دعوة لإنشاء مراكز تخدم مرضى «السكري» و«السرطان»

خرج لقاء «العمل الخيري الأول» في الأحساء، الذي شاركت فيه جهات خيرية، وأخرى حكومية تقدم خدمات للمستفيدين من الجمعيات، إضافة إلى منشآت من القطاع الخاص، بتوصيات عدة في ختام لقائها أول من أمس. أبرزها «الاستفادة مما يتوافر في القطاع الحكومي من مبانٍ وتجهيزات في تنفيذ البرامج التدريبية المشتركة، لتحقيق التنمية البشرية لدى الهيئات الخيرية والقطاع الحكومي، والعمل على إيجاد تواصل إلكتروني بين الجمعيات الخيرية والحكومية».
كما أوصى المشاركون في اللقاء الذي نظمته جمعية البر في الأحساء، ب«زيادة التواصل مع الجهات التعليمية (بنين وبنات)، لإيصال رسالة الجهات الخيرية وبرامجها ومشاريعها، والبدء في درس إمكان إنشاء مراكز خيرية جديدة تعنى بمرضى السكري والسرطان، ومركز للشرطة المجتمعية»، إضافة إلى «تسهيل إجراءات المعاملات الخاصة بالجهات الخيرية لدى القطاع الحكومي، وإنشاء مركز متخصص تسهم فيه جميع المؤسسات الخيرية ذات العلاقة، يهتم في الطلاب والطالبات الأيتام، وأيضاً إنشاء وحدات خاصة في جميع الدوائر الحكومية تهتم في تقديم الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة والمتقاعدين والفئات المرتبطة بالجهات الخيرية».
ودعا اللقاء إلى «التنسيق بين القطاع الحكومي والجهات الخيرية، في تقديم المساعدات ونوعيتها، منعاً للازدواجية والهدر المادي، والاستفادة من الجامعات والكليات في المنطقة لعمل دراسات علمية مسحية عن مشكلات الطلاق والفقر، والتركيز على دعم إنشاء المشاريع المنتجة الصغيرة لأبناء الأسر الفقيرة وذوي الاحتياجات الخاصة».
وأكد المشاركون «تكوين لجنة من الجهات الخيرية والقطاع الحكومي، للوصول إلى الشباب في أماكنهم، وعمل البرامج التوعوية لهم للانخراط في العمل التطوعي الخيري»، مشددين على أهمية «حصول الجهات الخيرية على منح لإقامة مراكز ومبانٍ دائمة لها، وإنشاء مركز تدريبي مشترك بين الجهات الخيرية، وتكوين لجنة من الجهات الخيرية والقطاع الحكومي لمعرفة الجهات الحكومية التي لديها استعداد للتعامل الالكتروني، لإيجاد شراكة وآلية للتواصل الالكتروني الفاعل بينهم». ودعوا إلى «إيجاد آلية لدعم مكاتب الخدمة الاجتماعية في المستشفيات، وأيضاً إيجاد حلول سريعة وفورية للأسر التي تتعرض منازلها إلى حريق، عبر آلية لتوفير السكن البديل والفوري لهم، مع توفير الجهة الخيرية الموفرة للخدمة».
وتضمنت التوصيات «إيجاد مخطط يُحدد النطاق الجغرافي لمسؤولية كل هيئة خيرية، لتحقيق التواصل الايجابي، ومنع الازدواجية مع القطاع العام، والتعاون بين الدفاع المدني والجمعيات الخيرية، وإيجاد آلية مناسبة للاستفادة من التبرعات من الجهات المانحة للجمعيات الخيرية، وتحصيلها من خلال المكتب التنسيقي الذي يوحد الآلية المناسبة»، مؤكدين أهمية «إنشاء قاعدة بيانات وشبكة معلومات محددة لكل جمعية، للاستفادة منها من جانب الجمعيات الأخرى، لتوحيد الجهود المشتركة، والعمل على إيجاد مجلس تشاوري للاطلاع على الخبرات لدى كل جمعية، وتطعيم مجالس الإدارة بجمعيات نسائية، وضرورة إيجاد صوت إعلامي موحد لتظهر الصورة الإيجابية للجمعيات الخيرية، والتركيز على تقديم نشاط نوعي يتلاءم مع أسس وضوابط للحصول على الدعم المادي من المؤسسات الخيرية الداعمة».
وطالبوا الجمعيات الخيرية ب«الاهتمام بالتوثيق وتقديم التقارير المالية والفنية الدقيقة التي تتواكب مع تطلعات المؤسسات الخيرية الدائمة، وإيجاد شراكة حقيقية بين الجمعيات الخيرية والقطاع الخاص، من خلال تنمية بعض الموارد المالية العائدة للجمعيات، مثل رعاية المواقع الالكترونية المتميزة، واستغلال الفرص الاستثمارية المتنوعة».