10.2 بليون ريال واردات القطاع الخاص السعودي في فبراير 2018

تقلصت واردات القطاع الخاص السعودي الممولة عن طريق المصارف السعودية خلال شباط (فبراير) 2018 إلى 10.2 بليون ريال في مقابل 11.2 بليون ريال لشهر كانون الثاني (يناير) 2018، بتراجع قدره بليون ريال نسبته 9.3 في المئة، فيما هبطت تلك الواردات بنسبة 2.7 في المئة تعادل 283 مليون ريال عن واردات القطاع الخاص خلال فبراير 2017 البالغة 10.46 بليون ريال.
ووفقاً لنشرة الشهرية لمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) توزعت ورادات القطاع الخاص الممولة من طريق المصارف التجارية السعودية، إلى واردات المواد الغذائية التي بلغت نسبتها 12 في المئة من اجمالي الواردات خلال فبراير 2018 ما قيمته 1.22 بليون ريال، في مقابل 1.76 بليون ريال للفترة نفسها من العام 2017، بنسبة تراجع 31 في المئة، وفي مقابل 1.28 بليون ريال للشهر السابق بنسبة تراجع 5.2 في المئة.
وشملت واردات المواد الغذائية خلال فبراير ورادات «الحبوب» التي استحوذت على 36.4 في المئة من قيمة الواردات الغذائية بما يعادل 444 مليون ريال في مقابل 615 بليون ريال للفترة نفسها من 2017 بنسبة تراجع 28 في المئة، وفي مقابل 602 مليون ريال لشهر يناير الماضي بنسبة تراجع 26 في المئة.
واستحوذ بند «مواد غذائية أخرى» على 40 في المئة من الواردات ما قيمته 484 مليون ريال في مقابل 559 مليون ريال للشهر نفسه من العام الماضي بنسبة تراجع 13.5 في المئة، وفي مقابل 501 مليون ريال للشهر السابق بنسبة تراجع 3.6 في المئة.
واستحوذ بند «المواشي واللحوم» في واردات فبراير على ما نسبته 12.6 في المئة ما يعادل 153 مليون ريال في مقابل 338 مليون ريال، بنسبة هبوط 55 في المئة، وفي مقابل 117 مليون ريال لشهر يناير الماضي بنسبة ارتفاع 31 في المئة.
أما بند «سكر وشاي وبن» فاستحوذ على 5 في المئة من الواردات بما يعادل 57 مليون ريال في مقابل 62 مليون ريال لشهر فبراير 2017 بنسبة تراجع 9 في المئة، وفي مقابل 51 مليون ريال للشهر السابق بنسبة زيادة 12 في المئة، فيما استحوذ «فواكه وخضراوات» ما نسبته 6.5 في المئة بقيمة 79 مليون ريال في مقابل 185 مليون ريال لشهر فبراير 2017 بنسبة تراجع 57 في المئة، وفي مقابل 12 مليون ريال لشهر يناير 2018 بنسبة زيادة 569 في المئة.
واستحوذت واردات السيارات خلال نوفمبر الماضي على ما نسبته 15 في المئة واردات الشهر بما يعادل 1.5 بليون ريال في مقابل 2.03 بليون ريال للفترة نفسها من 2017 بنسبة تراجع 27 في المئة وفي مقابل 2 بليون ريال للشهر السابق بنسبة هبوط 24.8 في المئة.
أما «مواد البناء» فاستحوذت على 12.6 في المئة من قيمة الواردات ما قيمته 1.3 بليون ريال في مقابل 1.2 بليون ريال لشهر فبراير من العام الماضي، بنسبة ارتفاع 6.3 في المئة، في مقابل 1.12 بليون ريال لشهر يناير الماضي بنسبة زيادة 14 في المئة.
وبلغت مساهمة «الآلات» في ورادات الشهر 4.2 في المئة تعادل 425 مليون ريال، في مقابل 471 بليون ريال للشهر نفسه من العام الماضي بتراجع نسبته 10 في المئة، وفي مقابل 622 مليون ريال للشهر السابق بنسبة تراجع 32 في المئة، أما بند «اجهزة» فاستحوذ على 3.1 في المئة من قيمة الواردات، بما يعادل 306 ملايين ريال في مقابل 220 مليون ريال لشهر فبراير 2017 بارتفاع نسبته 39 في المئة، وفي مقابل 317 مليون ريال للشهر السابق، بنسبة تراجع 3.3 في المئة، فيما استحوذ بند «منسوجات وملبوسات» على 1.31 في المئة من الواردات ما يعادل 133 مليون ريال في مقابل 168 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي بتراجع 21 في المئة، وفي مقابل 153 مليون ريال لشهر يناير الماضي بتراجع 13 في المئة.
أما بند «سلع أخرى» فاستحوذ على 52 في المئة من قيمة الواردات بما يعادل 5.3 بليون ريال في مقابل 4.6 بليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي بارتفاع نسبته 16 في المئة، وفي مقابل 5.7 بليون ريال للشهر السابق بنسبة تراجع 7 في المئة.
ويُعد شهر تشرين الاول (أكتوبر) أكبر الأشهر خلال ال15 شهرا الاخيرة لجهة الواردات التي بلغت 13.44 بليون ريال، تلاه شهر ايار (مايو) 2017 بقيمة 13.37 بليون ريال، بينما كان شهر كانون الاول (ديسمبر) 2017 أقل الاشهر بواردات قيمتها 10 بلايين ريال.