مصير محافظة إدلب رهن استراتيجيا تركيا

مع اقتراب سقوط الغوطة الشرقية، آخر معقل لمقاتلي المعارضة قرب دمشق، تستقطب إدلب اهتمام روسيا وتركيا، ويتوقف مصيرها، وفق محللين، على قدرة أنقرة على توسيع سيطرتها في شمال غربي سورية عبر تقليص نفوذ «هيئة تحرير الشام»، اللاعب الأقوى ميدانياً.
وخسرت قوات النظام السوري محافظة إدلب منذ صيف عام 2015، إثر سيطرة تحالف فصائل إسلامية عليها، لكنه سرعان ما تفكّك بعد جولات اقتتال داخلي تطورت إلى صراع على تقاسم النفوذ.
وتسيطر «هيئة تحرير الشام» (النصرة سابقاً) حالياً على نحو 60 في المئة من إدلب الحدودية مع تركيا، فيما تنتشر فصائل أخرى إسلامية منافسة لها في مناطق أخرى. وتمكنت قوات النظام أخيراً من استعادة السيطرة على مطار أبو الضهور العسكري وعشرات القرى والبلدات في ريف إدلب الجنوبي الغربي.
ويقول الباحث في المعهد الأميركي للأمن نيك هاريس لوكالة «فرانس برس» إن إدلب «موضع سباق بين روسيا وتركيا، وسيعتمد مصير المحافظة على تصميم (الرئيس التركي رجب طيب) أردوغان على تحدّي (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين في سورية».
ويضيف «يتجمّع أكثر خصوم الأسد شراسة في إدلب، وقد يغري الأمر روسيا كثيراً لإعطاء النظام الضوء الأخضر لشن هجوم في المحافظة». وتدعم موسكو بقوة النظام السوري، وساهم تدخلها العسكري المباشر في الحرب منذ 2015 في تغيير موازين القوى على الأرض لصالح النظام الذي خسر في السنوات الأولى مساحة واسعة من الأراضي.
وتؤوي إدلب «تحرير الشام» وفصائل إسلامية إضافة إلى عشرات الآلاف من المقاتلين الذين تم اجلاؤهم على مراحل من مناطق مختلفة بموجب اتفاقات مع دمشق، آخرها من الغوطة بإشراف روسي مباشر.
وانضمت إدلب وأجزاء من محافظات أخرى مجاورة لها في أيلو (سبتمبر) إلى مناطق خفض التوتر، بموجب محادثات آستانة التي ترعاها روسيا وايران، الحليفة الأخرى للنظام، وتركيا الداعمة للمعارضة.
وتطبيقاً للاتفاق، انتشرت قوات تركية في ثلاث نقاط مراقبة داخل الحدود الإدارية لإدلب منذ مطلع العام. ويرى الباحث في «مجموعة الأزمات الدولية» سام هيلر أن هذا الانتشار منع «قوات دمشق من التوغل في الداخل الإدلبي».
ويجمع المحللون على أن تركيا، التي تشكل إعادة مئات الاف اللاجئين السوريين الموجودين لديها إلى سورية أحد أكبر هواجسها ولطالما أيدت وجود منطقة عازلة قرب أراضيها، غير مستعدّة لاستقبال موجات جديدة من النازحين قد يرتبها أي هجوم محتمل للنظام السوري على إدلب المكتظة سكانياً. ويرى هيلر من جهته «أن إدلب لم تعد بين أهداف دمشق حتى إشعار آخر. (..) ويتوقف مصير المحافظة على ما يدور خلف الكواليس من اتفاقات روسية- تركية».
ويؤكد محللون أن هذه المحادثات هي التي باتت ترسم الخارطة الجديدة لسورية بعد نزاع مدمر مستمر منذ سبع سنوات. ويلمح كثيرون إلى أن تدخل تركيا الذي أدّى إلى انتزاع عفرين أخيراً من أيدي الأكراد، يدخل ضمن إطار هذه التفاهمات. ويندرج في إطار هدف آخر للمنطقة العازلة المطلوبة تركيا، وهو إبعاد الأكراد عن الحدود التركية.
إلا أن أنقرة التي تدعم الفصائل الإسلامية الموجودة في إدلب، لا تتمتع بالنفوذ نفسه على «تحرير الشام». وبالتالي، فإن حسم مصير إدلب قد يمرّ بقتال داخلي جديد.
وتبقي «تحرير الشام»، وفق هيلر، «سيطرتها على مفاصل المنطقة الأكثر حيوية... وهي تمسك بالشريط الحدودي ومعبر باب الهوى إضافة إلى مدينة إدلب، مركز المحافظة». وتتحكم بالحواجز الحدودية مع تركيا التي تتدفق البضائع والسلع عبرها من وإلى إدلب، وتؤمن تمويلها من خلالها.
وتحاول «حكومة الإنقاذ الوطني» التي تشكلت قبل أشهر في ادلب، وتُعد بمثابة الذراع المدني ل»الهيئة»، فرض سيطرتها على المجالس المحلية والمنشآت المدنية، وتتحكم بمصادر الدخل الرئيسية كالمعابر والمحروقات وتفرض الضرائب تباعاً على الأسواق والمحال التجارية.
ويربط تقرير ل «مجموعة الأزمات الدولية» في شباط (فبراير) تماسك مكونات الهيئة، باعتبارها «اللاعب الأقوى في إدلب إضافة إلى كونها مصدراً مهماً للدخل والتوظيف».
وقبل أسابيع، انضوت «حركة أحرار الشام» الإسلامية، حليفة «الهيئة» سابقاً، مع «حركة نور الدين الزنكي»، فصيل إسلامي معارض، تحت مسمى «جبهة تحرير سورية».
وشنّ هذا التحالف المدعوم من تركيا قبل بضعة أسابيع هجوماً على مواقع ل»تحرير الشام»، وتمكّن من طردها من عدد من المناطق أبرزها مدينتا أريحا ومعرة النعمان.
لكن يبدو إلحاق الهزيمة ب «تحرير الشام» من دون مشاركة تركية مباشرة إلى جانب الفصائل المعارضة في إدلب، أمراً صعباً.
ويعرب الباحث في «المركز الدولي لدراسات التطرف» في لندن حايد حايد عن اعتقاده بأن الهزائم التي مُنيت بها الهيئة أخيراً «كسرت الهالة العسكرية» التي كانت تحيط نفسها بها، على اعتبار أنها «قوة لا يمكن قهرها».
لكن هاريس يرى أن «تحرير الشام» تبقى «القوة العسكرية الأكثر نفوذاً لناحية دهائها، أكثر من قوتها القتالية»، مشيراً إلى أنها «تحتفظ بسلطة منظمة اجتماعياً تجعلها بالفعل الأولى بين قوى متساوية».
ويضيف «تركيا وليس أي فصيل معارض آخر، ستشكل القوة الحاسمة ضد هيئة تحرير الشام».