تنحي بارزاني دخل حيز التنفيذ وابن شقيقه يتولى صلاحياته

دخل قرار تنحي مسعود بارزاني عن رئاسة إقليم كردستان أمس حيز التنفيذ، بعد توزيع صلاحياته على السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية. لكن هذا القرار لن يحد كثيراً من نفوذ حزبه في إدارة الإقليم، إذ إن نجل شقيقه وصهره نيجيرفان تولى رئاسة الحكومة، فيما يتولى نجله مسرور رئاسة مجلس أمن الإقليم، كما أن لديه نفوذاً كبيراً لدى السلطة القضائية والغالبية البرلمانية. في المقابل، تسعى قوى «التغيير» و «الجماعة الإسلامية» وجناح في «الاتحاد الوطني» إلى إلغاء منصب رئاسة الإقليم والتحول إلى نظام حكم برلماني.
وقال النائب شوان الداودي، من «حزب الاتحاد الوطني» أن «مؤسسة الرئاسة عالة على جسد الإقليم»، وأضاف: «نحن منذ سنوات نطالب بإلغائها»، وزاد أن «الحزب الديموقراطي (بزعامة بارزاني) وغيره يعيش في صدمة، وهناك حراك سياسي جدي سيتصدى للمرحلة».
وأكدت كتلة «الجماعة الإسلامية» في البرلمان الاتحادي أن تنحي بارزاني «مهّد لإعادة ترتيب البيت الكردي وفتح صفحة جديدة مع الحكومة الاتحادية»، ودعت رئيس الوزراء إلى «عدم التعامل مع الإقليم بمنطق الغالب والمغلوب، والبدء بتحويل الأقوال إلى أفعال في ما يتعلق بصرف رواتب موظفي الإقليم وفق آلية عادلة». ورحب النائب من الكتلة زانا سعيد «بالمبادرات الدولية التي أدت إلى التقريب بين أربيل وبغداد ومنع إراقة الدماء»، ودعا «البرلمان إلى التهدئة وعدم التصعيد، خصوصاً في ملف معاقبة النواب الأكراد، والتخلي عن استخدام مفردات شوفينية ووصف الإقليم بشمال العراق الذي يعود إلى الإرث البعثي المقيت في التعامل مع الشعب الكردي»، وحذر من «خطورة الأوضاع في بلدة طوزخورماتو (جنوب كركوك) إثر حرق منازل أكراد ونهبها وعمليات نزوح».
ودان أعمال الشغب التي حصلت في الإقليم عشية قرار تنحي بارزاني، واتهم «بعض الغوغائيين بانتهاك حرمة البرلمان والاعتداء على بعض النواب ووسائل الإعلام والصحافيين، ومحاولة الاعتداء على مكتب الشيخ علي بابير ومنزله (أمير «الجماعة الإسلامية الكردستانية) وحرق مكاتب الأحزاب في زاخو» وحمل السلطات الأمنية «المسؤولية الكاملة عن هذه الحوادث».
وبالتزامن، اجتاحت السليمانية وبلدات تابعة لها أمس موجة احتجاجات وإضرابات للمعلمين والموظفين، مطالبين بصرف رواتبهم، ورفعوا شعارات تدعو إلى إقالة «الحكومة الفاسدة في الإقليم وإلغاء قرار ادخار الرواتب المعمول به منذ عامين»، عندما قررت الحكومة الكردية بيع النفط في شكل مستقل، وهدد المتظاهرون بأنهم «سيضربون عن العمل لمدة 12 يوماً، وفي حال عدم استجابة مطالبنا سنعمل على توسيع الإضراب إلى كل المدن».
كما تظاهر العشرات من أعضاء المكتب السياسي ل «حزب الاتحاد الوطني» ومناصريه في المدينة، وأطلقوا شعارات منددة بمواقف بعض القادة في المكتب و «مواقف الحزب الخجول إزاء الظروف العصيبة التي يشهدها الإقليم»، ودعوا إلى «اتخاذ موقف صارم من محافظ كركوك الهارب وخيانته الحزب وارتمائه في أحضان حزب بارزاني».