تحذير من احتكار المصارف الحكومية العراقية للأصول

حذر مراقبون من تنامي ظاهرة احتكار المصارف الحكومية العراقية 89 في المئة من إجمالي الموجودات المصرفية، ومعظمها من نصيب «مصرف الرافدين» الحكومي الذي لو تعرض لأي مشكلة في المستقبل فستكون العواقب أكبر من أن تتمكن الحكومة من مواجهتها.
وأظهرت البيانات المالية الحكومية أن عام 2017 شهد انخفاضاً في حجم الموجودات في القطاع المصرفي إلى 221 تريليون دينار (184 بليون دولار) أي 0.7 في المئة مقارنة بعام 2016». ويشهد العراق حالياً توسعاً ملحوظاً في أعداد المصارف الأهلية وافتتاح فروع لمصارف عربية وأجنبية، اذ بلغ عددها حتى نهاية عام 2007 نحو 110 مصارف ومؤسسات مالية. sssssويتوزع العمل المصرفي على 7 مصارف حكومية رئيسة هي «الرافدين» و «الرشيد» و «العراقي للتجارة» و «الصناعي» و «الزراعي» و «العقاري» و «الإسلامي»، فيما بلغ عدد المصارف الإسلامية 23 مصرفاً، والمصارف الأهلية 24 وفروع المصارف العربية والعالمية 20 فرعاً، فضلاً عن عمل 6 مؤسسات مالية و17 شركة تحويل مالي و7 شركات استثمار مالي و6 شركات للدفع الالكتروني، معظمها عربي وأجنبي.
وحذر الخبير المصرفي عماد العبود من «استمرار هيمنة المصارف الحكومية على 89 في المئة من حجم الموجودات المالية في العراق، على رغم أن عددها لا يتجاوز 6 مصارف، وتحديداً فإن معظم هذه الموجودات من نصيب مصرف الرافدين».
وأضاف: «عواقب أي هزة مالية يتعرض لها مصرف الرافدين ستكون وخيمة جداً وأكبر من أن تتداركها الحكومة لأن حجم الموجودات وفق مؤشر «هيرفندل هيرشمان» بلغ 3200 نقطة، ويهيمن الرافدين على 2302 نقطة».
ووفقاً للمؤشرات، سجلت الودائع المصرفية انخفاضاً إلى 63 تريليون دينار، بينما ارتفعت رؤوس أموال المصارف إلى 10 بلايين دولار نتيجة تأسيس 8 مصارف خاصة، 7 منها إسلامية. وارتفعت قيمة الائتمان المصرفي الى 37 تريليون دينار، فيما بلغ الائتمان التعهدي 33.3 تريليون نتيجة انخفاض معدلات الاستيراد من 39 بليون دولار إلى 20 بليوناً العام الماضي.
وقالت عضو اللجنة المالية البرلمانية محاسن حمدون، إن «اللجنة وجهت البنك المركزي ليقوم بدوره الفاعل في توجيه القطاع المصرفي الحكومي والخاص، بهدف زيادة التعاملات وزيادة المنتجات والانفتاح على الزبائن وفتح باب للقروض أوسع من الحالية لإعادة الثقة بين الطرفين». وأضافت أن «الخلل الذي يعاني منه قطاعنا المصرفي حالياً عدم اعتماده على الدعاية وكسب الزبون، فتجد المصارف متخوفة من توسع الأعمال حرصاً على أموالها والزبون متخوف منها لأنه يسمع عبر وسائل الإعلام عن حدوث مخالفات، ولذلك يجب على المركزي بدء حملة توعية وتثقيف».
وأفاد مصدر في البنك المركزي «الحياة»، بأن «البنك يتابع باستمرار موقف السلامة المالية للمصارف، وبلغ معدل كفاية رأس المال للقطاع المصرفي 128 في المئة عام 2016 وهي نسبة مرتفعة جداً تعكس قدرة الجهاز المصرفي وكفاءته، كما أنها أعلى من النسبة المحددة من لجنة بازل البالغة 8 في المئة والنسبة المحددة من البنك المركزي والبالغة 12 في المئة، كما يتمتع الجهاز المصرفي بسيولة مرتفعة تفوق المحددة من جانب المركزي والبالغة 30 في المئة».