احتجاجات كردستان تدخل يومها الخامس

تواصلت الاحتجاجات في المدن الكردية أمس، لتدخل يومها الخامس على التوالي، على رغم موافقة حكومة إقليم كردستان على خفض كبير في نسب الاستقطاعات من رواتب الموظفين، فيما اتهمت منظمات دولية ومحلية السلطات «ارتكاب انتهاكات» ضد المتظاهرين والصحافيين.
وحيث عاود موظفو القطاع العام التظاهر مع استمرار الإضرابات في محافظة السليمانية ومناطق في بلدات حلبجة وكرميان وخانقين، وكذلك في أربيل التي شهدت إضراباً للأطباء وموظفي المستشفيات الحكومية، الذين أعلنوا رفضهم التعديلات التي أجرتها الحكومة على نظام «الادخار الإجباري» للرواتب وطالبوا بإلغائه. وفيما أعلن اتحاد المعلمين في دهوك ترحيبه بالتعديلات، إلا أن متظاهرين رفضوا الخطوة واتهموا السلطات الأمنية بمنعهم من مواصلة الاحتجاج.
وأعلن «مجلس إلغاء نظام الادخار» في أربيل الذي شكله المحتجون، ترحيبه بالقرار واعتبر أنه «يخفف من معاناة الموظفين»، وطالب «المباشرة بتطبيقه مع نهاية كل شهر من دون تأخير»، مؤكداً أنه ينتظر «تطبيق التعهدات بإلغاء الاستقطاعات نهائياً».
وأثارت تصريحات رئيس حكومة الاقليم نيجيرفان بارزاني التي هدد فيها ب «التعامل بالمثل مع من يحمل الأسلحة ويثير العنف في التظاهرات، ورفض استغلال الأحزاب للاحتجاجات والمطالب المشروعة للمواطنين لغايات خاصة»، ردود فعل غاضبة.
وأكد وزير مال الإقليم ريباز حملان أن «نسبة الاستقطاعات تم خفضها ما بين 10 إلى 30 في المئة، بعدما كانت تتراوح بين 35 و75 في المئة».
من جهة أخرى، اتهم محافظ أربيل نوزاد هادي كلاً من «حركة التغيير» و»الجماعة الإسلامية» المعارضتين ب «العمل على إذكاء العنف وخلق الفوضى والتي كانت السبب في نشوب أعمال عنف».
ووجهت النائب عن كتلة «التغيير» في البرلمان الاتحادي سروة عبدالواحد، انتقادات لاذعة إلى نيجيرفان، واتهمت «حكومة الإقليم ورئيسها الذي لا يعرف الخجل ويتحدث عن الهجوم الوحشي وحملة الاعتقالات التي طاولت المعلمين والموظفين والصحافيين والنساء والشباب وكبار السن، وكأنها أمر طبيعي». وحذرته من «مصير مماثل لرؤساء تونس وليبيا». كما دعت بغداد إلى «تعليق التعامل مع نيجيرفان ونائبه والتعامل مع المحافظات إلى حين إجراء الانتخابات في الإقليم، لأن هذه الحكومة لم تعد تحظى بالشرعية».
وأفادت بعثة الأمم المتحدة في العراق في بيان، بأن «التقارير الواردة من إقليم كردستان تثير القلق إزاء استخدام قوات الأمن القوة المفرطة ضد المتظاهرين». وشددت على أن «الاحتجاج السلمي حق من حقوق الإنسان الأساسية وحجر زاوية للديموقراطية»، مؤكدة أن «السلطات مسؤولة عن ضمان هذا الحق وأن يكون محترماً ومحمياً، كما تقع على المواطنين مسؤولية مماثلة في الابتعاد من العنف وتدمير الممتلكات العامة والخاصة». ورحبت البعثة ب «إعلان حكومة الإقليم التحقيق في هذه التقارير».
ودانت «منظمة العفو الدولية» ما وصفته ب «ممارسة حكومة كردستان العنف والهجوم على حرية التعبير ضد المتظاهرين، الذين تعرضوا للضرب والإهانة، والصحافيين».