بعد 8 أعوام من التداول.. حسم ملف «زواج القاصرات» الإثنين المقبل

بعد 8 أعوام من تداول ملف «زواج القاصرات» داخل أروقة مجلس الشورى، ينتظر أن يحسم الاثنين المقبل، الجدل الذي شهدته قبته في شأن الزواج المبكر للفتيات، والمقترحات التي قدمها أعضاؤه، ومن أبرزها المطالبة بقصْر عقد نكاح من هن دون سن ال18 على المحكمة المختصة، على أن يتحقق القاضي المختص من توافر الشروط اللازمة لتحقيق ذلك، وعلى أن تضمن وزارة الصحة إجراءات فحص ما قبل الزواج، وما يلزم من ضوابط تضمن عدم إجراء الفحص لأية فتاة دون سن ال18 إلا بناءً على طلب من المحكمة المختصة.
وكانت «الحياة» أشارت أواخر العام الماضي إلى أن أعضاء في مجلس الشورى حددوا أربع ضوابط في توصية مقدمة في التقرير السنوي لوزارة العدل، لمنع زواج القاصرات دون ال15 عاماً. ونصت التوصية أن يكون عقد النكاح للفتيات دون سن ال18 بضوابط أربعة هي: موافقة الفتاة والأم، وتقرير طبي من لجنة مختصة لتأكيد أهلية الفتاة الجسدية والنفسية والاجتماعية للزواج، ألا يكون عمر الزوج أكثر من ضعف عمر الفتاة، وأن يكون عقد النكاح من طريق القاضي المختص بمثل هذه الأنكحة المشروطة.
وأوضح الأعضاء حينها أن تقديم التوصية يأتي انطلاقاً من القاعدة الشرعية «لا ضرر ولا ضرار»، مؤكدين أهمية تفعيل التوصية: «لما ثبت من الأضرار النفسية والاجتماعية والجسدية المترتبة على زواج القاصرات».
واستند الأعضاء في توصيتهم إلى فتاوى من علماء الفقه، إضافة الى قوانين بعض الدول الخليجية، وكقانون الأحوال الشخصية المصري الذي ينص على عدم جواز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ ال18 من عمره.
ولفتت التوصية إلى الدراسات التي أثبتت أن الزواج المبكر له مضاعفات جسدية سلبية على صحة الفتيات، مثل ازدياد معدلات الإجهاض والولادات المبكرة، إضافة إلى ازدياد العمليات القيصرية بسبب تعسر الولادة في العمر المبكر، مع ارتفاع نسبة وفيات المواليد. كما أشارت الى المردود النفسي على الأم ومواليدها، إذ أثبتت الدراسات أن زواج القُصّر يرتبط بارتفاع المعاناة لاحقاً من الاضطرابات النفسية، كالقلق والاكتئاب والوساوس والمخاوف الاجتماعية واضطرابات النوم ومشكلات التوافق الجنسي، وتمتد المضاعفات النفسية المختلفة إلى أطفال الأم القاصر نتيجة قصور النضج العقلي والاستعداد النفسي اللازم للقيام بوظيفة الأمومة.
وأوضحت التوصية أن ظهور المشكلات الجسدية والنفسية والاجتماعية، سواء على الأمهات القُصّر أم مواليدهن، يشكل عبئاً اقتصادياً إضافياً على النظام الصحي ونظام الرعاية الاجتماعية في الدولة.