ترشح سلال للانتخابات البرلمانية يبعده من الرئاسة

وصف معارضون جزائريون احتمال ترشح رئيس الحكومة عبد المالك سلال في انتخابات البرلمان المقرر إجراؤها في شهر أيار (مايو) المقبل، بعملية «اقصاء له من الانتخابات الرئاسية 2019». وقال محسن بلعباس رئيس «التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية»، إن هذا الإعلان يعكس «حرب عصب دخول الرئاسيات»، وذلك تزامناً مع أنباء عن تشكيلة حكومية مغايرة قد تشهد عودة الإسلاميين إلى الحكومة.
ويُفسر كلام بلعباس بأن جهة ما دفعت سلال إلى الترشح كي يكتفي بدور أقل قد يكون رئاسة المجلس الشعبي الوطني (البرلمان). وقد يكون ذلك تم باتفاق بين هذه الجهة والأمين العام ل «جبهة التحرير الوطني» جمال ولد عباس، لترشيح شخصية أخرى من حزب الغالبية لتولي قيادة الحكومة. وأضاف بلعباس الذي يعود حزبه إلى المشاركة بعد مقاطعة الانتخابات الماضية، أنه في ظل الوضع الحالي من الصعب على أي كان أن «يتكهن باسم مَن سيتم اختياره ليكون رئيساً»، ولا بترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لولاية جديدة من عدمه. ويقول أنصار ترشح رئيس الحكومة إنه في حال تأكد ترشح سلال، على رأس قائمة جبهة التحرير الوطني في العاصمة، فإن لذلك تفسيراً واحداً، وهو أن بوتفليقة يفكر بتجديد الثقة فيه بعد إعلان النتائج احتكاماً إلى نص الدستور المعدل في 7 شباط (فبراير) من العام الماضي.
كذلك، صُنِّف تصريح لزعيمة حزب العمال لويزة حنون في المقام ذاته، إذ وصفت المناخ السياسي الذي ستُجرى فيه الحملة للانتخابات الاشتراعية في 4 أيار (مايو) المقبل، ب «الخانق». وتساءلت عن سر «الزيارة شبه السرية» للوفد البرلماني الجزائري إلى الولايات المتحدة. وزار هذا الوفد الكونغرس الأميركي بعد انتخاب دونالد ترامب مباشرةً وأجرى محادثات لم تُحدَد طبيعتها بدقة. وبرزت معطيات عدة في سياق التحضير للانتخابات البرلمانية، تشير إلى إمكان قبول التيار الإسلامي بالمشاركة في الحكومة المقبلة، على رغم نفي زعامات إسلامية عدة لوجود صفقة من هذا القبيل، إلا أن تقديرات مراقبين تشير الى احتمال العودة إلى صيغة حكومة التوافق نظراً إلى «صعوبة المرحلة المؤدية إلى الانتخابات الرئاسية 2019». ويفضل الإسلاميون مراقبة الوضع في الداخل، مع احتمال عدم ترشح بوتفليقة لولاية خامسة متتالية، بعكس ما يروج له الأمين العام للحزب الحاكم جمال ولد عباس.