«الشؤون البلدية» تشكّل لجنة لدرس قضية «أسواق الأغنام»

شكلت وزارة الشؤون البلدية والقروية أخيراً لجنة لدرس قضية أسواق الأغنام والحطب والأعلاف في حي العزيزية (جنوب الرياض)، ومنعت الشركة المستثمرة من جمع قيمة الإيجارات وفرض المخالفة على أصحاب الأحواش حتى انتهاء اللجنة من عملها.
وكان أصحاب أحواش الأغنام تقدموا بشكوى إلى ديوان المظالم قبل عام ونصف العام بعدما سلمت أمانة منطقة الرياض أحواش الأغنام في حي العزيزية إلى مستثمر رفع أسعار الإيجارات عليهم.
وأوضح محامي أصحاب أحواش الأغنام عبدالعزيز الفضل ل«الحياة» أمس أن وزارة الشؤون البلدية والقروية منعت الشركة من جمع مبالغ الإيجارات وفرض الغرامات على الموجودين في السوق حتى انتهاء اللجنة من درس القضية، بيد أنها موجودة من خلال الحراسات على المباني، مشيراً إلى أن قرار إيقاف الشركة وتشكيل اللجنة التي تدرس قضية أسواق الأغنام والحطب والأعلاف صدر في فترات، آخرها لسوق الحطب.
ولفت إلى أن ديوان المظالم أوقف النظر في القضية المرفوعة ضد أمانة منطقة الرياض والشركة المستثمرة حتى انتهاء اللجنة من درس القضية.
وأضاف: «الدعوى التي رفعها أصحاب الأحواش إلى ديوان المظالم في العام الماضي، شملت خفض الإيجار وإعادته إلى قيمته السابقة، أو تعويض مالكي الأغنام قيمة المباني التي دفعوها، ووقف البيع بين الشركة المستثمرة والأمانة، من خلال بيع المباني في مزاد علني ومنح المستأجرين الموجودين أحقية الشراء، كما هو معمول في أنظمة الأمانة المتعلقة بالأراضي المعدة للاستثمار».
يذكر أن عدداً من أصحاب أحواش الأغنام ذكروا ل«الحياة» أن قضيتهم بدأت مع أمانة العاصمة حينما سلمت السوق إلى إحدى الشركات التي بدورها رفعت الأسعار بنسبة 600 في المئة، وهذا ما تسبب لهم بخسائر كبيرة.
في المقابل، أكد وكيل أمانة العاصمة للخدمات المهندس عبدالرحمن الزنيدي أنه لا توجد أي مشكلة في سوق الأغنام في حي العزيزية، الذي سلمته الأمانة للمستثمر، مشيراً إلى أن ذلك يأتي ضمن الخطط المعدة من الأمانة في شأن الأسواق. وقال إن بقاءهم وخروجهم منه يعود لهم، وتوجد أسواق أخرى عليهم التوجه لها، والاستئجار فيها.