المتظاهرون السوريون «أكثر ثقة» وحركتهم تكتسب زخماً وتطور أساليب جديدة

لندن - «الحياة» - بإعلان «اللجنة التنسيقية المحلية للثورة السورية» رفضها الحوار مع السلطات وانتقادها لمعارضين سوريين اجتمعوا في دمشق الأسبوع الماضي لبحث حل سياسي للأزمة، تضع اللجنة أمام عينها هدفاً وهو مواصلة الاحتجاجات والتظاهرات.
ويقول ناشطون على الأرض إن حركة المعارضة «تكتسب زخماً وقوة يوماً بعد يوم»، سواء من حيث قوة التنظيم والتنسيق أو حجم التوثيق وإرسال الصور والأخبار إلى الصحف العالمية والمنظمات الحقوقية، أو الوصول إلى قرى ومدن لم تصل إليها في الأشهر الثلاثة الأولى من الاحتجاجات ما أدى إلى اتساع حركة التظاهرات لتشمل مدناً جديدة على رأسها حلب التي شهدت أكبر تظاهرات لها يوم الخميس الماضي، وذلك منذ بدأت الحركة الاحتجاجية منتصف آذار (مارس) الماضي.
وقال ناشط سوري لمحطة «بي بي سي» البريطانية أطلق على نفسه اسم مستعار هو «ابن تلكلخ» إن «التظاهرات بدأت عندما رأى الناس ما حدث في درعا وبانياس» في الشهر الأول للاحتجاجات، موضحاً أن امتدادها إلى مدن جديدة واستمرارها يعود إلى الاستخدام المفرط للعنف من قبل قوى الأمن. وتابع: «الناس شاهدوا مقاطع الفيديو على الانترنت. هذا كان مجرد جزء صغير مما حدث. ربما 5 في المئة مما حدث فعلاً. ما يحدث داخل سورية أكثر فظاعة بكثير... في المرة الأولى ردوا علينا بإطلاق الرصاص. قوات الأمن استفزت الناس، فخرج متظاهرون بصدور عارية وقالوا لقوات الأمن: إذا كنتم رجالاً اطلقوا النار، نحن نواجهكم بصدور عارية. نحن لسنا أفضل من أبناء درعا. سنموت كما ماتوا، نحن فقط نريد الحرية». وبعد أكثر من ثلاثة أشهر على التظاهرات، فإن عملية التنظيم والتنسيق والإعلان والدعاية تحتاج إلى فرق عمل تتقاسم المسؤوليات والمهام.
ويقول مصطفى وهو ناشط سوري في دمشق إنهم يقسمون العمل بين «ثلاثة شرائح من الناشطين».
ويوضح ل «بي بي سى»:»هناك الخط الأمامي وهم المتظاهرون. ثم المنسقون، الذين يعملون عبر أساليب التواصل الاجتماعي مثل «فايسبوك» و «توتير»، وهناك الناشطون الدعاة، الذين يروجون لما يفعله الناشطون تحت الأرض».
ويتابع:»أحياناً أتوجه الى متظاهري الخط الأمامي، وأشاهد بنفسي ما يحدث على الأرض. ثم أعود الى المنزل وأرسل ما شاهدته كأخبار أو صور . انشر كل شيء أراه وكل شيء أحصل عليه على صفحة على الانترنت اسمها (رصد المظاهرات بسورية)». إلا أن الكثير من الناشطين الذين باتوا معروفين للسلطات السورية اضطروا إلى الفرار إلى لبنان. وحالياً يعمل آلاف السوريين من الخارج للترويج للاحتجاجات، الكثير من هؤلاء يعملون من تركيا ولبنان ومصر والولايات المتحدة وفرنسا.
رامي وعمر، سوريان هربا إلى لبنان بعد أسابيع من بدء الاحتجاجات، يحصلان على الأخبار والصور ثم يعملان على نشرها من مقر إقامتهما في لبنان.
ويوضح رامي وعمر أنهما على اتصال بمؤسسات صحافية ومنظمات حقوقية دولية. ويوضحان ل «بي بي سي» أنهما بإعلانهما المستمر عن أسماء المعتقلين من الناشطين والمواطنين فإنهما يوفران لهما الحماية على أساس أن قوى الأمن تدرك أن المجتمع الدولي ومنظمات حقوقية وإنسانية تعرف أن هؤلاء الناشطين معتقلون لدى السلطات. ويوضحان: «عندما تكتب وسائل الإعلام عنهم، تحفظ لهم حياتهم في المعتقلات».
ويلاحظ المتابعون لمستوى الفيديوات والصور التي تأتي من داخل سورية أن مستواها ارتفع مقارنة بالأسابيع الأولى لحركة الاحتجاجات، خصوصاً في ما يتعلق بجراءة المحتوى وجودة الصورة والصوت وتنوع الفيديوات.
ويقول ناشطون وإعلاميون إن تأثير الحركة الاحتجاجية تجاوز الجانب السياسي الى الجانب الإعلامي. ويوضح مازن درويش من «المركز السوري للإعلام» أن الصحافيين المحترفين في سورية يخضعون لقيود كبيرة تحدد عملهم، وقدرتهم على التحرك والتواصل بحرية. ويتابع ل «بي بي سي»: «نرى أن صحافة المواطن غطت هذه الفجوة. (الناشطون) حموا المعلومات في سورية من الخنق. حرروا المعلومات ونشروها وانهوا الصمت» الذي تفرضه السلطات.
وإلى جانب التحسن الملحوظ في مستوى التنسيق وتقاسم العمل بين المحتجين السوريين، يلاحظ عامل آخر أثر على اتساع الاحتجاجات، وهو «الثقة المتزايدة» في أوساط المتظاهرين، الذين باتوا يخرجون بعشرات الآلاف، بل وفي أجواء احتفالية، حيث تنقل مواقع إلكترونية تظاهرات ليلية على وقع الموسيقى والأغاني، بل وألعاب نارية. في موازاة ذلك دشن المحتجون حملات من أجل الضغط الاقتصادي والسياسي على السلطات مثل حملة «لن أدفع الفاتورة»، التي تشبه شكل من أشكال العصيان المدني، للضغط على الشركات الحكومية، أو القريبة من الحكومة.
وتقول «اللجنة التنسيقية»، التي فجرت الحركة الاحتجاجية، إنها تشعر أن السوريين قادرون على تغيير النظام، ويتفق معها في هذا محتجون في الشارع يعتقدون أنه لا يجب العودة الى الوراء، خصوصاً بعد سقوط حاجز الخوف.
وتقول اللجنة التنسيقية إنه لبدء أي حوار مع السلطات يجب سحب الجيش أولاً من الشوارع وإنهاء العنف، وإطلاق المعتقلين، ومحاسبة المسؤولين، وإنهاء حكم الحزب الواحد، واحترام الديموقراطية والحريات. لكن ومع عدم تحقق أي من هذه الشروط، بل واتساع عمليات الجيش في المدن والقرى الحدودية مع تركيا ولبنان، تنشر التظاهرات في شكل مضطرد ويزداد حجمها، وقد وضح هذا في «جمعة ارحل» حيث خرج نحو نصف مليون في حماه، وعشرات الآلاف في حمص ودمشق وبانياس ودير الزور ودرعا. وكان روبرت نيسبت مراسل «سكاى نيوز» الذي غطى من حلب خلال التظاهرات الأخيرة قد نقل عن ناشطين قولهم إن قوات الأمن والشبيحة هم المسؤولون عن عمليات العنف ضد المتظاهرين، وان الحديث عن «مسلحين» يقتلون المدنيين وقوات الأمن لا يبدو رواية مقنعة للشارع السوري.