قلق أوروبي من غياب التزام صريح للحكومة بالتعاون مع المحكمة

عبر كل من الاتحاد الاوروبي وفرنسا عن قلقهما ازاء تعامل الحكومة اللبنانية الجديدة مع موضوع المحكمة الدولية بعد نيل هذه الحكومة ثقة المجلس النيابي.
واعتبرت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائب رئيس المفوضية الأوروبية كاثرين آشتون في تصريح امس، «أن منح مجلس النواب حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ثقته يتيح لها بدء عملها، وهذا تطور مرحب به سيسمح للبنان بمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية».
وقالت آشتون: «إنني آخذ علماً بالبيان الوزاري الذي يشدد على أهمية تعميق العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، والاتحاد مستعد لتطوير علاقته أكثر مع لبنان ودعم الإصلاحات الأكثر إلحاحاً، لكني قلقة من غياب التزام صريح بالتعاون مع المحكمة الخاصة بلبنان. ويجب أن تواصل المحكمة عملها بالتعاون الكامل من جميع الأطراف. فتحقيق العدالة الدولية والحفاظ على الاستقرار في لبنان هدفان أساسيان يعزز واحدهما الآخر. ويتوقع الاتحاد الأوروبي من الحكومة الجديدة أن تحافظ على جميع التزاماتها الدولية».
وعبرت فرنسا عن قلقها «ازاء الصيغة المستخدمة في البيان الوزاري عن المحكمة الدولية». وقال الناطق باسم وزارة الخارجية برنار فاليرو ان الصيغة التي استخدمت من شأنها ان تحمل على التشكيك بحياد هذه الهيئة القضائية الدولية ومهنيتها». ودعا الحكومة الى «احترام واجباتها الدولية وخصوصاً التعاون مع المحكمة وفرنسا ستتابع باكبر قدر من الاهتمام الاجراءات التي ستتخذ في هذا الشأن في الاسابيع المقبلة»، لافتاً الى انه لا يرى «كيف يمكن التملص من التزامات دولية من دون مواجهة احتمال التهميش الدولي». كما حض الحكومة على «تطبيق الاصلاحات المعلنة في البيان الوزاري لمصلحة اللبنانيين ووفق ذهنية الابقاء على التماسك الوطني».