مسح بيئي ل«الساحل الشرقي» وآخر ل 1001 منشأة في «الشرقية»

يدشن رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل الثقفي، الشهر المقبل، الحملة الوطنية الثانية للمسح البيئي لسواحل المملكة الشرقية، وكذلك الحملة الثانية ل1001 منشأة بيئية التي تستهدف حصر مدى الالتزام البيئي للمنشآت خارج المدن الصناعية في المنطقة الشرقية. وأكد الثقفي في بيان صحافي أمس (الأربعاء)، أن حملة المسح البيئي تعمل على إيقاف ضخ مياه الصرف الصحي غير المعالج إلى البحر، والأودية ، ومجاري السيول، انطلاقاً من سعي الهيئة لتحقيق أهدافها ضمن برنامج التحول الوطني 2020 لرفع مستوى الالتزام البيئي والحد من التلوث بكافة أشكاله، مشيراً إلى أنه سيجري خلالها تفتيشاً للمنشآت الساحلية الخاصة، والاستثمارية للتأكد من كيفية وسلامة التخلص من مياه الصرف الصحي والصناعي، والتزام المنشآت بما نص عليه النظام العام للبيئة ولوائحه التنفيذية بهذا الشأن. وأضاف أن الحملة ستعمل على حصر عدد مصبات الصرف الصحي غير المعالجة، ومجاري السيول على الساحل الشرقي، مبيناً أن الهدف الرئيسي لها يكمن في التوعية بأهمية الالتزام بالمعايير والمقاييس المنصوص عليها في النظام العام للبيئة. ولفت إلى أن حملة ال1001 التفتيشية البيئية تهدف إلى التأكد من التزام جميع المنشآت الصناعية والتنموية بالاشتراطات والمقاييس، والمعايير البيئية الدولية التي تضمن صون البيئة وحماية مقدرات الوطن وسلامة بيئة المجتمع. وأوضح الثقفي أن الهيئة تسعى من خلال الحملة إلى تحقيق الالتزام البيئي الكامل، وتعزيز دور الوعي البيئي لدى المجتمع، وضبط المنشآت المخالفة للأنظمة، والاشتراطات البيئية المعمول بها على مستوى المملكة. من جانبه، قال مدير عام المراقبة والالتزام البيئي في الهيئة والمشرف على الحملة المهندس سليمان السنقوف، إنه سيتم من خلال الحملة إجراء مسح بري شامل لبيئات الساحل الشرقي لكي يتم الوقوف على الوضع البيئي، ومعرفة جميع مصادر تصريف المياه غير المعالجة إلى مياه الخليج العربي، وحصر عددها ونوعها ومصادرها، مضيفاً «كما سيتم تحديد مواقع أكثر المناطق تأثراً بيئياً نتيجة تصريف هذه المياه غير المعالجة وفقاً للطرق العلمية المعتمدة والتزاماً للمقاييس البيئية الصادرة عن الهيئة والمعمول بها، إلى جانب مسح بيئات الأودية ومجاري السيول التي قد تكون متأثرة ببعض نقاط تصريف للمياه غير المعالجة ومعرفة مصادرها». ونوه إلى أن حملة ال1001 منشأة تستهدف أكثر من 1000 منشأة في المنطقة الشرقية خارج وداخل المدن الصناعية للتحقق من التزامها البيئي، موضحاً أن الهدف الرئيسي للحملة ليس فرض العقوبة وإنما تصحيح الأخطاء البيئية لدى هذه المنشآت وتوعيتها بأهمية الالتزام بالمعايير والمقاييس المنصوص عليها في النظام العام. يذكر أن الهيئة سبق أن أنهت في حملة الساحل الغربي الذي شارك فيها 20 فرقة توزعت على 10 قطاعات على طول الساحل البالغ 2000 كيلو متر، وتم الاستعانة بنظام المعلومات الجغرافية (GIS) لتحديد إحداثيات المواقع، ومشاركة كوادر وطنية في مجال المسح البحري من الهيئة العامة للأرصاد وإدارتها التخصصية وفروعها.