تنطلق في تونس اليوم أعمال الاجتماع السنوي ال43 ل «مجموعة البنك الإسلامي للتنمية»، الذي يتضمن جلستين عامتين. وأقامت «المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة» احتفالاً بمرور 10 سنوات على تأسيسها أعلن خلاله رئيسها التنفيذي هاني سنبل عن إستراتيجية المؤسسة في العشرية الثانية مستهدفة تنمية وتمويل التجارة. وكانت تونس استضافت الأسبوع الماضي اجتماعات مجلس المديرين التنفيذيين للبنك، وقعت خلاله اتفاقات مالية بين البنك وبعض الدول الأعضاء، على رأسها تونس. وتأتي الاجتماعات تحت اسم «شراكات من أجل التنمية المستدامة: العمل معاً لتحفيز تنمية رأس المال البشري والابتكار والتحوّل الرقميّ». ويركز المؤتمر في دورته الحالية على قضايا التنمية والمسائل المؤسسية التي تحظى باهتمام الدول الأعضاء المساهمين. ووافق مجلس المديرين على المساهمة في تمويل عدد من مشاريع التنمية في تونس ب184 مليون دولار، منها مشروع دعم نظام نقل الطاقة الكهربائية وتلبية الطلب المتزايد للسكان وزيادة عدد خطوط نقل الكهرباء، وبالتالي دعم قدرات «الشركة التونسية للكهرباء والغاز»، ودعم مشروع إنشاء مستشفيين إقليميين في منطقتي تالة والدهماني، ما سيؤدي إلى تحسين الخدمات الصحية للسكان في منطقة الوسط الغربي. وتونس من الدول المؤسسة للبنك وانضمت إلى عضويته رسمياً عام 1974، وبلغ إجمالي التمويلات المقدمة لها من «مجموعة البنك الإسلامي للتنمية» حتى الآن أكثر من 3 بلايين دولار. ويشارك في اجتماعات البنك في تونس والمستمرة حتى يوم غد 57 وزيراً للاقتصاد والمال أو نوابهم من الدول الأعضاء في «البنك الإسلامي للتنمية»، وأكثر من ألف شخص يمثلون العديد من المؤسسات والهيئات المالية العربية والإقليمية والدولية وخبراء من القطاعات الاقتصادية. وأشار رئيس «مجموعة البنك الإسلامي للتنمية» بندر حجار إلى أن «المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة واجهت الكثير من التحديات الكبرى خلال السنوات ال10 الماضية، إذ تزامن انطلاقها مع اندلاع الأزمة المالية العالمية عام 2008، ثم صادفت بداية الوفرة الكبيرة في أسواق السلع الأساس بداية عام 2011 مع انخفاض الأسعار، وما أعقب ذلك من انخفاض في أسعار النفط عام 2014». وأضاف: «كل ذلك أدى إلى عدم الاستقرار الاقتصادي في العديد من الدول الأعضاء، وهذه المعوقات الخطيرة وضعت المؤسسة أمام امتحان صعب في هذه السنوات، وعلى رغم هذه العوامل الخارجية، صمدت المؤسسة أمام التقلبات السياسية والاقتصادية فأصبحت مؤسسة قوية بفضل سياستها وحسن إدارتها، وهي الآن في وضع جيد يمكنها من تلبية احتياجات الدول الأعضاء في المستقبل». وبدأت المؤسسة نشاطها في كانون الثاني (يناير) 2008، ومع نهاية عام 2017 قدمت تمويلاً تجارياً تجاوز 40 بليون دولار للدول الأعضاء في مختلف القطاعات الإستراتيجية. ومن بين مشاركاتها المتعددة، مشروع قطاع الفول السوداني في السنغال وغامبيا، ودعم القطن في غرب أفريقيا، وبرنامج مبادرة المعونة من أجل التجارة للدول العربية، وبرنامج جسور التجارة العربية الأفريقية. وأكد سنبل أن «عام 2017 يشكل نقطة تحول مهمة في مسيرة المؤسسة، إذ أنهت السنة العاشرة محققة نتائج مهمة في مجالي تمويل التجارة وتنميتها، حيث بلغ الإجمالي التراكمي للاعتمادات والسحوبات 40.2 بليون دولار و31.01 بليون دولار على التوالي، وبلغت الموارد المالية المجمعة من شركاء المؤسسة من المصارف والمؤسسات المالية 24.4 بليون دولار، ما يعكس الدور الحيوي الذي تلعبه المؤسسة كمحفِّز لجذب التمويل اللازم للعمليات التجارية الإستراتيجية الكبرى لصالح الدول الأعضاء». وقال إن «المؤسسة شرعت خلال عام 2017 في تنفيذ إستراتيجيتها العشرية الجديدة، بما يتماشى مع الإستراتيجية العشرية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، حيث تم استحداث هيكل تنظيمي جديد وإعادة ترتيب كوادر المؤسسة ودمج مهمتي المؤسسة الأساسيتين تمويل التجارة وتنمية التجارة في شكلٍ متسق في إطار هيكل موحد، وحرصت على الاستفادة من خبراتها السابقة وخبرة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في مجال التجارة، وأصبحت مستعدة لمسار جديد سيوجه أنشطتها لتوفير حلول تجارية متكاملة للدول الأعضاء على مدى السنوات المقبلة، كما وسعت المؤسسة نطاق تواجدها الميداني لتكون أكثر قرباً من زبائنها وأصبح لديها موظفون في 6 مواقع، وهي داكار وجاكرتا وإسطنبول ودكا والرباط ودبي». وأوضح حجار في مؤتمر صحافي عقده أول من أمس، بحضور وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي زياد العذاري، أن «5 دول تصدرت قائمة أكبر المستفيدين من مشاريع البنك عام 2017، وهي مصر وتركيا وباكستان وبنجلاديش وكازاخستان». وأشاد بالتمويل الإسلامي الذي تمارسه المؤسسات المالية الإسلامية الذي يعتمد على أساس مبدأ تقاسم الأخطار والتمويل المدعوم بالأصول»، مشيراً إلى «جهود البنك الإسلامي للتنمية منذ أكثر من 44 عاماً في مجال التمويل الإسلامي لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة على المدى الطويل بطرح مبادرة لإقامة شراكات مع كل من القطاعين العام والخاص، وتطوير الأسواق المالية والبني التحتية المالية، وتوسيع دور القطاع الخاص من خلال تقاسم المخاطر ودعم القطاعات المالية بالدول الإسلامية الأعضاء بالبنك». وعن صندوق جديد خصصه البنك للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، قال حجار إن «البنك يركز على فضاء العلوم والابتكار، لذلك بادر إلى فكرة إنشاء صندوق العلوم والتكنولوجيا والابتكار برأس مال 500 مليون دولار، قدم منها 100 مليون دولار، وصندوق التضامن الإسلامي قدم 100 مليون دولار أيضاً ويجري التنسيق لتوفير بقية التمويل».
