معلمون ومعلمات ينتقدون قرار عودتهم قبل أسبوع من عودة الطلبة في العام الدراسي المقبل

اعتبر معلمون ومعلمات قرار وزارة التعليم عودتهم قبل أسبوع من عودة الطلبة في العام الدراسي المقبل، «تعسفياً» و«غير منصف». وأعلنت الوزارة أخيراً، على لسان المتحدث باسمها مبارك العصيمي، أن عودة الطاقمين التعليمي والإداري ستكون في ال16 من ذي القعدة المقبل، على أن يعود الطلبة في ال21 منه. وأطلق معلمون ومعلمات ومهتمون في الوسط التعليمي «وسماً» في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أشاروا فيه إلى أن عودة قادة المدارس والوكلاء ورواد النشاط والمرشدين الطلابيين وأمناء مصادر التعلم والإداريين والإداريات، قبل الطلاب بأسبوع، سيكون له «أثر سلبي»، لافتين إلى أن غالبيتهم سيعودون إلى العمل في التدريس، ما يتسبب في خلق عجز تعليمي في المدارس في شكل عام، في ظل غياب الحوافز لهم طوال فترة العام الدراسي. وقال نافع الرويان (أحد أعضاء ملتقى المعلمين والمعلمات): «يكفي زيادة الحمل على قادة المدارس، إذ ليس هناك أي حوافز تشجعهم على الاستمرار بصفتهم قادة ومسؤولين في المدارس»، مضيفاً أن عودتهم قبل انطلاق العام الدراسي قرار «غير منصف بكل المقاييس، وليس هناك عدل، إذ إنه يقوم بأعمال أخرى خارج نطاق عمله، ومع ذلك ليس هناك أي تقدير أو تشجيع من المسؤولين في الوزارة». وعلق معلمون ومعلمات الملتقى على القرار بقولهم: «يمكن لوزارة التعليم تقسيم عودة الطاقم الإداري والتعليمي في المدرسة بعودة الكادر الإداري وغير الممارسين للتدريس قبل بدء العام الدراسي بأسبوع، بينما يعود الطاقم التعليمي قبل بدء العام الدراسي بثلاثة أيام»، وأشاروا إلى أن أسبوعاً قبل العام الدراسي كاف لتهيئة المدارس إدارياً وتنظيمياً، لافتين إلى أن كل ما حصل هو استنزاف لإجازات المعلمين والمعلمات. بدوره، قال مدير ملتقى المعلمين والمعلمات بدر البلوي ل«الحياة» إن قراراً بهذا التاريخ يفتقد أي مبرر داخل ما يسمى «مصلحة تعليمية»، فلا تفسير لعودتهم في منتصف الإجازة الصيفية مدة 21 يوماً، ثم اغلاق المدارس بعد ذلك مدة مساوية تقريباً، مضيفا أن «القرار لا يقدر ولا يعي حجم جهود الفئات الإدارية والتعليمية في التشكيلات الإشرافية المدرسية طوال العام، في ظل غياب الحوافز عنهم»، مشيراً إلى أن ذلك يسهم في تسربهم في بداية العام الدراسي المقبل. وتساءل البلوي وكثير من المهتمين في العملية التعليمية عن هذا القرار، مطالباً بوقف استنزاف طاقات العاملين، وسلب حقوقهم في شكل عام. فيما أشار المعلم فيصل الرفاعي إلى ضرورة تعويض الكادر الإداري في حال عودتهم منتصف شهر ذي القعدة المقبل «في أقل تقدير كي يتساووا مع بقية زملائهم». وكان المتحدث باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي أعلن عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن «التقويم الدراسي المعتمد يشير إلى أن عودة جميع العاملين في المدارس وإدارات ومكاتب التعليم من الموظفين الإداريين، وكذلك شاغلي الوظائف التعليمية، الذين لا يمارسون مهمات التدريس الفعلي تكون في 16-11-1439، وذلك للاستعداد المبكر، وتهيئة المدارس للعام الدراسي».