طالب الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، باسمه وباسم مناضلي الحزب، الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة بالترشح لولاية خامسة، وهي الدعوة الأولى للحزب الحاكم في البلاد، وتمثل مؤشراً بارزاً إلى سيناريو الانتخابات المقررة في ربيع 2019. وقال ولد عباس في مؤتمر صحافي: «نساند ولاية خامسة للرئيس بوتفليقة، واستمراره في مهمة امتلاك الكلمة الفصل الأخبرة والتي بدأها عام 1999. اتحمل بصفتي الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني مسؤوليتي، وانطق باسم 700 ألف مناضل وعدد كبير من المواطنين الذين أبدوا رغبتهم في مواصلة الرئيس مهمته مع الحزب، العمود الفقري للدولة». وأحاط غالبية وزراء الحزب في الحكومة بولد عباس في المؤتمر الصحافي، وأبرزهم وزير الخارجية عبد القادر مساهل، علماً أن ولد عباس منع سابقاً كوادر الحزب من الخوض في ملف دعوة بوتفليقة للترشح لولاية جديدة، كما أحال قيادياً بارزاً على لجنة التأديب، بعدما شكل «تنسيقية» لدعم بوتفليقة في انتخابات العام المقبل. وتشكل جبهة التحرير الوطني جهازاً قوياً في دفع مرشح «الإجماع»، وتجديد إعلانها ترشيح بوتفليقة قد يحسم معركة الرئاسة مبكراً. لكن الأمين العام لحزب الغالبية لم ينقل موقف بوتفليقة من دعوة الترشح التي وصفها بأنها «رسالة من المناضلين يعود لبوتفليقة قرار قبولها أو رفضها». إلى ذلك، أكد ولد عباس أن «90 في المئة من إنجازات الرئيس بوتفليقة كانت إيجابية» منذ توليه الحكم عام 1999، خصوصاً في مجالات الأمن وترقية حقوق المرأة وحرية التعبير، أما ال10 في المئة المتبقية فهي دروس ستتخذ عبرة في المستقبل». كما عرض وثائق تضمنت ما اسماه «وجهة الألف بليون دولار التي أنفقت في الأعوام ال19 لحكم بوتفليقة». وأكد ولد عباس أن وثيقة حصيلة الرئيس «ستكون قاعدة يتم الاستناد عليها لتطبيق المخطط الاقتصادي الذي أعلنه الرئيس لفترة 2020 - 2030». وعلى رغم تعديل الدستور في 2016 في شكل بات لا يسمح بالترشح للرئاسة إلا مرة واحدة قابلة للتجديد مرة أخرى فقط، لكن دستوريين موالين منحوا بوتفليقة حق الترشح لولايتين اثنتين بعد الولايات الأربع التي أمضاها على رأس الدولة.
