مطالبات بإنشاء هيئة لحماية الأطفال «المعنّفين»... والتدقيق في حق «الحضانة»

كشف رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني ل«الحياة» رصد الجمعية ل 136 قضية عنف ضد الأطفال من إجمالي القضايا الواردة إليها خلال الأشهر الماضية.
وأكد القحطاني أن الجمعية مهتمة بقضايا المعنفين، وأنها تبذل جهوداً في رصد قضاياهم ومحاولة ضمان حقوق الطفل وحمايته.
في حين استنفرت حادثة مقتل الطفل أحمد الغامدي البالغ من العمر أربعة أعوام على يد زوجة أبيه جهود الجمعية بحسب القحطاني، مطالبةً بزيادة الوعي المجتمعي عن حقوق الطفل وظاهرة العنف ضد الأطفال.
وقال: «إن حقوق الإنسان طالبت بضرورة وجود الأنظمة والتشريعات الكافية والتي تضمن تكاتف أجهزة الدولة من أجهزة الأمن والمؤسسات التعليمية ووسائل الإعلام مع الأسرة في هذا الشأن»، مقترحاً إنشاء وسيلة رقابية من الجهات كافة تلتزم بالتبليغ عن أي عنف وتتخذ الإجراء اللازم بحقه.
وأكد أنه في حال كان العنف الممارس من أحد أفراد الأسرة فإن الجمعية حريصة على إيجاد توازن بين معيارين وهما توفير الحماية الكاملة للطفل، وقابلية بقائه في أسرته.
ونوه بضرورة صدور نظام حماية الأطفال من الإيذاء، ليسهم في إيجاد حماية أفضل للأطفال، لافتاً إلى أن التعرف على أسباب العنف ومحاولة معالجتها أو التقليل منها سيساعد في تلافي مثل هذه الحالات.
وطالب رئيس الجمعية بسرعة إصدار نظام يحمي الأطفال من الإيذاء، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة قيام المحاكم بالاستعجال في القضايا المتعلقة بالأطفال سواء الحضانة أو الزيارة أو الرؤية، والتدقيق في إصدار حكم من تكون له الحضانة من الأبوين.
من جهته، أشار المحلل النفسي وأستاذ الدراسات والبحوث الاجتماعية الدكتور هاني الغامدي إلى أن الإعلام أسهم في إبراز أشكال العنف التي تمارس ضد الأطفال، وقال: «في المؤتمر الأول للعنف الأسري بالمملكة قبل عامين طُرحت أكثر من 30 ورقة ناقشت العنف، وخرجت بتوصيات، من أهمها إنشاء الهيئة العليا لرعاية الأسر والتي يتفرع منها بشكل مباشر الاهتمام بالنشء حتى يكون هناك برامج توعوية وبرامج موجهة للأب والأم، للحصول على التأثير المناسب للسلوكيات التربوية لصالح النشء».
وطالب بتفعيل قرارات المؤتمر الأول للعنف في المملكة، والذي تضمن الإبلاغ عن حالات العنف وعدم السكوت عنها واتخاذ الإجراءات المناسبة، وتفعيل دور الشؤون الاجتماعية لاتخاذ اللازم في الحالات التي تثبت عليها العنف، إضافةً إلى التوعية، ووجود مناهج دراسية لتعريف الطفل بحقوقه تجاه ما يمارس عليه من عنف، وقيام وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بدورها في مكافحة هذا العنف من خلال دعاتها.
من جانبه نبه المستشار القانوني خالد أبو راشد إلى ضرورة التفريق بين الحضانة والحماية القانونية، وقال: «إن الحضانة هي قواعد شرعية تنظم علاقات الأطفال بين والديهم وهذه هي الحالات العادية، ولكن إذا تعرض الطفل لإيذاء من قبل أحد والديه، فهنا تتدخل الحماية القانونية ويعاقب الجاني على جريمته».
وأضاف: «إن المشكلة تكمن في أن الناس لا يفرقون بين الحضانة والرعاية وفي حالة تتدخل الحماية القانونية بمعاقبة المعتدي سواء بالسجن أو بحد القتل أو بحرمانه من الحضانة فهنا يبرز دور القضاة، فيفترض أولاً معاقبة المعتدي وحرمانه من الحضانة وإيقاف حقه وتؤخذ الحضانة لمن يكون أهلاً لها، وإن لم يوجد فيفترض على جهات دور الرعاية القيام بالمسؤولية.