تسارع جهود «أرامكو» في تطوير «سبارك» وتهيئتها لمنظومة التحول الوطني

تواصل «أرامكو» السعودية جهودها المتسارعة في تطوير «مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك SPARK)» وتهيئتها لمنظومة التحوّل الوطني ولجذب الاستثمارات العالمية المتعددة والمرتبطة بالصناعات المساندة لقطاع الطاقة.
وجاءت بواكير هذه الجهود، في كانون الأول (ديسمبر) 2017، عن بإعلان شركة شلمبرجير بوصفها أول مستثمر يضع حجر الاساس لمنشآته الجديدة في المدينة، من خلال إنشاء مركز تصنيع منتجات خاصة بمنصات حفر آبار الزيت والغاز على اليابسة، إلى جانب منتجات مرتبطة بسلسلة إمداداتها، ويجري في الوقت الحالي التفاوض مع عدد من المستثمرين في إطار خطة لجذب أكثر من 120 استثمارا صناعيا بنهاية المرحلة الأولى من المشروع.
وبدأت أعمال الإنشاءات لإعداد موقع المشروع في أيلول (سبتمبر) 2017. وبلغت نسبة الإنجاز في التصميمات الهندسية لكامل المشروع 20 في المئة، فيما يتم تخصيص الأراضي للمستثمرين في الربع الثالث من العام الجاري، على أن يبدأ العمل في البنية التحتية والمنشآت الاخرى للمدينة، في النصف الثاني من 2018، بينما تنتهي الأعمال الإنشائية لكامل المرحلة الأولى في 2021.
وأكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة «أرامكو السعودية» رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» المهندس خالد الفالح، أن مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) SPARK، تمثّل استجابة لمتطلّبات رؤية السعودية 2030 في ما يتعلق بتعزيز مستوى التنويع الاقتصادي ودعم نمو القطاع الخاص، والاستمرار في تطوير قطاع الطاقة، بما يُسهم في تشكيل منظومة عمل أكثر أماناً واستقراراً، تعمل على دعم تحقيق أهداف النمو التي نسعى إليها من خلال هذه المشاريع، مشيراً إلى أن الأثر الاقتصادي بعد تطوير كامل المدينة في عام 2035 يتمثّل بإضافة 22.5 بليون ريال للناتج المحلي سنوياً، وتوطين أكثر من 300 منشأة صناعية وخدمية جديدة تساعد في الابتكار والتطوير والمنافسة عالمياً.
وقال الفالح: «إن توطين قطاع الطاقة من أولوياتنا التي تقتضي إنشاء مرافق مثل مدينة الملك سلمان للطاقة، يتم من خلالها توظيف ريادتنا العالمية وخبراتنا التي اكتسبناها في قطاعي النفط والبتروكيمياويات، واستثمارها في تنمية قطاعات أخرى مكملة، وتطويرها»، مؤكداً أن تطوير قطاع النفط الخام والغاز، وتوطين قطاعات الطاقة المتجددة، ورفع تنافسية قطاع الطاقة هي من الأهداف الاستراتيجية لبرنامج التحول الوطني 2020 التي نسعى إلى تحقيقها بمثل هذه المشاريع ذات القيمة المضافة العالية مستقبلاً، لما توفره من دعم للشركات الوطنية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين على حدٍّ سواء وتعزيز ثقتهم باقتصادنا.
من جهته، بين رئيس «أرامكو السعودية» وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين الناصر أن مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك SPARK)، ستُسهم في تطوير القطاع الخاص، ولا سيما الشركات العاملة في مجال الصناعات والخدمات المساندة للطاقة بالمملكة، وبما يجعل ذلك المجال قادراً على المنافسة في الساحة الإقليمية والعالمية، وبما يرسّخ مكانة المملكة بوصفها مركزا استراتيجيا للاستثمار في خدمات الطاقة.
وأشار الناصر إلى أن مدينة الملك سلمان للطاقة تُعَدُّ من المشاريع العملاقة التي سيتم من خلالها إرساء بيئة نموذجية تمتاز بتوفر بنية تحتية عالمية المستوى لاستقطاب المستثمرين وجذبهم عبر ترتيبات تجارية تراعي المصالح المشتركة، بما يُسهم في تطوير الصناعات المساندة وتوطين سلسلة التوريد في قطاع الطاقة، وهو ما يشكّل، بطبيعة الحال، هدفاً استراتيجياً وركيزة أساسية لبرنامج تعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد (اكتفاء)، الذي أطلقته «أرامكو السعودية» قبل ثلاثة أعوام، بهدف مضاعفة المحتوى المحلي بحلول 2021.
وقال: «ستستثمر «أرامكو السعودية» خبرتها الواسعة في مجال إدارة المشاريع وسلسلة التوريد لضمان مساهمة مشاريع النفط الخام والغاز والكيماويات في تحقيق فوائد اقتصادية مستدامة لمصلحة المملكة»، مؤكداً أن مدينة الملك سلمان للطاقة تعزز الاستثمار في الثروة الأهم لدى المملكة من الشباب السعودي والفتيات السعوديات، كون برنامج اكتفاء يسعى إلى توفير فرص عمل وتدريب مميز لهم.