«توصية شوروية» لمنع زواج القاصرات دون ال15

طالب أعضاء في مجلس الشورى السعودي بمنع زواج القاصرات دون سن ال15 بشكل مطلق، وأن يتم السماح لعقد نكاح الفتيات دون سن ال18 بضوابط أربعة. وجاءت المطالب عبر توصية قدمها خمسة أعضاء في المجلس هم: الدكتورة لطيفة الشعلان، الدكتورة موضي الخلف، الدكتورة نورة المساعد، الدكتورة فوزية أبا الخيل، والدكتور عيسى الغيث، في التقرير السنوي لوزارة العدل، على أن تناقش التوصية بعد انتهاء إجازتهم السنوية. (للمزيد).
وتنص التوصية (حصلت «الحياة» على نسخة منها): «على وزارة العدل عدم عقد النكاح للفتيات دون سن (15) إطلاقاً، وأن يكون عقد النكاح للفتيات دون سن (18) بضوابط أربعة، وهي موافقة الفتاة والأم، وتقرير طبي من لجنة مختصة لتأكيد أهلية الفتاة الجسدية والنفسية والاجتماعية للزواج، وألا يكون عمر الزوج أكثر من ضعف عمر الفتاة، وأن يكون عقد النكاح عن طريق القاضي المختص بمثل هذه الأنكحة المشروطة».
وحدد الأعضاء سبعة مبررات لمطالبهم في مسوغات التوصية تشمل (الناحية الشرعية، الصحة الجسدية للأم ومواليدها، الصحة النفسية للأم ومواليدها، العبء على النظام الصحي ونظام الرعاية الاجتماعية في الدولة، التسرب من التعليم، الناحية الاجتماعية الاقتصادية، الاتفاقات الدولية التي صادقت عليها المملكة). وأشاروا إلى أن تنظيم الزواج لا يدخل في الأمور العقدية أو التعبدية، بل هو من شؤون الحياة الخاضعة للمتغيرات، لافتين إلى أن كثيراً من أنظمة الدول الإسلامية بناء على المصلحة الراجحة تقيد سن الزواج بسن معينة.
وأوضحوا في توصيتهم أن الدراسات أثبتت أن الزواج الباكر له مضاعفات جسدية سلبية على صحة الفتيات، مثل ازدياد معدلات الإجهاض والولادات الباكرة، مع ارتفاع نسبة وفيات المواليد، لافتين إلى أن زواج القصر يرتبط بارتفاع المعاناة لاحقاً من الاضطرابات النفسية كالقلق والاكتئاب والمخاوف الاجتماعية ومشكلات التوافق الجنسي. واعتبروا في توصيتهم أن ظهور المشكلات الجسدية والنفسية والاجتماعية على الأمهات القصر أو مواليدهن يشكل عبئاً اقتصادياً إضافياً على النظام الصحي ونظام الرعاية الاجتماعية في الدولة، كما أن التسرب من التعليم في مرحلة دراسية باكرة يعد أحد أشد نتائج الزواج أو الحمل الباكر.
ورأوا أن تزويج الفتيات القصر مخالف للاتفاقات التي وقعت عليها المملكة، مثل تصديقها على اتفاق حقوق الطفل الصادرة عام 1988، وكذلك التصديق على اتفاق القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الصادرة عام 1979، إضافة إلى انضمام المملكة لبروتوكول منع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال الصادر عام 2000.