تتصاعد في بريطانيا مطالبة شعبية باستفتاءٍ على اتفاق للانسحاب من الاتحاد الأوروبي (بريكزيت). وأظهر استطلاع رأي أن 44 في المئة من البريطانيين يؤيّدون الاستفتاء، أي بزيادة 12 نقطة عن عدد الرافضين، فيما دعا مناهضو «بريكزيت» النواب إلى الاستجابة لرغبة الشعب، لكي تكون له الكلمة الفصل في هذا الصدد. لكن الدعوة ليست إلى تنظيم استفتاء ثانٍ على الخروج من الاتحاد، بل على تفاصيل الاتفاق الذي ستوقّعه رئيسة الوزراء تيريزا ماي الخريف المقبل، والمتعلّق بالمرحلة الانتقالية وأطر التبادل التجاري والأمن مع أوروبا. وفي هذا الصدد، قالت رئيسة جماعة «الأفضل لبريطانيا» إلويز تود: «يجب أن يُتاح للناخبين الاختيار بين الاتفاق المستقبلي مع الدول خارج الاتحاد، وما ستكون عليه العلاقة معه». وأضافت أن «الغالبية الآن مع الاستفتاء الجديد»، معتبرةً أن «الوسيلة الديموقراطية الوحيدة هي إتاحة الفرصة للشعب لكي يقول كلمته النهائية، شرط أن تُعرض عليه تفاصيل الخيارَين». وزادت: «نحن الآن في حاجة إلى النواب، على اختلاف انتماءاتهم الحزبية، لمساندة مطالب الناس بتنظيم استفتاء جديد». في المقابل، لا يزال حزب العمال يعارض تنظيم استفتاء ثانٍ، لكنه ترك الباب مفتوحاً أمام تغيير موقفه، إذا وجد أن الغالبية تؤيّد ذلك، فيما لا يزال النواب المحافظون يعارضونه. وفي استطلاع آخر، أعدّته «جماعة المحافظين الشعبية» التي ستنشط في هذا الاتجاه خلال مؤتمر الحزب الذي سيعقد في غضون أيام، سئل المُصوّتون لمصلحة ماي في الانتخابات عام 2017، هل يؤيدون استفتاءً جديداً على شروط أي اتفاق تبرمه مع الاتحاد الأوروبي، فأجاب 42.7 في المئة منهم بنعم، و32 في المئة بلا. وكان رئيسا الوزراء السابقان، المحافظ جون ميجور والعمالي توني بلير، طالبا باستفتاءٍ ثانٍ، كما أن حزبَي «الخضر» و «الديموقراطيين الأحرار» يؤيّدان هذا الخيار. وترى ماي أن رفض مجلس العموم (البرلمان) أي اتفاق تبرمه مع بروكسيل، يعني الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق. ويعتقد كثيرون بأنها ستدافع عمّا ستتوصل إليه مع بروكسيل، مهما كان «مجحفاً» في حق بريطانيا، لئلا تتعرّض لتصويت على إقالتها، فيما اعترف براندون لويس الذي يقود الحملة الدعائية للمحافظين، بأن الحزب سيواجه تحدياً ضخماً في لندن خلال الانتخابات المقبلة.
