إلغاء «الولاية المكانية» في إفراغ العقارات... وربط كتابات العدل إلكترونياً

أكد وزير العدل الدكتور محمد العيسى سعي وزارته لإلغاء الولاية المكانية في إفراغ العقارات، وربط كتابات العدل إلكترونياً، مشيراً إلى أن لجنة فحص الصكوك في محافظة جدة ستستمر في عملها، وسيجري دعمها بمزيد من كتّاب العدل.
جاء ذلك خلال افتتاحه أمس، فرع كتابة عدل الرياض الأولى في جنوب العاصمة، لتكون رافداً لكتابة العدل الأولى في شمال الرياض، في خطوة تهدف إلى فتح فروع لكتابات العدل متخصصة بإفراغ العقارات.
وأوضح وزير العدل في تصريح عقب الافتتاح، أن الفرع سيكون تمهيداً لإلغاء الولاية المكانية في الافراغات، إذ سترتبط سجلات كتابات العدل إلكترونياً، وهو ما يتيح للجميع الاطلاع على السجلات المؤرشفة تقنياً.
وقال: «إن الفرع يمثل نقطة تحول مهمة في أعمال كتابات العدل، وسيسهل للمواطن إتمام عملية الإفراغ أكثر من السابق، ولا سيما أن كتابة عدل الرياض الأولى واجهت في الأيام الأخيرة أعمالاً مضاعفة، وتطلب الأمر إيجاد الحل السريع، بعد الحل المرحلي عن طريق حجز المواعيد من خلال بوابة الوزارة».
وذكر أن الإفراغ الآن يتم في اليوم ذاته وخلال دقائق معدودة، إلا إذا تطلب الأمر مزيداً من التحقق من سلامة الملكية.
ورداً على سؤال عن لجنة فحص الصكوك في محافظة جدة، وتأخر بعض الإفراغات، أجاب الوزير العيسى: «سيتم دعم هذه اللجنة بالمزيد من كتاب العدل، ولن تُحَلَّ هذه اللجنة إلا بعد انتهاء مهامها، فالأمر يتعلق بالمصلحة العامة، ومصلحة المشتري خاصة، فإن تصدر كتابة العدل صك ملكية مشوباً بالملاحظات وممهوراً بالمهر الشرعي فهذا ما لا نريده، ولن يكون بإذن الله، وحماية ملكية الثروة العقارية في صالحها العام والخاص من مسؤوليتنا، ونؤكد للجميع أن من يحرص على حل هذه اللجان وعلى العجلة في الإفراغات فيما يتطلب التأني والتأكد قبل إصدار الوثائق الشرعية إنما هو بعض البائعين، أما المشتري فيثمن واجب الوزارة في التريث والتحقق، بل ويطلب منا ذلك بإلحاح، لأن هذا في تحقيق مصلحته».
وشدد على أن ما يُعرض من الصكوك على اللجان قليل جداً بالنسبة لبقية الصكوك، وغالبها الأعم يُجاز من اللجان، ولا يتم التحفظ إلا على نزر يسير جداً، وغاية الأمر لا يعدو التحقق من سلامة الملكية، وهذا يتطلب أحياناً مخاطبة أمانات المدن.
من جهته، اعتبر وكيل وزارة العدل عبداللطيف الحارثي أن افتتاح فرع كتابة عدل الرياض الأولى في جنوب العاصمة يمثل خطوة أولى لنقلات نوعية يشهدها قطاع التوثيق العقاري في المملكة. فيما ذكر رئيس كتابة العدل الأولى في جنوب الرياض نايل النايل أن الفرع يتميز بميزات عدة منها، اختصاصها بالصكوك التي تكون سجلاتها إلكترونية، التي يجري التحقق منها من مركز الحاسب الآلي، من دون الرجوع إلى السجلات الورقية، وهو ما يسهم في اختصار الخطوات الإجرائية إلى ثلاث خطوات فقط، واستثمار التقنية الحديثة في أرشفة المعاملات، وتقديم الأولوية في الخدمة لذوي الاحتياجات والظروف الخاصة.