مجلس الأمن يؤيد المبادرة الخليجية في اليمن ويدعو إلى حوار شامل

دعا مجلس الأمن الدولي جميع الأطراف في اليمن إلى «التقيد بأقصى درجات ضبط النفس والانخراط في الحوار السياسي الشامل». وتوصل المجلس للمرة الأولى إلى توافق على إصدار بيان في شأن الوضع في اليمن بعد رفض روسي وصيني لمثل هذه الخطوة استمر منذ نيسان (أبريل) الماضي.
وقال ديبلوماسي صيني ل «الحياة» إن «التطورات الأخيرة في اليمن باتت تتطلب موقفاً من مجلس الأمن». وأشار إلى دعم البيان مبادرة مجلس التعاون الخليجي والحوار الشامل.
وعن إمكان مشاركة الرئيس علي عبدالله صالح في أي حل سياسي أو ما يحكى عن خروج مشرف له، قال الديبلوماسي نفسه إن «موقف الصين واضح وهو احترام إرادة الشعب اليمني».
ورحب المجلس في بيانه بجهود «وساطة مجلس التعاون الخليجي للمساعدة في التوصل إلى اتفاق على المضي قدماً»، معرباً عن القلق العميق إزاء انحدار الوضعين الأمني والإنساني في اليمن.
واستمع المجلس في جلسة مغلقة إلى المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة حول اليمن جمال بن عمر الذي حذر من خطورة انهيار الوضع الأمني والمؤسسات والخدمات الأساسية للمواطنين. وقال بن عمر العائد من زيارة إلى اليمن التقى خلالها قادة سياسيين ومعارضين إن الوضع في صنعاء ذكره ببيروت في ذروة أيامها صعوبة أثناء الحرب الأهلية.
وفي إحاطته الثالثة لمجلس الأمن الدولي أشار بن عمر إلى ضرورة دعم الجهود الإقليمية الخليجية، لكنه رسم صورة قاتمة عن التدهور الأمني والإنساني، فضلاً عن السياسي.
وقال ل «الحياة» إنه فضلاً عن «فقدان الحكومة سيطرتها على محافظات ومدن عدة، فإن صنعاء نفسها مقسمة إلى مناطق نفوذ تفصلها معابر». وأوضح أن «جزءاً من صنعاء تسيطر عليه قوات حكومية وآخر تابعاً لقوات العقيد علي محسن وثالثاً تسيطر عليه قوات قبلية من عائلة الأحمر». وأشار إلى «معاناة المواطنين الشديدة من انقطاع الطرق والوقود والكهرباء والمواد الغذائية مما دفع العديد إلى النزوح».
وحذر من انهيار اقتصادي يهدد اليمن ناقلاً عن مسؤولين حكوميين أن «الدولة قد لا تتمكن من دفع مرتبات موظفيها».
وعما إذا كان بإمكان الرئيس صالح المشاركة في أي حل سياسي قال بن عمر إن الأمم المتحدة «تدعم الجهود الخليجية التي كانت وصلت إلى طريق مسدود بعد رفض الرئيس صالح التوقيع». وأضاف أن في صنعاء الآن دينامية وأفكاراً جديدة «في إطار المبادرة الخليجية» آملاً بأن تؤدي إلى «اتصالات مباشرة بين الأطراف للتفاهم على بداية مرحلة انتقالية». وختم بن عمر أن الوضع في صنعاء وسيطرة أطراف عدة على مناطق فيها «ذكرني ببيروت في أيام الحرب الأهلية».
وبعد جلسة المداولات المغلقة تلا سفير الغابون نيلسون ميسون رئيس مجلس الأمن للشهر الحالي البيان الذي «حض كل الأطراف في اليمن على التقيد بأقصى درجات ضبط النفس والمشاركة في حوار سياسي شامل». كما رحب بخطة مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإرسال بعثة محققين إلى اليمن الإثنين لتقويم الوضع الإنساني.
وأعلن مكتب حقوق الإنسان في جنيف أن البعثة ستصل اليمن الإثنين لعشرة أيام «وستقوم وضع حقوق الإنسان في البلاد في ضوء الأحداث الجارية». وأوضح المكتب في بيان وزع في نيويورك أن «ثلاثة من خبراء الأمم المتحدة من مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان سيزورون اليمن لجمع معلومات حول وضع حقوق الإنسان من خلال لقاء مسؤولين حكوميين ومدافعين عن حقوق الإنسان وضحايا انتهاكات ومسؤولين من المعارضة وقادة دينيين وهيئات تابعة للأمم المتحدة. كما سيزور الفريق عدداً من المدن والمقار الحكومية والمستشفيات، ونازحين ومراكز اعتقال في مدن عدة.
الفريق الذي شكل بناء على تنسيق بين مكتب حقوق الإنسان والخارجية اليمنية، سيعد تقريراً يقدمه إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته المقبلة في أيلول (سبتمبر).