبي السني – الشيعي، العراق والبحرين، وما قد تقبل عليه المنطقة، يحق لي ان أشك في أن قسماً من هذه المحكمة أو من ورائها في مكان ما هو لتأجيج هذا الصراع». وأكد انه لا يزال مع المحكمة «وملتزم بها لأننا التزمنا بها بالإجماع، وأوجه الكلام الى السيدة بهية الحريري، التي اكن لها كل التقدير، صحيح كانت أطنان من الحقد تنتظر موكب الرئيس رفيق الحريري في تلك اللحظة وقتلته، وعليّ أن أنبّه. قد أكون متشائماً اكثر من اللازم، لكن واقعي، قد تكون هناك فجوة اكبر من الأحقاد على الساحة اللبنانية نتيجة لعبة الأمم واختم بالقول إن هناك نوعين من العدالة ، هناك المحاكم الدولية التي أحياناً قد تتأرجح ومرتبطة بظروف دولية، وهناك القدر، أنا من الذين يؤمنون بالقدر، أجلس على ضفة النهر وانتظر، ولا بد يوماً ما من أن جثة عدوي تمرّ». وعما إذا كان حلفاؤه الجدد مع المحكمة، قال: «من تقصد؟ تتحدث عن حزب الله وحركة أمل والعماد عون، يعني تتحدث عن ثلث المواطنين اللبنانيين، يمكن ثلثهم الشيعة وتقول لهم انتم في مكان ما انتم متهمون أو هناك شبهة حولكم، والسنة يقولون هذا هو غريمي، طيب ألا يوجد مجال، للعودة، السنيورة قال كلمة حلوة تذكرني بالفتوى أو جهد ال «س – س» الذي أجهض من كل الفرقاء، هل يمكن عقد مؤتمر مصارحة ومصالحة وربما مسامحة»، مذكراً بأول لقاء بين الحريري والسيد نصرالله وقال له الحريري «لنعتبر تلك المجموعة متسللة الى الحزب، وهي التي ارتكبت الجريمة»، فرد نصر الله علية وقال الأمر نفسه لي انه لا يستطيع تحمل مسؤولية قول هذا الكلام حتى أمام مجلس شورى الحزب، نحن نرفض التهمة، إذا نحن أمام نقيضين في البلد السنة والشيعة ونحن في الوسط». ورأى «أن بيان الحكومة واضح، نلتزم ونحترم القرارات الدولية، لا نلعب على الكلام، هناك حملة لتجريد الرئيس نجيب ميقاتي من وطنيته وسنيته، لكن قبل مجيئه كان أحدهم لا أريد ذكر الأسماء، كان موافقاً بالحد الأدنى يمكن على مضض، على إلغاء المفاعيل داخلياً وهذا يعني قطع العلاقة مع المحكمة ووقف التمويل وسحب القضاة، ورأيي الآن وأقول لحلفائي: تكون غلطة كبرى إذا ما واجهنا الشريحة الثانية في لبنان بعمل من هذا النوع، المحكمة ماشية فينا أو بلانا، والسيد حسن قال: نعلم أننا سنتهم، والاتهام إسرائيلي وأميركي، أقول غلطة أن نمشي بالمسار الغلط، اي قطع العلاقة ووقف التمويل وسحب القضاة، يجب مناقشة الأمر في الداخل، لكن هذا لا يحل مشكلة، المطلوب كيفية الوصول الى جمع الفرقاء الأساسيين، أنا لا أقلل من أهمية اغتيال لا جبران تويني ولا بيار الجميل ولا غيرهم، لكن هناك موضوع رفيق الحريري واتهام حزب الله بالموضوع». ورأى أن «هناك بعض الغلاة في 14 آذار وفي 8 آذار لا يخسرون شيئاً، هناك فريقان أساسيان آل الحريري وعائلات الشهداء ومعهم السيد نصر الله و الرئيس بري، كدنا نتوصل الى تسوية داخلية أتى من عطلها من الغرب ومن الشرق، الآن مجدداً عرضت كمراقب هل من مجال لمصارحة ومصالحة وربما مسامحة والسؤال يجب أن يوجه، بعد 30 يوماً سنرسل مذكرات التوقيف لأشخاص ربما موجودون وربما لا، الاتهام السياسي اخذ بعده، هل في مجال حصر الخلاف والنقاش، وتصغيره والوصول الى تسوية لبنانية – لبنانية، أم نترك الأمور على عنانها؟». وتحدث عمن وصفهم ب «الملائكة الجدد في لبنان الذين يوجهون الي الاتهام إنني خنت رفيق الحريري، أنا لم أخن ولا أخون لا رفيق الحريري ولا غيره، لكنني أرى المخاطر التي قد تستخدم في هذه المحكمة على السلم الأهلي وأنبّه. أنا مع العدالة والاستقرار». وأضاف: «البلد صغير. لا نريد تصفية حسابات دول كبرى من الشرق ومن الغرب، على حساب الوحدة الوطنية». وقال إن المحكمة لإحقاق العدالة والحقيقة و «ربما لتصفية حسابات، لكن أنا أقرن العدالة والاستقرار. ولا يخرجنا أحد من مبدئيتنا في الالتزام بالعدالة والاستقرار». وأشار الى الانقسام الحاد الهائل في جلسات البرلمان لمناقشة الحكومة في بيانها الوزاري، وقال: «اتهمني أحدهم بأنني مهندس الانقلاب ولو يتذكر مقالاته حين كان صديقاً لليمان وكان يشكك بالمحكمة». وقال: «لو كان سعد الحريري رئيساً للحكومة اليوم على قاعدة تفاهم س. س. لكنا تفادينا كثيراً من ردود الفعل. لقد تأجل القرار الظني من أيلول (سبتمبر) الى تشرين الثاني ومن تشرين الثاني الى نيسان (ابريل) بمسعى من الشيخ سعد». وأضاف: «عندما شكلت الحكومة فإن القرار الظني (جاء) غب الطلب». وعن قول النائب مروان حمادة إن المحكمة حمته، قال: «المحكمة نريدها أن تحمي العدالة والاستقرار وأنا مصرّ على أنه في يوم ما ستنكشف الحقيقة. لكن نريد أن نحافظ سوية على العدالة والاستقرار. لا فكرة لدي من أين معلومات مروان أن المحكمة حمتني. القدر حماني وربما التسوية السياسية التي قمت بها في 11 آذار تفادياً للفتنة وحمت الجبل بمكوناته الدرزية والمسيحية. وأذكره أنه في 16 آذار حين جاء خبر كمال جنبلاط سقط 200 – 300 شهيد مسيحي ولم تحمهم محكمة». وتابع: «أنا أرى خطراً، وقد أكون مغالياً، على السلم الأهلي ومن الفتنة. اليوم نبدأ بمحكمة ومفاعيلها وغداً نصبح في شيء آخر. اسمح لي أن أكون في حذر». وشدد على تلازم العدالة والاستقرار لا الفصل بينهما. ودعا الى الأخذ في الاعتبار وجهة نظر فريق أساسي في البلد له مخاوفه، خصوصاً أنه إذا انتهينا من فصل المحكمة يعتبر أنك تهدده بالمحكمة وبالسلاح (يقصد طرح فريق 14 آذار مسألة سلاح «حزب الله»). وأضاف: «أنت تقول لحزب أساسي ولطائفة أساسية عانت ما عانته لسنوات أكثر من غيرها من اجتياحات إسرائيلية أعطني سلاحك. وتهددها كأنها جسم غريب. وهو فريق يشكك في الأساس، أن بعض الناس تحضر مع محاور دولية لاجتياح آخر. فلنجلس الى طاولة الحوار. وعليك أن تكون صبوراً. في إرلندا تطلب الأمر 15 سنة حتى توصلوا الى اتفاق حول السلاح». وأعطى أمثلة عن الأحزاب التي حملت السلاح سابقاً ومنها حزبه، قائلاً: «وما أدراك، عندما نشعر بفائض القوة وكم يولد فائض القوة من غرور ومن مآس. الحزب الاشتراكي، القوات اللبنانية، ميشال عون وحرب الإلغاء والتحرير وحركة «أمل» وحروب المخيمات والفوضى في بيروت وحروب الحركة الوطنية و «أمل»...». وأضاف: «اتفقنا على أن السلاح لتحرير مزارع شبعا ولم نتفق على تحرير فلسطين وأن نحيل الأمر للحوار لكن طار اتفاق الدوحة حين استقالوا. ألا نستطيع العودة الى الحوار أم نقفل ولا حوار بين اللبنانيين». وقال: «لا أريد أن أخفف من 7 أيار ومآسيه وإدانتي المطلقة ل7 أيار ولا أخفف من مسؤولية «حزب الله» وما ارتكبه في حق بيروت، لكن أيضاً كان هناك تحضير من فريق معين للفتنة». وأشار الى المسّ بشبكة الاتصالات التابعة للحزب، معتبراً أنه أخطأ «لكن الملائكة الآخرين لا يعترفون بخطئهم». وقال: «العقيد وسام الحسن والرئيس فؤاد السنيورة ومدير المخابرات العميد جورج خوري حذروا من اتخاذ القرارين في مجلس الوزراء في 5 أيار (مايو) 2008 ونحن تحمسنا ودخلنا في دوامة السلاح». وجدد الدعوة الى استيعاب السلاح تدريجياً في الجيش لاحقاً. وعاد فقال: «لست خائفاً، بل متفائل بأننا في يوم سنلتقي وسيكون هذا السلاح للدولة اللبنانية. علينا أن نصبر، لأنه في النهاية مطلوب رأس «حزب الله». علينا أن نقوم بحوار ونعطيهم ثقة. وأنا ضد أحد تصاريح السيد نصرالله بأنه ليس مع الحوار حتى لو كان كلامي جارحاً». ودعا الحريري الى مسايرة «حزب الله» على رغم أنه يعتبر ورفاقه أنه قد يكون متهماً بالاغتيال. وأكد أن لا علاقة بين موضوع السلاح والعدالة. وقال إنه زار السيدة بهية الحريري في منزلها في مجدليون الأحد الماضي رداً على زيارتها له في ذكرى 16 آذار. وقال إنه سبق أن اتصل بالرئيس سعد الحريري وطالبه بالحوار مع «حزب الله» والقيادات الشيعية ورئيس البرلمان نبيه بري. وأكد أنه «يكفي أن تكون ذكرى رفيق الحريري تربطه بسعد الحريري، لكن لا أريد أن يصور له بعضهم من المقربين أو غير المقربين بأنني خنت ذكرى رفيق الحريري». ورفض إعطاء أي ملاحظة على أداء فريق الحريري، مكتفياً بالقول: «ما عندي فكرة».
