الجمل يتهم أميركا وإسرائيل بتأجيج التوترات الطائفية في مصر

القاهرة - «الحياة»، أ ف ب - اتهم نائب رئيس الوزراء المصري يحيى الجمل مساء الأحد الولايات المتحدة وإسرائيل بالوقوف خلف التوترات الطائفية التي شهدتها مصر مؤخراً، مؤكداً أن غايتهما من ذلك هي «كسر» مصر.
وقال الجمل في مقابلة مع التلفزيون الرسمي نشرت مقتطفات منها وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية إن «أميركا وإسرائيل يقفان وراء أحداث الفتنة الطائفية في مصر لإدراكهما بأنه لن يكسر مصر إلا الفتنة الطائفية»، مشدداً على أن «مصلحة إسرائيل الأولى هي كسر مصر». وأضاف أن «إسرائيل تعلم تماماً أن القوة الكبيرة والوحيدة في المنطقة والتي تعمل لها ألف حساب، سواء اليوم أو غداً أو بعد مئة عام، هي مصر، ولذلك تعمل على محاولة كسرها التي لن تحدث بإذن الله».
ومنذ اشهر تشهد مصر توترات طائفية متزايدة وتنفجر شجارات واشتباكات إما بسبب أخبار عن بناء كنائس من دون ترخيص أو بسبب قضية القبطيتين اللتين قيل انهما اعتنقتا الإسلام وإن الكنيسة تحتجزهما.
وأصيب ثلاثة أشخاص بجروح في صدامات دارت السبت في بلدة بمحافظة سوهاج في صعيد مصر بين مسلمين وأقباط بسبب إشاعة سرت في البلدة حول بناء كنيسة من دون ترخيص.
على صعيد آخر، اعلن مسؤول في الجيش المصري أن الانتخابات التشريعية ستجرى في موعدها في أيلول (سبتمبر)، وذلك في الوقت الذي احتدم فيه الجدل حول الموعد الأنسب لهذه الانتخابات.
ويأتي هذا التأكيد رداً على تصريح لنائب رئيس الوزراء اكد فيه أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة وافق على إرجاء الانتخابات إلى كانون الأول (ديسمبر).
وقال المسؤول العسكري لوكالة فرانس برس طالباً عدم الكشف عن هويته إن «المجلس العسكري متمسك بما سبق وأعلن عنه، أي إجراء الانتخابات نهاية أيلول تطبيقاً لنتيجة الاستفتاء حول التعديلات الدستورية التي اقرها الشعب بغالبية ساحقة بلغت 77 في المئة».
وستكون المهمة الأساسية للبرلمان المقبل وضع دستور جديد للبلاد تجرى على أساسه الانتخابات الرئاسية.
وكان رئيس الوزراء عصام شرف تحدث الأسبوع الماضي عن إمكان إرجاء الانتخابات ما يتيح للأحزاب الوقت الكافي لتنظيم ذاتها. وأعلن الجمل تراجعه عن تصريحاته السابقة، وأكد انه سيتم عرض مشروع قانون مجلسي الشعب والشورى على مجلس الوزراء غداً الأربعاء، مشيراً إلى إجراء الانتخابات بنظامي القائمة النسبية والفردي، لافتاً الى استمرار الخلاف فقط حول النسب سواء الثلث أو الثلثين أو النصف.
وقال الجمل، خلال مشاركته في ندوة نظمها تحالف المصريين الأميركيين: «لا بد أن ننتهي من الموافقة على القانون بشكل عاجل، لأن الانتخابات ستتم في أيلول (سبتمبر)، ويحكمنا في ذلك مبادئ الإعلان الدستوري»، داعياً إلى ضرورة تكاتف المصريين في الداخل والخارج من أجل مصلحة مصر»، مشيراً إلى أن مشاركة المصريين في الخارج في الانتخابات تحتاج لمزيد من الدراسة لبحث آلية مشاركتهم .
من جهة اخرى، استعرض وزير الخارجية محمد العرابي خطط وأولويات الخارجية المصرية بعدما تسلم حقيبتها أول من أمس، وأكد الوزير أن الأولوية لديه للتوجهات الأفريقية والعربية. وبالنسبة إلى القضية الفلسطينية، أعرب عن قناعته ب «أننا في وضع استراتيجي جديد يتطلب صوغ موقف عربي موحد». وقال العرابي، في تصريحات صحافية أمس عقب اجتماع مع كبار مساعديه لبلورة هذه الخطط والأولويات: «إن الديبلوماسية المصرية ستدعم في الفترة المقبلة وبقوة الموقف الفلسطيني في عملية السلام». وكشف عن نيته ترتيب الوزارة من الداخل، مشيراً إلى وضع قواعد وإجراء بعض التغييرات في القيادات حتى يحدث نوع من الارتياح والانسجام في قيادات وزارة الخارجية.
وكان العرابي تلقى أمس اتصالات هاتفية من وزراء الخارجية في كل من الإمارات والأردن وتركيا والولايات المتحدة. ووفق المتحدثة الرسمية السفيرة منحة باخوم أكد وزيرا خارجية الإمارات والأردن حرصهما على التواصل مع مصر في إطار روابط الأخوة الوثيقة التي تجمع مصر بشقيقتيها العربيتين، فيما أعرب وزير خارجية تركيا عن حرصه على دعم علاقات التعاون والتشاور المستمر والإعداد للزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء التركي لمصر.
وأكدت الوزيرة هيلاري كلينتون حرص بلادها على استمرار التنسيق بين مصر والولايات المتحدة حول الجهود الرامية لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، كما أكدت حرصها على لقاء الوزير العرابي قريباً.
وبدا العرابي في تصريحاته الصحافية أمس حريصاً علي عدم إغفال الملفات المصرية مع أوروبا والولايات المتحدة ودول آسيا وأميركا اللاتينية، ولكنه قال إنه سيبدأ بالتوجه الأفريقي والعربي، موضحاً أن أولويات مصر في القمة الأفريقية غداً الأربعاء في غينيا الاستوائية هي العمل على إعادة التماسك الأفريقي وربط مصر بالدول الأفريقية. وقال إن الملف الأفريقي مهم، وهناك إدراك كبير لأهميته بالنسبة لمصر.
وعن رؤيته لتنمية العلاقات المصرية الأوروبية، قال العرابي: «إن أوروبا شريك سياسي واقتصادي وثقافي لمصر، وسنمد أذرع الديبلوماسية المصرية كافة سياسياً واقتصادياً وثقافياً، بحيث يخدم ذلك دعم علاقاتنا بالدول الأوروبية». وحض الدول الأوروبية على لعب دور أكبر في تحفيز الاقتصاد المصري. وعما إذا كان مفيداً نقل خبرات دول أوروبية لمصر في مجال التحول الديموقراطي، قال العرابي: «لكل دولة رؤيتها وتجربتها الخاصة»، وأكد أنه يمكن الاستفادة في بعض الأشياء، لكن الصيغة ستكون مصرية في النهاية.
وحول عقد الجلسة المشتركة للجنة المصرية المكلفة متابعة تطورات الأوضاع في ليبيا وأحوال الجالية المصرية هناك أمس في مقر الخارجية برئاسته، قال العرابي: «إنها اختصت ببحث دور مصر في عملية إعادة إعمار ليبيا ومتابعة بعض الأمور الأخرى، والعمل على توفير حلول سريعة للمشكلات التي يواجهها المصريون في ليبيا»، مؤكداً أن ليبيا دولة جارة وتهمنا رفاهية الشعب الليبي، ويجب أن يكون لمصر نصيب في تحقيق ذلك.
على صعيد آخر، أشعلت وثائق رسمية للحكومة المصرية سربت إلى الإعلام سباق انتخابات الرئاسة مبكراً، إذ تناولت أدوار مرشحين محتملين في هذه الانتخابات المقررة نهاية العام الجاري في قضية من بين القضايا الأكثر حساسية بالنسبة إلى رجل الشارع العادي.
وبعد يوم واحد من نشر وثيقة مسربة تحدثت عن دور للأمين العام السابق للجامعة العربية والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية عمرو موسى في تصدير الغاز إلى إسرائيل نُشرت وثائق جديدة تتناول مخاطبات رسمية بين نائب رئيس الجمهورية السابق عمر سليمان أثناء توليه رئاسة جهاز الاستخبارات العامة ووزراء في حكومة رئيس الوزراء السابق أحمد نظيف حول الأمر ذاته.
ومعروف أن غالبية المصريين لا تؤيد تصدير الغاز لإسرائيل، وتعتبر أن صفقة تصدير الغاز لها كانت جزءاً من فساد النظام السابق، خصوصاً أن هذه الصفقة ارتبطت برجل الأعمال الهارب صديق الرئيس السابق حسين سالم.
لكن موسى رد على تلك الحملة، معتبراً أنها «نوع من الاغتيال السياسي». وأوضح أن موافقته على تصدير الغاز لإسرائيل أثناء توليه وزارة الخارجية المصرية كان هدفه الأساسي «دعم موقف المفاوض العربي إبان توقيع اتفاقات مدريد».