«فرقة كوماندوس» من الثوار لإعتقال القذافي

كشف الثوار الليبيون أمس، أن لديهم «فرقة كوماندوس» مكلّفة توقيف العقيد معمر القذافي في طرابلس عندما تدخلها قوات المعارضة تطبيقاً لمذكرة المحكمة الجنائية الدولية بتوقيفه وابنه سيف الإسلام وعديله عبدالله السنوسي، بتهمة التورط في جرائم ضد الإنسانية. وقال وزير العدل في المجلس الوطني الانتقالي محمد العلاقي ل «الحياة»، إن الثوار سينفِّذون مذكرة توقيف القذافي تمهيداً لمحاكمته، متوقعاً صلاة الجنازة على «جثة» نظام القذافي «خلال أسابيع».
واتفق المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو مع رأي الثوار في خصوص قرب نهاية نظام القذافي، قائلاً إن «اليوم هو وقت الاعتقالات» في حق العقيد الليبي وابنه والسنوسي. وتابع: «إنها مسألة وقت... سيواجه القذافي اتهامات. لا أعتقد أننا سنضطر للانتظار طويلاً... سينتهي الأمر في غضون شهرين أو ثلاثة». ونصح أوكامبو، في حديث مع «الحياة»، العقيد القذافي «بتسليم نفسه للمحكمة لإثبات براءته»، معتبراً أن العقيد وسيف الإسلام والسنوسي «أبرياء حتى تثبت إدانتهم». وقال إن «بِطانَة القذافي» يمكن أن يكونوا «جزءاً من المشكلة» فتتم ملاحقتهم قضائياً، أو «يكونوا جزءاً من الحل» فيعملوا على «وقف الجرائم» التي يرتكبها العقيد ويساعدوا في توقيفه.
وصدر موقف لافت في لندن أمس، على لسان وزير التنمية الدولية أندرو ميتشل، الذي قال إن قوات الأمن الليبية ستُدعى الى الخدمة مجدداً بعد تغيير نظام القذافي، في موقف يختلف تماماً عما حصل في العراق بعد إطاحة نظام صدام حسين، حين تم حل الجيش العراقي. وأوضح ميتشل أن الخطط التي تم وضعها لمستقبل ليبيا أخذت في الاعتبار الأخطاء التي ارتُكبت في العراق، بما في ذلك ضرورة اللجوء إلى عناصر الشرطة والجيش الحاليين بهدف استعادة الأمن والنظام. ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن ميتشل قوله لصحافيين في لندن، أن من أول المهمات بعد سقوط القذافي ستكون «رفع (سماعة) الهاتف والتحدث إلى الرئيس السابق للشرطة في طرابلس».
وفي باريس، قال المسؤول في المجلس الوطني الانتقالي محمود شمام، إن لا مجال لأي محادثات مع معمر القذافي بعدما أصدرت المحكمة الجنائية مذكرة اعتقاله. ونقلت «رويترز» عن شمام قوله، رداً على سؤال في شأن المحادثات مع النظام الليبي، إنه لا يعتقد أن هناك أي مجال لإجراء اتصال مباشر أو غير مباشر مع القذافي. وكان شمام يتحدث مع الصحافيين عقب اجتماع في باريس عقده الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي مع «رئيس وزراء» المجلس الانتقالي محمود جبريل.
وكان وزير العدل الليبي في الحكومة الليبية المستشار محمد القمودي، اعتبر ليل أول من أمس أن قرار المحكمة الجنائية جاء بناء على «تهم كيدية ملفقة». وقال إن «لا ولاية» للمحكمة الجنائية على الجرائم المرتكبة في ليبيا، مؤكداً أن بلاده ستقاضي حلف شمال الأطلسي (الناتو) «الذي حاول مراراً وتكراراً اغتيال الأخ القائد وأسرته، وهذه المحاولات تعتبر في حد ذاتها جريمة من جرائم الحرب».
واستولى الثوار الليبيون أمس على مخزن ذخائر مهم في منطقة صحراوية تبعد 25 كلم جنوب الزنتان (120 كلم جنوب طرابلس). وشوهدت سحب الدخان الأسود تتصاعد من مخزن الذخائر فيما سمع اطلاق نار ابتهاجاً ظهراً في المنطقة التي أخلتها قوات القذافي.