«فوتوغرافية» تمنع عقد جلسة النظر في مشاركة المرأة في الانتخابات

حالت «صورة فوتوغرافية»، دون عقد أول جلسة للنظر في القضية المرفوعة ضد وزارة الشؤون البلدية والقروية، في المحكمة الإدارية في الرياض، على خلفية عدم إشراك المرأة في انتخابات المجالس البلدية، ناخبة أو مرشحة. فبدل ان تدخل صاحبة الدعوى عضو حملة «بلدي» فوزية الهاني، إلى قاعة رقم 13 في الدور الأول من المحكمة الواقعة في شارع الضباب، تم إيقافها لساعات في شرطة المربع، بسبب «التقطاها صورة أمام مقر المحكمة الجزئية» التي كانت تبحث في جوارها عن مقر المحكمة الإدارية. ما حال دون مشاركتها في الجلسة.
وبدأت فصول القضية في الثامنة من صباح أمس، حين وصلت الهاني إلى مقر المحكمة، في انتظار بدء الجلسة، التي لم تُبلغ مُسبقاً، بساعة عقدها، إذ «اكتفى المُتصل من المحكمة بتحديد موقعها، واليوم» بحسب قولها ل «الحياة» عصر أمس، مضيفة «وصلت المحكمة برفقة ابني، الذي كان يحمل معه كاميرا لالتقاط صورة لي أمام مقر المحكمة، وتحت أعين رجال الأمن، الذين أوقفونا وأحالونا إلى الشرطة، بتهمة «ضبطها متلبسة، تصور مقر المحكمة»، وفتشوا السيارة التي كنا نستقلها، لمدة ساعتين. ثم أحالونا إلى مركز شرطة المربع، للتحقيق معنا»، لافتة إلى ان المقدم الذي تولى هذه المهمة، كان «مندهشاً من سبب إيقافنا، إذ لم يقتنع بأنه من أجل أخذ صورة فوتوغرافية أمام محكمة، بيد أنه وبقية العاملين في المركز، تعاملوا معنا بكل احترام، منذ دخولنا في ال12 ظهراً، وحتى خروجنا في الثالثة والنصف عصراً».
وذكرت الهاني، أنه فور انتهاء قضيتها بتوقيعها تعهداً ينص على «عدم التصوير مرة أخرى»، «عدت من جديد إلى مبنى المحكمة الجزئية، للتأكد إن كان المبنى يحوي لافتة، تنص على منع التصوير. ولم أجد ما يشير إلى المنع»، مضيفة ان «المقدم في شرطة المربع، سألني إن كنت صورت أمام مواقع حكومية أخرى، فأكدت له أنني فعلت ذلك أمام المحكمة الإدارية العليا، وأمام أمانة المنطقة الشرقية، ولم يصل الأمر إلى ما وصل إليه أثناء تواجدي في الرياض».
وأردفت «لم أتعد حدود النظام». وأكملت «أخبرت مدير المحكمة الجزئية بالسبب الأساس من وجودي في الرياض، ومع ذلك قام بتحويلي إلى شرطة المربع»، لافتة «تجشمت عناء السفر، من أجل قضية كل امرأة سعودية، تطالب في حقها في المشاركة في الانتخابات، كناخبة أو مرشحة»، مطالبة شرطة المربع ب «استخراج خطاب يوضح الوقت الذي قضيته في قسم الشرطة، ما أعاقني عن التوجه إلى مقر المحكمة الإدارية، كي أقدمه إلى المحكمة، وتحتسبه مبرراً لتأجيل موعد القضية إلى وقت آخر، حتى لا يسقط حقي في القضية، بسبب عدم الحضور».وتطالب الهاني، في دعواها التي قبلتها المحكمة، بالسماح للمرأة بالمشاركة في الانتخاب والترشح للمجالس البلدية، معتبرة ذلك «حقا لنا». وذكرت ان قرار حرمانهن من المشاركة «ليس قراراً وزارياً، وإنما هو قرار لجنة الانتخابات، وبالتالي يمكن تغييره، ونحن نطالب بتغيير القرار، ونصر على حقنا في الانتخاب، فهو حق شرعي ووطني وقانوني واجتماعي»، بحسب قولها.