السودان يطلق المعتقلين السياسيين بأمر رئاسي تمهيداً لتعديل الدستور

أعلنت الرئاسة السودانية أن الرئيس عمر البشير أصدر قراراً بإطلاق جميع المعتقلين السياسيين في البلاد.
وتعتقل السلطات الأمنية منذ كانون الثاني (يناير) العشرات من قادة الأحزاب والناشطين إثر احتجاجات على الأوضاع الاقتصادية في البلاد، أبرزهم زعيم الحزب الشيوعي محمد مختار الخطيب.
وأفاد القرار الرئاسي بأن «إطلاق المعتقلين السياسيين يأتي تعزيزاً لروح الوفاق والوئام الوطني والسلام التي أفرزها الحوار الوطني، ولإنجاح وتهيئة الأجواء الإيجابية في ساحة العمل الوطني بما يفتح الباب لمشاركة جميع القوى السياسية في التشاور حول القضايا الوطنية ومتطلبات المرحلة المقبلة، وخطوات إعداد دستور دائم للبلاد».
وقال وزير الدولة في رئاسة الجمهورية، المدير العام لمكاتب الرئيس حاتم حسن بخيت في تصريح إن «الجهات المختصة وضعت قرار رئيس الجمهورية بإطلاق المعتقلين السياسيين، موضع التنفيذ الفوري».
وأفادت وكالة السودان للأنباء أمس بأن هذا القرار جاء «استجابة لمناشدة أحزاب وقوى الحوار الوطني» لمنح المعتقلين فرصة للمشاركة في العملية السياسية في البلاد. ولم تُحدد الوكالة عدد المعتقلين السياسيين الذين سيشملهم القرار أو أسماءهم، علماً أنها كانت أفرجت عن نحو 80 معتقلاً من القوى السياسية والناشطين والطلاب في 18 شباط (فبراير) الماضي بعد توقيفهم مطلع كانون الثاني الماضي على خلفية احتجاجات ضد الغلاء.
على صلة، أعلن وزير الإعلام السوداني أحمد بلال أن الأحزاب المشاركة في حكومة «الوفاق الوطني توافقت خلال اجتماع، على إعادة ترشيح البشير في انتخابات مقررة عام 2020»، كما أكد الحزب الحاكم رسمياً للمرة الأولى أن البشير سيكون مرشحه. وناشد باسم الكتل السياسية، البشير إطلاق جميع المعتقلين السياسيين من أجل تهيئة المناخ لتشكيل لجنة لصوغ دستور جديد للبلاد.
يُذكر أن إعادة ترشيح البشير تستدعي تعديل دستور البلاد الذي ينص على أن لا تتجاوز فترة رئيس الجمهورية دورتين، علماً أنه وصل إلى سدة الحكم عبر انقلاب عسكري عام 1989، وفاز في انتخابات 2010 و2015 بغالبية مريحة لعدم وجود منافسين حقيقيين.