تصريحات سعود الفيصل: هل تغيّر الموقف من الدور الإيراني؟

العلاقات العربية، خصوصاً الخليجية، مع إيران مرشحة للبقاء في مربع التوتر لفترة طويلة. من أسباب ذلك: وجود نظام طائفي في إيران، وطموح إقليمي لهذا النظام تختلط فيه تطلعات قومية وطائفية، وبقاء المسألة الطائفية في العالم العربي، وفي منطقة الخليج العربي خصوصاً، على حالها لقرون، وتردد خليجي سعودي لمعالجة اختلال موازين القوة في الخليج، خصوصاً بعد سقوط العراق تحت الاحتلال.
في هذا الإطار تثير التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل، حول الدور الإيراني في المنطقة، والحوار مع طهران الكثير من الاهتمام. فهي تأتي في شكل رد مباشر على حديث لوزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي، في 27 حزيران (يونيو) الماضي عن حاجة الحوار مع السعودية كسبيل لتجاوز الخلافات.
اللافت في تصريحات سعود الفيصل أنها تبدو وكأنها تقر ب»دور قيادي لإيران» في منطقة الخليج العربي، وإن اشترطت أن يكون ذلك في إطار مراعاة مصالح دول مجلس التعاون. وما قاله في هذا الشأن تحديداً هو بالنص «إيران دولة كبيرة وجارة، ولا شك في أن لها دوراً في المنطقة، لكن هذا الدور يجب أن يكون له إطار يراعي مصالح الدول الخليجية حتى يكون مقبولاً...». ثم يضيف: «إذا أرادت إيران أن تمارس دور دولة قائدة للمنطقة، (ف)عليها مراعاة مصالح دول المنطقة».
في الجملة الأخيرة يترك سعود الفيصل انطباعاً بأن السعودية مستعدة لقبول أن تكون إيران دولة قائدة لمنطقة الخليج العربي. وما يوحي به هذا التصريح لا يتسق أبداً مع مواقف سبق وأن أعلنها سعود الفيصل في شأن السياسة الإيرانية. على سبيل المثال، نقده القاسي والمبرر العام 2005 لسياسة إدارة بوش الابن حينها في العراق، وكيف أنها بهذه السياسية سلمت هذا البلد العربي الى النفوذ الإيراني. وفي العام 2008 حذر الفيصل إيران من دعم الانقلاب الذي نفذه حزب الله اللبناني في ربيع ذلك العام عندما بدأت قواته في تنفيذ ما عُرف حينها بأحداث 7 ايار (مايو). وفي 2009 دعا سعود الفيصل أثناء مؤتمر وزراء الخارجية العرب في القاهرة إلى موقف عربي موحد لمواجهة التحدي الإيراني. وبعد ذلك بأقل من أسبوعين جاء وزير خارجية إيران حينها، منوشهر متقي، إلى الرياض حاملاً رسالة من الرئيس محمود أحمدي نجاد الى الملك عبدالله. وبعد اجتماعه مع متقي قال سعود الفيصل في مؤتمر صحافي «إن التأييد الإيراني لقضايانا يجب أن يكون عبر البوابة الشرعية العربية، ومنسجماً مع أهدافها ومواقفها، ويعبّر عن نصرته لها وليس بديلاً منها».
السؤال، هل حصل تغيير في الموقف السعودي من الدور الإيراني؟ وإذا كان حصل مثل هذا التغيير، فهل هو استجابة لتغيير في الموقف الإيراني؟ هل بدأ التأييد الإيراني لقضايانا يأتي من «بوابة الشرعية العربية»، وأخذ ينسجم مع أهدافها، وليس بديلاً منها؟ ثم هل أن تصريحات سعود الفيصل مبنية على مخاوف من الغموض الذي يلف المستقبل السياسي لبعض الدول العربية التي تجد نفسها في قلب موجة الثورات الشعبية؟ ولأن ما قاله سعود الفيصل يعتبر جديداً على تقاليد الخطاب السياسي السعودي تجاه إيران، ليس واضحاً ما إذا كان يمكن القول بأن في ذلك تلميحاً، وإن غير مباشر، باستعداد سعودي لتقاسم النفوذ، بحيث تحتفظ طهران بنفوذها في العراق، مقابل ابتعادها عن التدخل في دول مجلس التعاون، خصوصاً البحرين؟ من ناحية أخرى، ربما أن سعود الفيصل أراد بما قاله مداعبة الغرور الإيراني في محاولة لإنزال طهران من الشجرة.
وهناك سؤال آخر: هل للموقف السعودي المستجد الذي توحي به تصريحات وزير الخارجية، علاقة بانفتاح مصر ما بعد الثورة على إيران؟ ربما أن هذه الأسئلة تحمل ما قاله سعود الفيصل بأكثر مما يحتمل، خصوصاً أنها مجرد إشارات عن حوار مع إيران لم يبدأ بعد. وهذا استدراك قد يكون له ما يبرره. لكن توقيت حديث سعود الفيصل، وما ينطوي عليه من إيحاءات لا تنسجم مع الخط السياسي التقليدي للرياض تجاه هذا الموضوع، لا يترك مجالاً إلا للتساؤل عن إن كان علينا أن ننتظر مستجدات في السياسة السعودية تجاه جارنا على الضفة الأخرى من الخليج العربي.
ويبقى السؤال الأهم هو ذلك المتعلق بما إذا كانت إيماءة الأمير سعود الفيصل إلى ربط قبول دور قيادي إيراني في المنطقة بمراعاة طهران لمصالح دول الخليج، تعني قبولاً مشروطاً بمثل هذا الدور؟ وإذا كان هذا صحيحاً فإنه ينطوي على انقلاب في السياسة السعودية، ويؤكد فرضية أن الرياض لا تريد الذهاب بعيداً في الانخراط في معادلة توازنات القوة في منطقة الخليج العربي، وأنها بعد سقوط العراق، وغموض الوضع السياسي العربي في ضوء الثورات العربية (وهي لا تزال في بداياتها) أصبحت أكثر استعداداً للتعايش مع الطموح الإقليمي الإيراني، ومحاولة استيعابه ولو إلى حين.
على رغم كل ذلك، لا أظن أن السعودية ستقبل، أو تستطيع التعايش مع دور قيادي أو مهيمن لإيران في الخليج. وهي في كل الأحوال ليست في حاجة إلى ذلك، لأكثر من سبب. أولاً أن إيران تخسر من الثورات العربية، ولا تكسب منها شيئاً. فهي في هذا الظرف تقدم نموذجاً متناقضاً بين طموح قومي يستند إلى منطلقات وأهداف طائفية. من جانبها تنطلق الثورات العربية من فكرة الدولة المدنية التي تأخذ بالنموذج الديموقراطي، وأن الشعب مصدر السلطات. وهو ما يتناقض مع النظام السياسي الإيراني الذي يستند إلى ولاية الفقيه، وإلى هوية مذهبية «غير قابلة للتغيير إلى الأبد»، حسب الدستور.
يضاف إلى ذلك أن النظام السوري، حليف إيران الوحيد في المنطقة، يواجه ثورة شعبية في حالة تصاعد لأكثر من ثلاثة شهور. وإذا كان ما حصل للأنظمة الأخرى التي واجهت الموجة نفسها مقياساً، فالأرجح أن مآل النظام السوري لن يختلف عن ذلك. وحتى مع افتراض بقاء النظام، فإنه سيخرج من هذه الثورة أضعف كثيراً مما كان عليه، بل بما لا يشبهه أبداً، الأمر الذي سيؤثر على تحالفات سورية الإقليمية، وعلى سياستها الخارجية. وبالتالي في المحصلة النهائية، سيضع نجاح الثورات العربية وهو الأرجح إيران في حالة صدام مع الحالة العربية الجديدة. أما استخدام إيران لورقة القضية الفلسطينية فقد أصبح مكشوفاً بعد موقفها الذي يدعم الثورة في كل مكان، إلا في سورية، متهماً الشعب السوري بأنه ينفذ مؤامرة أميركية إسرائيلية ضد نفسه وأمته. ما يشير إلى أن استخدامها للورقة الفلسطينية ليس إلا للتغطية على طموحات إقليمية تستند إلى منطلقات طائفية.
خلال أكثر من نصف قرن كان هناك مربع شكلت أضلاعه الأربعة الأساس الذي استند إليه ما يعرف ب»النظام الإقليمي العربي». كان المربع يتكون من العراق، والسعودية، وسورية، ومصر. بعد الغزو العراقي للكويت بدأ العد التنازلي للنظام العراقي السابق الذي سقط أخيراً على يد الاحتلال الأميركي، ثم دخول العراق بعد ذلك في حرب أهلية، واصطفافات طائفية لم يخرج من أتونها حتى الآن. ولإيران دور بارز في ذلك. ومع موجة الثورات العربية سقط النظام المصري. لم تخرج مصر تماماً كما حصل للعراق، لكنها منشغلة بظروفها الداخلية لإكمال عملية التحول.
في هذه اللحظة يصارع النظام السوري من أجل البقاء. لم يبق من المربع الذهبي العربي إلا النظام السعودي. وهذه شهادة له، لكنها ليست كل شيء، بل تضع عليه مسؤوليات مضاعفة. فعندما تستقر موجة الثورات العربية وتصل إلى نهايتها ستسفر على الأرجح عن نظام إقليمي عربي ذي قسمات ثقافية وسياسية مختلفة، وتحالفات مختلفة أيضاً. الأمر الذي يفرض على المملكة أن تتهيأ للتأقلم مع هذا الوضع الإقليمي المستجد. أمام المملكة فرصة تاريخية لم تتوافر للكثير من الدول العربية، وهي أن تقدم نموذجاً للدولة التي تحقق إصلاحات سياسية ودستورية مهمة في ظل استقرار سياسي راسخ، ومن دون أن تضطر لتغيير نظامها السياسي.
والسعودية مهيأة لذلك: فهي مستقرة سياسياً، ومرتاحة مالياً، وعلاقاتها الإقليمية والدولية منفتحة على الجميع ومستقرة، وقبل ذلك وبعده يتمتع نظامها السياسي بشرعية يفتقدها كثيرون. وليس هناك إطار أصلح من ذلك لمواجهة استحقاقات المرحلة ومتغيراتها، داخلياً وخارجياً، بما في ذلك التحدي الإيراني، وذلك من خلال إصلاح سياسي يرسخ مفهوم الدولة الوطنية، ويفتح باب المشاركة السياسية التي نادى بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز. وكجزء من الحزمة نفسها تحييد الطائفية سياسياً، ومن ثم سحبها من يد السياسة الإيرانية. وفي موازاة ذلك، ليس هناك بديل لأن تكون السعودية، ومعها دول مجلس التعاون، طرفاً فاعلاً في معادلة توازنات القوة الإقليمية، بدلاً من ترك هذه المعادلة لإيران. من هذه الزاوية ليس هناك مبرر أن نطلب من إيران مراعاة مصالحنا. يجب أن نحمي هذه المصالح سياسياً، واقتصادياً، وثقافياً، وعسكرياً كذلك. ما ينبغي أن نطلبه من إيران هو طمأنة جيرانها بأنها لا تسعى لامتلاك سلاح نووي، والتخلي عن استخدام ورقة الطائفية في سياستها الإقليمية كما تفعل في العراق ولبنان، والتوقف عن زرع خلاياها وتسريب أسلحتها إلى دول المنطقة. هذه هي النقاط التي يجب أن ينطلق منها الحوار مع إيران، وهو حوار مطلوب في كل الأحوال.
* كاتب وآكاديمي سعودي