الحوار العربي- الإيراني:الفرص والمعوقات

للحوار عناصر يرتكز إليها، بل يجب توافرها حتى يتم البدء به. وأهم عناصر الحوار الناجح بين طرفين تكمن في التالي: المصداقية، والاعتدال والجدية. بمعنى آخر يجب أن يكون لدى طرفي الحوار الرغبة والنية الحسنة التي بموجبها يمكن الجزم بوجود مناخ مناسب يتوافر فيه الحد الأدنى من شروط بدء الحوار وليس نجاحه. فهل يمكن وفقاً لذلك الحديث عن ضرورة بدء حوار عربي - إيراني، بخاصة في ظل التصريح الذي أدلى به وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي للصحافيين في اختتام المؤتمر الدولي الأول لمكافحة الإرهاب الذي عقد أخيراً في طهران، وفيه طالب الوزير الإيراني المسؤولين في إيران والسعودية بالجلوس الى طاولة واحدة والبدء بالحوار لإزالة سوء الفهم الحاصل بينهما؟
هل يا ترى لدى حكومة طهران النية الصادقة في بدء حوار، وإذا كان الأمر كذلك، لماذا لا تقوم بما يثبت للطرف العربي أنها جادة في هذه المسألة، وأنها راغبة في فتح صفحة جديدة من العلاقات مع الدول العربية، خصوصاً الدول الخليجية، قائمة على التعاون واحترام المصالح المتبادلة؟ وهل يمكن للدول العربية أن تصدق ذلك في ظل التصدع السياسي الذي تشهده الساحة السياسية الداخلية الإيرانية، والتصريحات الاستفزازية التي تخرج بين الحين والآخر من القادة العسكريين، أو المقربين من عملية صنع القرار في طهران؟
كما لا يمكن تجاهل أنه منذ تولي أحمدي نجاد الرئاسة عام 2005، تم تدشين خط متشدد في السياسة الخارجية الإيرانية، ما أدى إلى تدهور علاقة إيران مع دول الجوار والمجتمع الدولي في شكل أشمل، بينما من المعروف أنه في عهد خاتمي كانت هناك علاقات إيجابية مع الدول العربية، وتم توقيع اتفاقيات تعاون في مجالات مختلفة، بالتالي لم تكن علاقات طهران مع العواصم العربية بالسوء الذي هي عليه الآن، ويمكن القول إنه، على رغم وجود قضايا عالقة، إلا أن فرصة الحوار كانت سانحة آنذاك. إذاً، طالما أن النظام السياسي الإيراني يفتقر إلى الثبات والعقلانية والموضوعية، وطالما بقيت شخصنة السياسة والتوجهات الأيديولوجية المتشددة عوامل مهمة في تحديد بوصلة السياسة الخارجية الإيرانية، فهل يمكن الحديث بجدية عن الحوار؟
من ناحية أخرى، هل يمكن القول إن سلوك إيران تجاه قضايا المنطقة كافة يدعو إلى التفاؤل؟ سواء ما يتعلق باحتلال الجزر الإماراتية ورفض اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، أو التدخل في الشأن العراقي، أو دعم المجموعة الحوثية في اليمن، أو الدور الإيراني في القضية الفلسطينية والعلاقة بين «فتح» و «حماس»، أو تأييد ودعم الأحداث الأخيرة في البحرين ...الخ. هناك أدلة غير قابلة للجدل على أن إيران غير صادقة في نياتها في المنطقة، ويجب أن نأخذ في الاعتبار أن أحد مرتكزات السياسة الخارجية الإيرانية- منذ القدم- يقوم على المعطيات الجيوستراتيجية، والمتمثلة في أن العراق وسواحل الخليج تعتبر خط الدفاع الأول عن الأمن القومي الإيراني، وأنها مناطق يجب أن تكون تابعة لإيران أو مناطق نفوذ إيرانية على أقل تقدير، وهذا ليس بالأمر الجديد، فهو نهج سارت عليه الدولة الصفوية منذ تأسيسها عام 1501، ودخولها في صراع مع الدولة العثمانية وبعض القوى الأوروبية، ولم تتخل عنه إيران الحديثة اليوم. ومن هذا المنطلق يمكن القول إن إيران مطالبة بإثبات حسن نياتها أولاً، ومن ثم فإن لكل حادث حديث.
الخلاف مع إيران يجب عدم تجزئته؛ فهو ليس بين السعودية وإيران فحسب، بل هناك دول عربية كثيرة لديها تحفظات لا يستهان بها حول السلوك الإيراني في المنطقة العربية، والأحداث الأخيرة في البحرين والكويت دليل واضح وملموس على ذلك. وقبل هذا وذاك فإن التدخل الإيراني في الشأن العربي مستمر في مناطق عدة من الوطن العربي ومن دون مسوغ، ويتم وفق مصالح إيرانية ضيقة لا يمكن بحال من الأحوال القول بأنها تدخل، ولو من بعيد، في إطار خدمة الاستقرار الإقليمي، حتى وفقاً لوجهة النظر الإيرانية.
إن الدعوة إلى الحوار التي سمعناها أخيراً كانت مدفوعة بعاملين على أقل تقدير: أولاً، أنها لا تخرج عن عملية شراء الوقت التي طالما برعت طهران في ممارستها لإدارة علاقاتها المتردية مع المجتمع الدولي من خلال الإمساك بأكبر عدد من أوراق الضغط على الساحة الإقليمية، وتبدو عملية شراء الوقت هذه أكثر إلحاحاً في ظل ما تشهده الساحة الإقليمية من تغيرات. وهذا يقودنا إلى العامل الثاني المتمثل في إحساس إيران بأنها أوشكت على فقدان حليف إستراتيجي يعتبر ركناً مهماً لنجاح السياسة الخارجية الإيرانية في المنطقة خلال العقود الثلاثة الماضية، ونقصد سورية. وهذا يتطلب منها إعادة النظر، ليس في نياتها ومرتكزات سياستها الخارجية، ولكن في أساليب تنفيذها.
في مثل هذه الحالة، يمكن القول إن الحوار قد لا يكون المقاربة الأمثل للتعامل مع إيران، لكن يجب أن لا يتم استبعاده كأحد الحلول المطروحة، ويجب على الدول العربية أن تلم بخيوط التحركات الإيرانية كافة في المنطقة وخارجها، بما في ذلك العلاقات الإيرانية مع الولايات المتحدة وأوروبا، وإسقاطاتها المحتملة على السياسة الإقليمية، وكيف يمكن موضعة الدور التركي المندفع تجاه شؤون المنطقة في ظل هذا الحراك الإقليمي، ومن ثم وضع الإستراتيجية المناسبة.
* مستشار الأمين العام لجامعة الدول العربية.